قیمت انواع پراید و تیبا امروز پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400

بازار خودرو ۱۴۰۰ با رشد قیمت استارت زد. اتفاقی که البته به گفته فعالان بازار جدید نیست و در سنوات گذشته نیز با ورود به سال جدید، به دلیل آنکه قیمت های خودرو به روز می شود  شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو هستیم.

خودرو‌های سایپا نسبت به آخرین روز‌های سال قبل با افزایش قیمت فروخته می‌شوند. پراید ۱۱۱ طی این مدت حدود هفت میلیون تومان گران شده و به‌قیمت 129 میلیون  فروخته می‌شود. پراید ۱۳۱ نیز در بازار 113 میلیون تومان قیمت خورده است. 

از سوی دیگر در ماه های پایانی سال گذشته با افزایش قیمت خودرو در بازار متولیان به منظور کنترل قیمت خودرو در این دوره به خودروسازان مجوز افزایش قیمت ندادند، این اقدام  به منظور کنترل بازار صورت گرفت، اما خودروسازان نیز در مقابل سیاست کاهش عرضه در بازار را پیش گرفتند که این امر موجب شد تا روند صعودی قیمت خودرو ادامه داشته باشد. حال با توجه به اینکه مجوز افزایش قیمت برای سال جاری برای خودروسازان صادر شده باید دید آیا خودروسازان از سیاست قطره چکانی عرضه در بازار دست خواهند کشید یا همچنان بازار تشنه خواهد ماند.

قیمت انواع پراید امروز پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400

بازار خودرو در سال ۱۴۰۰/ بلای زیان انباشته و قیمت دستوری

صنعت خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین صنایع کشور در طول سال‌های گذشته با مشکلاتی روبه‌رو بوده که به نظر می‌رسد لااقل در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت در سال‌های گذشته اصرار داشته که دست حمایت خود را از شانه صنعت خودرو برندارد و این محبت بیش از حد خود به عاملی تبدیل شده تا وضعیت بازار را بسیار پیچیده کند. اصلاح نشدن سیاست‌های غلط سال‌های قبل آن قدر معادله این صنعت را پیچیده کرده که به نظر می‌رسد برای عبور از آن باید راه حل‌هایی چندگانه را پیگیری کرد.

گستردگی صنایع خودرویی ایران چه در عرصه خودروسازی و چه در صنایع پایین دستی باعث شده از سوی بسیاری از سیاست‌گذاران این خطر احساس شود که هرگونه برنامه‌ریزی غلط که منجر به کاهش تولید، محدود شدن بازار یا تهدید ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بشود، به معنی تعطیلی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور خواهد بود و این اتفاق در کنار تمامی تبعات احتمالی در همان گام نخست به بیکاری چند هزار نفر منجر خواهد شد.

این تردید مبنای غلطی نداشت اما طوری با آن برخورد شد که نه تنها از تهدید، فرصت نساخت که حتی خود به تهدیدی جدید و بسیار پیچیده بدل شد.

نهادهای تصمیم‌گیر از چند دهه قبل تصمیم گرفتند برای حمایت از صنایع داخلی، واردات خودرو را به شدت محدود کنند. این محدودیت با استفاده از دشوارکردن فرایند ثبت سفارش و اخذ تعرفه سنگین برای واردات خودرو اجرایی شد تا جایی که عملا برای بسیاری، واردات دیگر صرفه اقتصادی نداشت و اگر خودرویی هم به ایران می‌آمد قیمت تمام شده آن بسیار بیشتر از سطح قدرت خرید بخش مهمی از جامعه بود. این محدودیت در سه سال گذشته با ممنوعیت واردات جایگزین شده تا عملا بازار در اختیار خودروسازان داخلی بماند.

مداخله دولت در بازار خودرو به این بخش محدود نشد و وقتی بازار انحصاری شد با وارد کردن نهادی به نام شورای رقابت اعلام شد که قیمت نهایی خودروها به شکل دستوری از طرف این نهاد اعلام می‌شود و خودروسازان حق فروش محصولات خود با نرخی بالاتر از اعلام این شورا را ندارند.

به این ترتیب از سویی مردم از خرید خودروهای خارجی و گزینه‌های متنوع محروم شدند و از سوی دیگر خودروسازان نیز نتوانستند همپای تورم و افزایش هزینه قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

معادله چند مجهولی

با گذشت حدود یک دهه از ورود شورای رقابت به بازار خودرو، نه تنها عدم رضایتی سه جانبه میان تصمیم‌گیران، خودروسازان و مردم وجود دارد که حتی اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری، شرایط بازار را نیز بسیار پیچیده کرده است.

بازار خودرو در حالی کار خود را در سال ۱۴۰۰ آغاز کرد که در سال گذشته تجربیات عجیبی را پشت سر گذاشته بود. اصرار شورای رقابت به پایین نگه داشتن دستوری قیمت خودرو در سال۹۹، فاصله چند ده میلیون تومانی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا، میان کارخانه و بازار ایجاد کرد و همین موضوع ثبت‌نام برای دریافت خودرو از کارخانه را به مسابقه‌ای برای دریافت رانت تبدیل کرده بود.

از این رو، شورای رقابت در بهار سال گذشته طرح قرعه‌کشی خودرو را کلید زد تا با استفاده از برخی پیش‌شرط‌ها، دست دلالان برای دریافت این خودروها کوتاه شود اما وقتی در نخستین نام‌نویسی‌ها، چند صد هزار نفر برای چند هزار خودرو نام نویسی کردند، مشخص شد که این ابتکار نیز راه به جایی نخواهد برد.

به این ترتیب در سال جاری نیز فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار ادامه دارد و در حالی که به نظر می‌رسد شورای رقابت دستان خود را به علامت تسلیم بالا برده، این بار مجلسی‌ها می‌گویند که عرضه خودرو در بورس گره‌گشا می‌شود و با کشف قیمت در بازار سرمایه می‌توان دلال‌ها را کنار زد.

چه در طرح نمایندگان مجلس که پیش از این یک بار در سال۹۹ رد شده بود و چه برنامه‌هایی که وزارت صمت سال قبل از آن‌ها سخن گفت و افزایش تولید یا فضا دادن به بخش خصوصی را مطرح می‌کرد، به نظر می‌رسد لااقل در کوتاه‌مدت هیچ راه‌حلی برای بهبود اوضاع این بازار آشفته وجود ندارد.

با افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی در سال‌های گذشته، بخش مهمی از جامعه عملا قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و رقابت اصلی میان دلال‌هایی است که به دنبال برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو و فروش آن در بازار آزاد برای به دست آوردن سودی بادآورده هستند. از سوی دیگر خودروسازان نیز با توجه به اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند و بارها گفته‌اند که با قیمت‌های فعلی، نه تنها سودی نمی‌برند که حتی تولید هر خودرو جدید برایشان به معنی زیان جدید است.

دخالت‌های چند جانبه دولت در بازار خودرو، حالا یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را در وضعیتی پیچیده قرار داده است. وضعیتی که یک سوی آن فاصله گرفتن قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه از قیمت خودروهای موجود در بازار است و سوی دیگر آن خودروسازانی که قیمت‌گذاری دستوری جز زیان انباشته گسترده، برایشان هیچ سودی نداشته است.

هرچند با رسیدن به ماه‌های پایانی دولت این توقع که ناگهان یکی از تصمیم‌گیران دستور تغییر ساختاری در سیاست‌های خودرویی را صادر کند، قدری دور انتظار است اما به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت از این معضل پیچیده نیز اصلاح شرایط کلانی باشد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران را به موقعیت فعلی دچار کرده است.