شورای رقابت قیمت جدید مونتاژی ها را اعلام کرد؛ کاهش 700 میلیونی این خودرو

اخباری که روز گذشته منتشر شد، نشان از این داشت که شورای رقابت نرخ جدیدی برای محصولات مونتاژی اعلام نکرده است.

به گزارش «شایانیوز» در این باره سپهر دادجوی توکلی، دبیرکل روابط عمومی شورای رقابت نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد که در جلسه فوق، تصمیم جدیدی مبنی‌ بر تغییر قیمت خودروها گرفته نشد. اما حالا ظاهرا شورای رقابت تغییر موضع داده و قیمت‌های جدید را رسانه‌ای کرده است.

شورای رقابت از مواضع خود عقب‌نشینی کرد

در جلسه روز شنبه 17 تیر ماه 1402 بر اساس مصوبه 584 شورای رقابت قیمت نهایی خودروهای مونتاژی اعلام شد. امروز اما محصولاتی که قیمت نهایی برای آن‌ها تعیین نشده بود، اعلام و قیمت تعدادی دیگر از محصولات هم اصلاح شد.

براساس قیمت‌های اعلامی در این مصوبه، اکثر محصولات افزایش قیمت فاحشی نسبت به قیمت‌های مصوب قبلی این شورا تجربه کردند. بنابراین می‌توان گفت که شورای رقابت از موضع خود عقب‌نشینی کرده و یک راه میانه با خودروسازان و مونتاژکاران پیدا کرده است.

برای مثال می‌توان جک J4 کرمان موتور که در مصوبه قبلی شورا 635 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، با 50 میلیون تومان افزایش به نرخ 685 میلیون تومان رسید.

اما سوبا M4 که توسط شورا قیمت‌گذاری نشده بود و شرکت فردا موتورز به‌عنوان مونتاژکار آن، قیمت دو میلیارد و 300 میلیون تومان برای آن در نظر گرفته بود، در مصوبه جدید شورا یک میلیارد و 611 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

از سوی دیگر دیگنیتی پرایم بهمن موتور که در مصوبه قبلی شورای رقابت 969 میلیون تومان درنظر گرفته شده بود، با اصلاح قیمت به یک میلیارد و 100 میلیون تومان رسید.

دبیر کل روابط عمومی شورای رقابت درباره با گران‌فروشی خودروسازان نیز گفت: از تاریخ ابلاغ مصوبه، قیمت‌های فوق همان قیمت درب کارخانه محصولات بوده و خودروساز موظف است دقیقاً با همین نرخ، محصول خود را به فروش برساند. البته باید توجه داشت که روی قیمت درب کارخانه، مالیات و هزینه‌های دیگری نیز لحاظ می‌شود که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را در حدود 13 الی 16 درصد افزایش خواهد داد. درصورتی که اثبات شود خودروسازی محصول خود را با قیمت بالاتر به فروش رسانده است، این موضوع قطعاً از سوی شورا پیگیری خواهد شد.

اعلام قیمت خودرو قبل از زمان مقرر رانت‌زاست

توکلی در رابطه با گفت و گوی روز گذشته تصریح کرد: از زمانی که نرخ‌های جدید تصویب و ابلاغ شد، باید یک پروسه اداری طی شود. بنابراین در مدت زمانی که مصوبه جدید در حال طی کردن روند خود تا اعلام نهایی است، درصورتی که قیمت‌ها زودتر از زمان مقرر اعلام شود باعث ایجاد رانت و مشکلات حقوقی خواهد شد.

بنابراین روابط عمومی و اعضای شورا موظفند تا زمانی که روند قانونی طی شده و قیمت‌های جدید روی وب‌سایت قرار گیرند، این اخبار را به‌صورت محرمانه نگهداری کنند.