جزئیات بسته حمایتی سران قوا از مستأجران؛ قراردادهای اجاره یک سال تمدید می‌شود

شایانیوز- شنبه گذشته در جلسه سران قوا به ریاست رئیسی، رئیس‌جمهوری بسته حمایتی از مستأجران تصویب شد. طی 2 روز اخیر تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها به‌عنوان یکی از مصوبات سران قوا رسانه‌ای شده بود.

امروز جزئیات کامل مصوبه سران قوا منتشر شده که در ادامه می‌آید؛

بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

ماده 1- تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.

شهر تهران و سایرکلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

در ماده 2 آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:

1- در صورتیکه مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

2- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.

3- در صورتیکه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

5- در صورتیکه فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

6- در صورتیکه مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارایه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

بر اساس تبصره یک ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مطابق تبصره 2 مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.

اما آیا مصوبه سران قوا قابلیت اجرایی شدن دارد؟

موج تورمی کالاهای اساسی حالا به ایستگاه اجاره بها مسکن رسیده است، دولت در این موضوع مهم دچار ضعف عملکردی گشته و توپ را به زمین موجران انداخته است. صاحب خانه هایی که خود از افزایش قیمت کالاهای اساسی متضرر شده اند و در پی این هستند تا با افزایش قیمت تنها منبع درآمدی خود یعنی اجاره بها، جبران مافات گذشته را کنند. این چنین تصمیم های ا... بختکی از سوی مقامات و مسئولین هیچ بار ضمانت اجرایی ندارد و صرفا برای آرام کردم جو عمومی اقتصاد مطرح می شود. البته باید توجه داشت که دولت زیرکانه مسئولیت پرتنش تامین مسکن مردم را از خود سلب کرده و دعوا را به جان مردم و قوه قضاییه انداخته است. طرحی که ضمانت اجرایی آن، به گفته خود وزیر راه و شهرسازی آقای قاسمی تقاضا و خواهش است صرفا بار روانی دارد و اجاره مسکن هایی که بعضا تا دو برابر رشد کرده اند را  سامان نخواهد داد.

طرح مطرح شده شبیه به مدل کشورهای همسایه خلیج فارس در زمینه تامین مسکن برای مهاجران است با این تفاوت که برای اجرایی شدن آن هیچ زیرساختی وجود ندارد. جای سوال است که چرا دولت برای متعادل کردن قیمت مسکن، عرضه ی خانه های خالی تهران را مدنظر قرار نمی دهد، خانه هایی که تعداد آنها به پانصد هزار واحد می رسد! گویا رویه ی راحت ترین راه برای پاسخگویی به نیاز بازار از این دولت هم مستثنی نمی شود، باز هم مردم باید هزینه ی عدم ساخت مسکن در دولت قبل را بدهند.

آقای رستمی قول ساخت دو میلیون مسکن تا پایان دوره ی چهارساله ی این دولت را داده است، در صورت آب نرفتن و اجرایی شدن این تصمیم اقتصادی بازار ملتهب مسکن در بلندمدت روی آرامش را خواهد دید و به سمت تعادل حرکت خواهد کرد اما بهتر است وزارت راه و شهر سازی برای کوتاه مدت، به جای این که فضا را رویااندیشانه کند و طرح هایی بدون ضمانت اجرایی بدهد؛ امکان عرضه ی آپارتمان های خالی بازار مسکن را فراهم کند این مهم با اهرم فشار مالیات های سنگین شرایط اجرایی شدن را دارد و در صورت پیاده سازی 20 درصد از عرضه ی مغفول مانده ی بازار مسکن، فشار بر تقاضای خانه را خواهد کاست.