مقصران اصلی سقوط بورس؛ از نقش رئیس کل بانک مرکزی تا سهام عدالت

با مسئولان بازار سهام، با شاهین چراغی مصاحبه‌ای داشتیم. چراغی از اسفند ۹۷ در شورای عالی بورس فعالیت داشت و در نهایت در مهر ۹۹ از این شورا استعفا داد. چراغی که در فراز و فرودهای بورس در سال ۹۹ در این شورا حضور داشته ناگفته‌های بسیاری از آن سال‌ دارد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از تجارت نیوز، شاهین چراغی در خصوص مهمترین علت رشد شارپی بورس در سال ۹۹ گفت: انتظارات تورمی مهمترین علت رشد بورس در سال ۹۹ بود. افزایش قیمت دلار و ارز همیشه روی نمادهای بورسی و شرکت‌های صادراتی تاثیر زیادی می‌گذارد. رشد انتظارات تورمی از سال ۹۷ شروع شد و در سال ۹۹ به اوج رسید.

وی در خصوص علت ریزش بازار سهام عنوان کرد: نمی‌توان شخصی را به عنوان مقصر معرفی کرد. عوامل مختلفی بر ریزش بازار تاثیرگذار بود. اصرار رئیس جمهور بر آزادسازی سهام عدالت یکی از عوامل ریزش بورس بود. من در آن زمان با این موضوع مخالف بودم و اعتقاد داشتم باید زیرساخت‌ها آماده شود. اما فرایند آزادسازی حتی بدون اینکه نرم‌افزارها آماده باشد اتفاق افتاد.

زیرساخت آزادسازی سهام عدالت را نداشتیم

عضو سابق شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: در لزوم آزادسازی سهام عدالت بحثی نیست. اما در این مواقع باید زیرساختی آماده شود تا سهام بدون خریدار نماند. از طرف دیگر آزادسازی سهام عدالت زمانی اتفاق افتاد که شاخص در پیک بود و این موضوع به فرآیند ریزش کمک کرد. در نهایت دارندگان سهام عدالت بیشترین ضرر را کردند. در واقع رئیس جمهور می‌خواست به مردم کمک کند ولی عملا نتیجه عکس شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این موارد می‌توان عدم عرضه سهام در زمان مناسب را نیز مهم برشمرد. زمانی که افزایش شاخص اتفاق افتاد مدیران جسارت عرضه سهام نداشتند. هر چقدر شاخص افزایش پیدا می‌کرد عرضه سهام کمتر شد و در نتیجه آن اتفاق رقم خورد.

وی تصریح کرد: اقتصاد با حوزه سیاست متفاوت است. وقتی اقتصاد سیاسی می‌شود تاثیرات منفی آن مشهود است و عملا منجر به تصمیمات خوبی نخواهد شد. به هر حال دولت، وزارت‌خانه‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی که سهام در اختیار داشتند باید روی شاخص یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در اواخر خرداد ۹۹ شروع به عرضه می‌کردند. البته نقش رئیس کل وقت بانک مرکزی در ریزش‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. وی یکی از مخالفان سرسخت شناورسازی سهام در آن زمان بود.

این تحلیل‌گر بازارهای مالی در ادامه عنوان کرد: در دولت‌ها تیم اقتصادی باید همسو باشند اما تیم اقتصادی روحانی نبود. وزیر صمت وقت از اینکه تصمیماتش چه تاثیراتی بر بازار داشت آگاه نبود. متاسفانه یکی از مشکلات ما در بازار سهام عدم آشنایی مدیران و مسئولان عالی‌رتبه با بورس است. به همین دلیل یکی از کارهایی که ما باید مرتب انجام دهیم آموزش به مسئولان است. اما به محض اینکه مسئولی را با بازار آشنا می‌کنیم یا استعفا می‌دهد یا استیضاح می‌شود.

تصمیمات شورای عالی بورس ضمانت اجرایی نداشت

چراغی اظهار کرد: در شورای عالی بورس سه خبره مالی از بخش خصوصی، معاون اقتصادی دادستان، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند اما کسانی که در شورای عالی بورس موثرند، نمایندگان دولتی هستند. لذا یکی از اتفاقاتی که باید در ساختار قانون بیفتد این است که مصوبات شورای عالی بورس ضمانت اجرایی داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای مصوبات شورا توسط سه عضو دولتی شوراست. در این میان برای اجرای تصمیمات این افراد گاهی دچار تضاد منافع می‌شدند. اگر مصوبه خوبی داشته باشیم ولی توسط وزیر صمت یا اقتصاد یا بانک مرکزی اجرا نشود بی‌فایده است. برای مثال رئیس بانک مرکزی در شورایی تصمیم‌گیرنده است که با حوزه خودش یعنی بازار پول تضاد منافع دارد. بنابراین گاهی پیش می‌آمد که مثلا مصوبه‌ای را امضا کند اما اجرا نه.

این تحلیل‌گر بازارهای مالی گفت: در این میان اعضای بخش خصوصی شورا که دغدغه مردم را دارند، قدرت اجرایی ندارند. البته نحوه انتخاب اعضای بخش خصوصی شورا خیلی مهم است، این افراد باید استقلال حرفه‌ای داشته باشند اما این فرایند معمولا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با مصوبه هیات دولت اتفاق می‌افتد.

بورس محل تامین منابع مالی دولت نیست

وی گفت: معتقدم که بورس نباید جایی باشد که دولت به راحتی از آن تامین منابع مالی کند. اما این موضوع متعلق به دولت خاصی نیست و مشکل در ساختار اقتصاد کشور است. باید یک بار برای همیشه نقش بازار سهام را تعیین کنیم. آیا نقش بازار سهام تامین منابع مالی دولت است؟ البته که واقعیت‌های اقتصاد کشور را نمی‌توان کتمان کرد. اما در همین شرایط نیز اگر دولت در بازار دخالت نکند و نرخ سامانه نیما را واقعی کند نرخ ارز پتروشیمی، خودرو و مسئله فولاد حل شود و اتفاقاتی از این دست رقم بخورد مطمئنا اعتماد مردم مجددا برمی‌گردد.

چراغی تصریح کرد: دولت یکبار برای همیشه باید تکلیف خود را با سهامداران مشخص کند. نرخ انرژی، بهره مالکانه، قیمت کالاهای اساسی و … را تعیین کند. برای مثال یکی از معضلات حال حاضر بورس سایه بودجه بر قیمت سهام هست. این وضعیت از زمان دولت احمدی‌نژاد وجود داشت. از طرفی تاثیر تصمیمات بودجه بر بازار سهام برآورد نمی‌شود و هزینه‌فایده نمی‌کنند.

عضو سابق شورای عالی بورس گفت: یک تیم متمرکز از بدنه بازار سرمایه باید برای تدوین لایحه بودجه حضور داشته باشند. ضرری که دولت با تصمیمات اشتباه اقتصادی به بورس وارد می کند برای خودش هم زیاد است. در این میان مردم هم به بازار سهام بی‌اعتماد می‌شوند. در واقع مردم بین لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری دولت له می‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر مردم از سرمایه‌گذاری در بورس می‌ترسند چون به چشم دیده‌اند که دولت هر وقت بی‌پول شده به یک سمتی رفته. یا افزایش نرخ گاز، یا نرخ بهره مالکانه و یا راه‌های دیگر. البته مقصر شخص خاصی نیست، ساختار اقتصاد کشور بیمار است. نمی‌شود متولی بازار را برای مثال وزیر اقتصاد بدانیم، در صورتی که دلیل بخشی از این ریزش‌ها ربطی به وزیر اقتصاد ندارد.