خودرو با تورم 50درصدی مواجه است/عرضه خودروهای دپو شده مُسکن موقت است/بازار خودرو بدون متولی است

گروه اقتصادی- سال گذشته رکود و تورم بر ازار خودرو چنان سنگینی می کرد که کارشناسان ادامه این روند را مساوی با ورشکستگی این بازار می دانستند اما برخی نیز در نگاهی خوشبینانه بر این عقیده بودند که این بازار در اغاز قرن جدید یعنی سال 1400 با کاهش و رونق همراه شود اما این گونه نشد. خودرو همچنان روال سابق یعنی بازار بی مشتری و افزایش قیمت به خصوص در میان خودروهای پرفروش یعنی پراید و پژو روند صعود در قیمت ها را البته بدون خریدار در پیش در پیش گرفت.

به گزارش «شایانیوز»، موضوع جالب توجه این است که که قیمت خودروها در بازاری بدون مشتری و فرو رفته در رکود همچنان بالا می‌رود و به نظر می‌رسد که دست «سفته‌بازان» برای جولان در بازار بی‌مشتری باز گذاشته شده است.

فعالان این بازارمعتقدند بازار خودرو هم مانند دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار تاثیر گذاشته است و همان‌گونه که شاهدیم در بازار بی‌رمق خودرو روند افزایش قیمت‌ها در برخی از خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد اما سوال اینجاست زمانی که خودرویی فروخته نمی‌شود چرا قیمت آن هر روز افزایش پیدا می‌کند؟

هرچند هنوز سلطان خودرو متولد نشده اما مافیای خودرو بسیار قدرتمند است. بازار بی سروسامان خودرو سال ها رنج بی متولی بودن را با خود می کشد و زخم این رنج بر روح مصرف کننده خودنمایی می کند.

یک کارشناس بازار خودرو در تحلیل بازار کنونی خودروبه «شایانیوز» گفت: اینکه برخی انتظار داشتند در سال جدید شرایط بازار خودرو بهتر شود و رکود و تورم دست از سر این بازار بردارد، انتظار بیهوده ای بود، چرا که اگر دید و تحلیل درستی از این بازار داشته باشیم می توانیم حتی بازار سال آینده را نیز به همین روال پیش بینی کنیم.

فربد زاوه در ادامه با تاکید بر این که دولت نیازمند انضباط و اقتدار مالی است نیز افزود: سیاست های تعزیراتی که از دوره حکومت گذشته و طی نیم قرن در کشور اجرا شده نشان داده که هرگز جوابگو نبوده، از این جهت ما نیازمند یک روش صحیح و درست برای کنترل همه بازارها و البته خودرو هستیم.

وی همچنین با طرح این سوال که آیا بگیرو ببند های سال گذشته، شرایط را در بازار خودرو تغییر داد؟ گفت: هیچ بگیر و ببند و سیاست تعزیراتی نمی تواند شرایط بازار خودرو را تغییر دهد، دولت باید برای تغییر در این شرایط انضباط مالی داشته و سیاست های کلان پولی و مالی خود را تغییر دهد، تا زمانی که بانک مرکزی حیاط خلوت دولت ها و بدون متولی است شرایط به همین منوال ادامه دارد.

زاوه در ادامه افزود: دولت می تواند برای عرضه خودروهای انبار شده در بازار برای مدت کوتاهی از التهاب بازار بکاهد که البته این روش نیز فقط می تواند حداکثر 6 ماه پاسخگو باشد و سپس شرایط به قبل باز می گردد که باز هم این روش ها مانند مسکنی برای بازار خودرو عمل می کند. البته،شائبه دخالت نهادهای بالا دستی در خردی و انبار کردن این خودرو ها زمزمه می شود که باز هم این خود یکی از دلایل بی سامانی بازار خودرو است.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه بیان کرد: بازار خودرو متاثر از تورم  عمومی کشور با تورم 50درصدی مواجه است و برای کاهش این تورم دولت همانطور که در بالا گفته شد نیازمند انضباط مالی و البته سیاست های واحد پولی و مالی است.

وی در پایان متذکر شد: تا زمانی که دولت نتواند یک سیاست واحد مالی برای خود تعریف کند و بانک مرکزی نیز تحت کنترل کسی نباشد و بدون پشتوانه پول چاپ کند این روند ادامه دارد. بازار خودرو هم یکی از جاهایی است که به سرعت از هر تصمیم گیری تاثیر می گیرد.