اینترنت قطع بین المللی وصل می شود یا لوکس و فروشی میشود؟
امروز پنجشنبه 3 اردیبهشت 1405 قطعی اینترنت بین الملل ایران به بیش از 50 روز رسیده است و اینترنت پرو به یکی از جنجالی ترین بحث ها تبدیل شده
شایانیوز- در حالی که قطعی اینترنت بینالملل از ۹ اسفند وارد هفتههای طولانی خود شده و بحث «فروش اینترنت پرو» داغتر از همیشه دنبال میشود، شکاف میان مدافعان دسترسی آزاد و حامیان محدودسازی دوباره به یکی از جدیترین مناقشات سیاستگذاری در کشور تبدیل شده است.
سریال ادامهدار قطعی اینترنت
اینترنت در ایران دیگر یک اختلال مقطعی نیست، بلکه به زنجیرهای از قطعیهای معنادار تبدیل شده است. نخستین موج در جریان «جنگ ۱۲ روزه» رخ داد؛ جایی که اینترنت بینالملل برای چند روز با محدودیت شدید مواجه شد. پس از آن، در دیماه، قطعی ۲۲ روزه اینترنت به یکی از پرهزینهترین تجربههای اقتصاد دیجیتال بدل شد.
اما اکنون سومین موج که از ۹ اسفند آغاز شده، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. این قطعی که از مرز ۵۰ روز گذشته، نهتنها طولانیترین دوره محدودیت اینترنت در سالهای اخیر محسوب میشود، بلکه همزمان با اجرای سیاستهایی مانند «اینترنت پرو» به یکی از داغترین موضوعات کشور تبدیل شده است.
برخلاف محدودسازیهای قبلی که هرچند با تأخیر اما سرانجام پایان یافتند، وضعیت فعلی همچنان ادامه دارد. کسبوکارها، فریلنسرها و کاربران عادی در شرایطی به سر میبرند که دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل ندارند و چشمانداز روشنی برای بازگشت کامل آن ارائه نشده است. همین تداوم، باعث شده واکنشها اینبار نه فقط انتقادی، بلکه عمیقاً نگرانکننده باشد.
![]()
خسارتها از دیماه تا امروز چقدر است؟
اگرچه موج فعلی بیشترین توجه را جلب کرده، ریشه اصلی بحران به وضعیت اینترنت پس از دیماه بازمیگردد. گزارش ششم «انجمن تجارت الکترونیک تهران» نشان میدهد قطعی ۲۲ روزه آن دوره، روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد وارد کرده است.
رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای نیز روز گذشته و در پی قطعی کنونی اینترنت بینالملل اعلام کرد که در یک بازه ۵۰ روزه، حدود یک میلیارد دلار خسارت به اقتصاد دیجیتال تحمیل شده و روزانه بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار زیان مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است. این اعداد، حالا در موج جدید قطعی، بهصورت انباشته در حال افزایش است؛ موضوعی که نگرانیها را چندبرابر کرده است.
اقتصادنیوز: در میانه جنگ و بحرانیتر شدن شرایط اقتصادی، اقتصاد نه در آمارها، بلکه در زندگی معلق مردمی روایت میشود که هر روز بیشتر به بقا فکر میکنند تا آینده.
![]()
۱۰ میلیون نفر در معرض تهدید
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عددی اشاره میکند که اهمیت موضوع را دوچندان میکند: حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور بهطور مستقیم به اینترنت پایدار برای فعالیت اقتصادی خود وابسته هستند. او هشدار داده که تداوم این وضعیت، تهدیدی جدی برای اشتغال این گروه (عمدتاً از طبقات متوسط و پایین) است؛ تهدیدی که میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد.
اینترنت پرو؛ راهکار یا شکاف جدید؟
همزمان با تداوم قطعیها، سیاست «اینترنت پرو» وارد فاز اجرایی شده و اپراتورهای تلفن همراه موظف شدهاند دسترسی پایدارتر به اینترنت بینالملل را برای گروههای مشخصی فراهم کنند.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرده که این دسترسی ابتدا برای دارندگان کارت بازرگانی و سپس برای فعالان حوزه تولید و صنعت فراهم شده و بهتدریج گسترش خواهد یافت. پس از آن، اپراتورهای سهگانه کشور اعلام کردهاند که خرید اینترنت پرو از طریق شرکتها، سازمانها و اصناف مرتبط امکانپذیر است، اما این کسبوکارها باید حتماً ثبت رسمی شده باشند. این در حالی است که در ظاهر هدف این طرح «حمایت از کسبوکارها» عنوان میشود، اما در عمل دسترسی به اینترنت را به گروههای خاص محدود میکند.
