بلایی که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر سر اقتصاد آورد

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و در بخشی از گزارش، تبعات مربوط به همان‌سازی حقوق بازنشستگان طی سال‌های برنامه توسعه ششم را مورد ارزیابی قرار داده است.

 به گزارش «شایانیوز» و به نقل از اکوایران، ترمیم مستمری و حقوق بازنشستگی شایسته منوط به کفایت مزایا در دوران بازنشستگی است، به همین خاطر کفایت مستمری یکی از مولفه‌های اصلی تامین اجتماعی به شمار می‌آید.

اما اقتصادهای تورمی مانند ایران در خلاف جهت کفایت مستمری عمل می‌کنند، به همین دلیل تعدیل‌های دوره‌ای در کنار سیاست‌های متناسب سازی، تلاش‌هایی برای حفاظت از مستمری در مقابل تورم است و قانون‌گذار برای حفاظت از قدرت بازنشستگان تحت فشار گروه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، زیرا در شرایط تورمی قدرت خرید مستمری همواره در حال کاهش است.

اما نکته مهم این است که همسان‌سازی مستمری باید در تعامل با  پایداری صندوق بازنشستگی نیز باشد؛ موضوعی که در برنامه ششم توسعه نیز مطرح شد؛ به این صورت که دولت و سازمان تامین اجتماعی مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌ بگیران کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی شدند.

متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان لشگری و کشوری

در راستای برقراری عدالت و رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان، منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شد و دولت مجوز آن را در قالب قوانین بودجه سال‌های 1397 تا 1399 اخذ و طی این سه سال، اعتباری معادل 18 همت را صرفا به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری تخصیص داد.

با اجرای دو مرحله همسان‌سازی برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، به صورت میانگین، حقوق و مزایا بازنشستگان این دو صندوق حدود 86 درصد افزایش یافت، از سوی دیگر علاوه بر این افزایش با شروع سال 1400، میزان افزایش مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری در قانون بودجه سال 1400 در حدود 25 درصد تعیین شد و در سال 1401 نیز یک مرحله متناسب‌سازی علاوه بر افزایش‌های سنواتی انجام گرفت.

میانگین مستمری بازنشستگان در سال 1400 نسبت به سال 1398 افزایش قابل توجهی داشت، هرچند که هدف از اجرای این سیاست بهبود سطح کفایت مستمری بازنشستگان بود، اما تامین مالی همسان‌سازی، از طریق منابع ناپایدار دولتی صورت گرفت و به همین دلیل بر ناترازی مالی دو صندوق دامن زده و باعث تعمیق وابستگی آنها به بودجه عمومی شده است؛ از سوی دیگر همسان‌سازی به شیوه 90 درصد میانگین کسور بازنشستگی شاغلان همتراز، با محاسبات بیمه‌ای در تضاد بود و مستمری بازنشسته باید متناسب با مشارکت فرد و بر اساس حقوق دریافتی در زمان اشتغال خودش باشد.

این موضوع یک چالش و بحران دیگر در صندوق‌های کشوری و لشگری پدید آورد.

متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

در پی اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در دو صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگی نیروهای مسلح، زمینه‌های تقویت حس تبعیض در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی فراهم شد.

در این راستا سازمان تامین اجتماعی نیز به‌منظور متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان، نیازمند منابع قابل توجهی بود که مقرر شد از محل پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی فراهم شود که این همان تامین منابع ناپایدار برای تعهدات پایدار سازمان تامین اجتماعی بود که در سال 1399 اجرایی شد.

میانگین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در طول سال‌های برنامه بطور متوسط سالیانه 24.5 درصد افزایش داشته اما در سال 1400 پس از اجرای طرح متناسب‌سازی، بیشترین افزایش (34.9 درصد) را تجربه کرد.

بار مالی مطلق متناسب‌سازی در سازمان تامین اجتماعی، مجموع مبالغ پرداختی ماهیانه به مستمری بگیران پس از اعمال مواد (96 و 111) قانون تامین اجتماعی و متناسب‌سازی مراحل اول و دوم در سال 1400 برای حدود 3 میلیون و 600 هزار نفر مستمری بگیر، بالغ بر167 همت محاسبه شد که نسبت به اسفندماه سال 1399 که بالغ بر 104 همت بود، قریب به 60 درصد و نسبت به اسفندماه سال 1398 که بالغ بر 60 همت بود، قریب به 180 درصد افزایش داشته است.

بحرانی به نام «تورم مستمری»

بررسی‌های قانون‌های مرتبط با نظام بازنشستگی نشان از آن دارد که متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران در این سازمان مغایرتی با قوانین ندارد، اما به جهت هزینه‌های پایداری که طی سال‌های آتی به این سازمان تحمیل خواهد کرد، می‌تواند منافع بیمه‌ پردازان فعلی این سازمان را با مساله و مشکل مواجه کند.

هرچند سال یکبار دولت‌ها به‌منظور ترمیم گسترده حقوق مستمری‌بگیران و بدون توجه به اصول و قواعد بیمه‌ای اقدام به همسان‌سازی مستمری‌ها می‌کنند و مستمری بگیر از حقوقی برخوردار می‌شود که هرگز کسوری بابت آن پرداخت نکرده است.

این موضوع از یک سو برای صندوق‌های وابسته به بودجه عمومی، منجر به ایجاد تورم (از طریق تعمیق کسری بودجه) و از سوی دیگر باعث تشدید بحران در صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بار مالی برای دولت شده؛ درحالی که با ادامه روند تورمی شرایط کفایت مستمری‌ها مطلوب ارزیابی نمی‌شود. به بیان دیگر از این شرایط با عنوان چرخه معیوب تورم مستمری (و دستمزد) یاد می‌کنند.

با همه این تفاسیر متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با وجود فشاری که به بودجه عمومی وارد کرده، اثر قابل توجهی بر کفایت مستمری نداشته و ضربه‌گیر تورمی مناسبی نبوده است.

عدم کفایت مستمری صندوق‌های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که حقوق و دستمزد شاغلین نیز از کفایت لازم برخوردار نیست، به عبارت دیگر شاغلان فقیر تبدیل به بازنشستگان فقیر می‌شوند.

به تعبیری سیاست متناسب‌سازی و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در خوشبینانه‌ترین حالت در حال برقراری عدالت در فقر میان بازنشستگان و شاغلان است.