سیم کارت سفید برای از ما بهترون؛ مردم همچنان در حصار محدودیت!
افشای برخورداری برخی مقامات و چهرههای مشهور نزدیک به حکومت از سیم کارت سفید، جنجالی شده است. آیا واقعاً باید چنین حقی را برای آنها قائل شد؟
شایانیوز- موضوع «سیمکارت سفید» اخیراً کانون توجه کاربران شبکههای اجتماعی، روزنامهنگاران و تحلیلگران فضای دیجیتال قرار گرفته است؛ موضوعی که در ابتدا تنها یک ویژگی جدید پلتفرم ایکس (توییتر سابق) آن را آشکار کرد، اما در ادامه با واکنشهای سیاسی، دفاعیههای رسمی و پرسشهایی اساسی درباره عدالت دیجیتال و شکاف میان شهروندان و مسئولان، ابعاد گستردهتری یافت.
![]()
آغاز ماجرا: یک قابلیت تازه و یک افشاگری جنجالی
با فعال شدن قابلیتی در بخش «About this account» پلتفرم اکس که امکان مشاهده موقعیت جغرافیایی نقطهای که حساب کاربری از آن فعال شده را فراهم میکند، کاربران به دادههایی دست پیدا کردند که بهرظاهر نشان میداد برخی چهرههای سیاسی، رسانهای و اجتماعیِ شناخته شده که اتفاقاً مواضع سختگیرانهای علیه دسترسی آزاد به اینترنت دارند، خود با خطوطی فعالیت میکنند که به طور غیررسمی «سیمکارت سفید» نام گرفتهاند. سیمکارتهایی که، بر اساس گزارشها و تحلیلها، یا بدون محدودیت فیلترینگاند یا دستکم از محدودیتهای معمولی که بر مردم تحمیل شده معافاند.
در میان نامهای مطرح شد، افرادی مانند رضا رشیدپور، حمید رسایی، وحید اشتری، علیاکبر رائفیپور، امیرحسین ثابتی، علیرضا دبیر و المیرا شریفی مقدم به چشم میخورند؛ چهرههایی که اغلبشان سابقه حمایت از سیاستهای فیلترینگ یا انتقاد از «اینترنت نامحدود» را دارند و همین تضاد میان گفتار و رفتار، ماجرا را جنجالیتر کرد. این افشاگری موجی از واکنش ایجاد کرد و پرسشی کلیدی را پیش کشید: چرا کسانی که محدودیت اینترنت را تبلیغ میکنند، خود از خطوط بدون محدودیت استفاده میکنند؟
![]()
موضعگیری و دفاع؛ روایت صاحبان سیمکارت سفید
در پی گسترش واکنشها، برخی از چهرههایی که نامشان مطرح شده بود نه تنها این موضوع را رد نکردند، بلکه آن را «حق قانونی» خود خواندند. از جمله علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، اعلام کرد که سیمکارت سفید او از دوره دولت حسن روحانی و در زمان وزارت آذریجهرمی صادر شده و ارتباطی به دولت فعلی ندارد. او این خط را «یک امکان قانونی و پیشبینی شده برای برخی مسئولان» دانست، نه یک امتیاز شخصی خارج از روال!
در اعلامیههایی که در پی فشار افکار عمومی منتشر شد، مقامات دولتی نیز از بازنگری در وضعیت این سیمکارتها در دولت چهاردهم خبر دادند و وعده دادند که موضوع با شفافیت بیشتری مدیریت خواهد شد. با این حال، این توضیحات نتوانست از حجم پرسشها و حساسیتهای عمومی درباره نحوه تخصیص این خطوط بکاهد.
![]()
متولیان امر؛ سازوکار و چگونگی اعطا
بر اساس گزارشها، مدیریت و نظارت بر سیمکارت سفید بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است و این خطوط معمولاً از طریق اپراتورهای اصلی کشور صادر میشوند. سیمکارت سفید یک محصول تجاری عمومی نیست و در بازار آزاد به فروش نمیرسد؛ بلکه برای برخی کاربران خاص شامل مدیران ارشد، برخی فعالان رسانهای یا افراد دارای نقشهای حساس، در نظر گرفته شده است.
در منابع عمومی، اطلاعات کاملاً شفافی درباره زمان دقیق آغاز صدور، نام وزیر ارتباطاتی که در دوره او این خطوط معرفی شدهاند یا تعداد دقیق خطوط صادر شده وجود ندارد. این فقدان شفافیتِ اطلاعاتی خود به بخشی از بحران تبدیل شده و امکان تحلیل دقیق ریشههای این سیستم را دشوار کرده است.
آنچه قطعی است اینکه این خطوط به صورت آزاد «قابل خرید» نیستند و تخصیص آنها از مسیرهای درونسازمانی و با معیارهای نامشخص انجام میشود؛ مسیری که به دلیل نبود شفافیت، پرسشها را افزایش داده است.