![]()
تناقض در سیاستگذاری
در سطح رسمی، این بار هم دولت موضع متفاوتی را مطرح میکند. ستار هاشمی تأکید کرده که «اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد» و سیاست وزارت ارتباطات، دسترسی عادلانه برای همه شهروندان است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور نیز اینترنت را «حق عمومی» دانسته و هشدار داده که هرگونه تبعیض در دسترسی، شکاف دیجیتال را تشدید میکند. با این حال، اجرای اینترنت پرو این پرسش را مطرح کرده که آیا این سیاستها در عمل، شکل دیگری از همان اینترنت طبقاتی نیستند؟
اقتصادنیوز: در مدارس و دانشگاهها، آنچه بهعنوان آموزش آنلاین معرفی شد، در بسیاری از موارد چیزی جز فایلهای ضبطشده نبود. کلاسهایی که قرار بود جایگزین تعامل زنده شوند، به ویدئوهایی از پیش آماده تبدیل شدند که دانشآموزان تنها امکان تماشای آنها را داشتند.
![]()
موافقان و مخالفان فیلترینگ چه میگویند؟
منتقدان وضعیت فعلی، بهویژه در موج جدید قطعی، صریحتر از گذشته سخن میگویند. از نگاه آنها:
-
قطعیهای طولانی، اقتصاد دیجیتال را بهطور جدی فرسوده کرده است.
-
کسبوکارهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را دیدهاند.
-
دسترسی محدود، نابرابری اجتماعی را تشدید میکند.
-
بیثباتی اینترنت، مهاجرت نیروی متخصص را سرعت میبخشد.
از نگاه این گروه (که انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در میان آنهاست)، ادامه این روند میتواند به فروپاشی بخشی از اکوسیستم دیجیتال کشور منجر شود.
دسترسی، ضرورتی اجتنابناپذیر
در مقابل، موافقان محدودسازی اینترنت با ارجاع به شرایط خاص کشور (از جنگ تا فشارهای خارجی) بر این باورند که مدیریت دسترسی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. از نگاه این طیف، که برخی از آنها پیشتر نیز از طرحهایی مانند «صیانت» حمایت کردهاند، «اینترنت پرو» میتواند بهعنوان راهحلی میانی عمل کند؛ مدلی که هم نیازهای اقتصادی را تا حدی پاسخ دهد و هم ملاحظات امنیتی را حفظ کند.
با این حال، پرسش اصلی منتقدان اینجاست: «این مدل از دسترسی به اینترنت دقیقاً برای کدام مردم طراحی شده است؟» در شرایطی که بخش قابلتوجهی از شهروندان، بهویژه صاحبان کسبوکارهای کوچک و فعالان مستقل فضای مجازی، خارج از این دستهبندیها قرار میگیرند، عملاً از دسترسی پایدار به اینترنت محروم میشوند.
به این ترتیب، آنچه بهعنوان «راهحل میانی» معرفی میشود، از نگاه منتقدان، بیش از آنکه به برابری کمک کند، میتواند به تعمیق نابرابری در دسترسی به یک حق اساسی منجر شود.
![]()
جدال اصلی؛ دسترسی برابر یا کنترلشده؟
آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم میآید، یک دوگانه روشن است: «دسترسی برابر برای همه یا دسترسی کنترلشده برای برخی؟» در حالی که دولت در گفتار بر عدالت دیجیتال تأکید دارد، سیاستهای اجرایی حاکمیت به سمت مدیریت و سطحبندی دسترسی حرکت کردهاند. همین شکاف، به اصلیترین محور اختلاف میان موافقان و مخالفان تبدیل شده است.
آینده حکمرانی دیجیتال؛ در هالهای از ابهام
سومین موج قطعی اینترنت، که اکنون وارد دومین ماه خود شده، تنها یک اختلال فنی و زیرساختی نیست؛ بلکه نشانهای از یک تغییر در الگوی حکمرانی دیجیتال است. تجربه دیماه نشان داد که قطعی اینترنت میتواند میلیاردها تومان خسارت به همراه داشته باشد. حالا، با تداوم محدودیتها و اجرای سیاستهایی مانند اینترنت پرو، این نگرانی وجود دارد که این خسارتها به یک وضعیت پایدار تبدیل شود.
در نهایت، پرسش کلیدی همچنان باقی است: «آیا اینترنت در ایران بهعنوان یک حق عمومی بازخواهد گشت، یا به کالایی سطحبندیشده تبدیل میشود که دسترسی به آن، به جایگاه اقتصادی و شغلی افراد وابسته است؟