حاشیه نشینی لاکچری!

گروه اقتصادی- هر ساله با آغاز سال جدید دغدغه مستاجران برای ورود به ماه های نقل و انتقال نیز آغاز می شود. طی سه سال گذشته رشد بی سابقه قیمت مسکن در کلانشهرها تاثیر مستقیم بر بازار رهن و اجاره گذاشت . سال 99 با یکته تازی کرونا و به دنبال آن افزایش رهن و اجاره مسکن نیز چون آواری بر مستاجران خراب شد. افسارگسیختگی بازار رهن و اجاره که به نظر می رسید با نصیحت و تهدید صاحب خانه ها به جایی نرسید و متولیان مسکن نیز از کنترل آن عاجز ماندند به پرداخت وام ودیعه ای ختم شد که به گفته برخی از متقاضیان خیلی دیر به دست اجاره نشینان رسید و باز هم دردی را درمان نکرد.

به گزارش «شایانیوز»،گرانی مسکن از ابتدای سال 99  به خصوص در بازار اجاره آنقدر قافیه را بر مستاجران تنگ کرد که مدتی بعد برخی از ورود پدیده ای به نام پشت بام خوابی و کانکس خوابی به ادبیات بازار مسکن خبردادند. هرچند این پدیده توسط متولیان امر تکذیب شد اما گرانی بازار رهن و اجاره انقدر قافیه را تنگ کرد که باور ان دور از ذهن نبود.

در سال جدید نیز بازار مسکن به منوال سابق در ماه های نقل و انتقال با رشد قابل توجهی در بخش رهن و اجاره کار خود را آغاز کرد.

خروج از تهران راه پیش روی مستاجران کم درآمد

بنگاه های معاملات املاک از رشد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ‌ها و کوچ اجاره‌نشین‌ها در شرق تهران به شهر‌هایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می‌دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله‌هایی مثل پونک، جنت آباد و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، گرمدره و کرج نقل مکان می‌کنند.

به دلیل افزایش نرخ‌های اجاره در تهران، مقصد جدید مستاجران شرق تهران شهر‌های پردیس، رودهن و بومهن شده و کرج و گرمدره هدف سکونت اجاره‌نشین‌ها در غرب تهران است؛ در عین حال واسطه‌های ملکی از رشد نسبی اجاره‌بها نسبت به اوایل تابستان خبر می‌دهند.

رصد بازار اجاره از رشد قیمت‌ها نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران املاک می‌گویند که افزایش قیمت کالا‌ها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی دیگر مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند.

در این شرایط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می‌کنند یا به سمت خارج از شهر تهران کوچ می کنند.

کم‌توجهی به نرخ‌های مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام کرده اجاره‌بهای سالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند، اما کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند.مستاجران نیز تن به خواسته صاحبخانه می دهند.

مشاوران املاک می‌گویند که با توجه به شروط سه‌گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت به شورای حل اختلاف نمی‌کنند.

رفتارهای پلیسی دردی از مسکن حل نمی کند

یک کارشناس مسکن در گفت گو با «شایانیوز» ضمن انتقاد از سیاست های دولت ها در بخش مسکن در تحلیل شرایط بازار رهن و اجاره در فصل نقل و انتقال گفت: رفتارهای تعزیراتی و بگیر و ببند در بازار مسکن هرگز در هیچ زمانی راه به جایی نبرده است. در تمام نقاط دنیا همه اقتصاددان ها بر این مساله اتفاق نظر دارند که باید برای بازار مسکن یک تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد کرد چرا که رفتارهای پلیسی در این بخش می تواند عرضه، کیفیت و سرمایه گذاری در این بخش را با کاهش همراه کند.

مهدی سلطان محمدی در ادامه افزود: این مساله که در فصل و انتقال عده ای از شهر تهران به سمت شهرهای اطراف به دلیل افزایش قیمت رهن و اجاره می روند مساله درستی است اما به این مفهوم نیست که این خانه ها خالی می ماند، عده ای نیز برای اجاره این خانه ها مراجعه می کنند و یا صاحب خانه ها برای خالی نماندن خانه ها مجبور می شوند قیمت ها را از 50 درصد به همان 20 یا 30 درصدکاهش دهند. در واقع باید بر این نکته تاکید کرد که وقتی عده ای از بازار اجاره خارج می شوند عده ای وارد می شوند، یعنی این یک تعادل در این بازار محسوب می شود.

وی همچنین متذکر شد که همواره افزایش اجاره با تورم انطباق داشته است. چرا که تورم در این بخش نیز متاثر از تورم عممومی است و دولت ها باید برای تورم عمومی کشور چاره ای بیندیشند.

سلطان محمدی همچنین افزود: وقتی درآمد عده ای از افراد در جامعه افزایش پیدا می کند به سمت مرکز شهرهای بزرگ به خصوص تهران می ۀیند و عده ای که با کاهش درامد مواجه می شوند از شهرها خارج شده و به سمت شهرهای اطراف می روند در واقع این چرخه همچنان ادامه دارد. قطعا و یقینا با این نقل و انتقالات بافت اجتماعی و اقتصادی شهرها به هم می ریزد و این مساله قابل کتمان نیست اما شرایط اقتصادی این مساله را توجیه می کند. بنابریانی دولت ها و سیاست گذاران باید برای مداخله قیمتی به سمت سیاست گذاری های صحیح و افزایش تعداد واحدهای اجاره ای بروند.

وی همچنین با اشاره به وام ودیعه مسکن دولت در سال گذشته و انتقاد ازآن نیز ادامه داد: آنچه سال گذشته دولت به عنوان وام ودیعه مسکن در اختیار مردم گذاشت نمونه ای از این سیاست نادرست بود که راه به جایی نبرد. چرا که مداخله اینچنینی دولت یک بازار کاذب و غیر رسمی در بخش مسکن ایجاد می کند ومی تواند مشکلات دیگری برای هم دولت و هم سایر نهادها ایجاد کند.