![]()
ابعاد اخلاقی و اجتماعی؛ آیا سیمکارت سفید مصداق نابرابری دیجیتال است؟
موضوع سیمکارت سفید، یک مسئله اخلاقی و سیاسی جدی است که در چند محور کلیدی باید بررسی شود:
۱. دوگانهسازی میان مردم و مسئولان
هنگامی که مسئولان برای مردم محدودیت شدید اینترنت اعمال میکنند اما خود از دسترسی بدون فیلتر بهرهمندند، نوعی شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه شکل میگیرد. این وضعیت با اصول عدالت دیجیتال سازگار نیست و نشانهای از دو سطحی شدن و «طبقاتی» شدن حق دسترسی است.
۲. امتیاز سیاسی و خطر فساد ساختاری
اگر دسترسی ویژه به اینترنت صرفاً برای گروهی محدود از افراد نزدیک به قدرت فراهم شود، این موضوع میتواند نوعی امتیاز سیاسی تلقی شود و حتی به ابزار کنترل اطلاعات و قدرت تبدیل گردد.
![]()
۳. ضرورت شفافیت و بازنگری
بیانیه دولت چهاردهم درباره لزوم بازنگری در سیمکارتهای سفید نشان میدهد که حتی در سطح رسمی نیز به نواقص و حساسیتهای این نظام اذعان شده است. شفافسازی ساختار صدور، معیارهای تخصیص و تعداد خطوط صادر شده، لازمه اعتماد عمومی است.
۴. عدالت و دسترسی برابر به اینترنت
دسترسی به اینترنت نه فقط یک امکان رفاهی، بلکه یک حق بنیادین برای مشارکت در اقتصاد، آموزش، رسانه و زندگی روزانه است. هر نوع امتیاز انحصاری در این حوزه، پیامدهای مستقیم بر برابری اجتماعی و اعتماد عمومی دارد.
![]()
پزشکیان و رفع فیلترینگ: از وعده تا واقعیت
با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، وعده رفع فیلترینگ به یکی از مهمترین امیدهای مردم، کاربران و فعالان فضای مجازی تبدیل شد. بسیاری انتظار داشتند که شعارهایی که پیش از ورود به قدرت داده شده بود، سریعاً به اقدامات ملموس در جهت آزادسازی فضای اینترنت منجر شود. اما تا کنون هیچ تغییر گستردهای در محدودیتهای اینترنت مشاهده نشده و تازه خبر از دسترسی مقامات و چهرهها به ابزار ارتباطی آزاد هم رسیده است. همین موضوع سوالات جدی درباره میزان اختیار و توانایی واقعی او در اجرای وعدهها ایجاد کرده است.
اگر رفع فیلترینگ واقعاً در حیطه اختیارات پزشکیان است و امکان عملی شدن آن وجود دارد، چرا تاکنون اقدامی صورت نگرفته است؟ این پرسش نشان میدهد که وعدهها باید با تحلیل دقیق محدودیتها و موانع اجرایی همراه باشند، در غیر این صورت، زمینه بیاعتمادی عمومی به سیاستگذاران فراهم میشود. از سوی دیگر، اگر تصمیمگیری در این زمینه خارج از دایره اختیار اوست و موانع پشت پرده مانع اجرای آن میشوند، این خود سوالی جدی ایجاد میکند: چرا پیش از رسیدن به قدرت، به این عدم توانایی فکر نشده بود و چنین وعدهای داده شد و انتظار عمومی ایجاد گردید؟
![]()
این تضاد میان وعدههای اعلام شده و واقعیت اجرایی، نه تنها اعتماد اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه بحث گستردهتری درباره شفافیت، مسئولیتپذیری و محدودیتهای واقعی تصمیمگیران در حوزه سیاستگذاری دیجیتال ایجاد میکند. کاربران و فعالان فضای مجازی اکنون از پزشکیان انتظار دارند شفافیت بیشتری در مورد موانع، اختیارات و برنامههای عملی برای رفع محدودیتهای اینترنت ارائه دهند تا وعدههای اعلام شده، با واقعیت هماهنگ شوند. گرچه شخص رئیس جمهور موافق فیلتزینگ نیست اما این شفافسازی اکنون وظیفه دولت اوست.
باز میگردیم به پرسش اساسی روز:
آیا مسئولانی که محدودیتهای سنگین بر زندگی دیجیتال شهروندان تحمیل کردهاند، حق دارند خود خارج از دایره این محدودیت زندگی کنند؟
این پرسشی است که افکار عمومی همچنان منتظر پاسخ شفاف و بیابهام آن است.
دیدگاه تان را بنویسید