کلاف پیچیده دستمزد و کارگرانی که رغبتی به کار ندارند!

چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است. بسیاری از کارگران به دنبال این هستند که بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تامین کند.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از تجارت نیوز؛ بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند.

در این میان، در سال ۱۴۰۰ در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳ نفره کارگری معادل ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد.

با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳ نفره ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸ درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳ نفره به حدود ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴ درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد.

کارگران رغبتی برای کار ندارند

در این وضعیت یک کارگر متاهل و سرپرست خانوار ۳.۳ نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷ میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند.

اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: نمی‌توان از صنعتی که بخش‌های مختلف آن هر روز با نارضایتی و کمبود بر سر کار حاضر می‌شوند، انتظار توسعه و پیشرفت داشت. مگر آنکه فشار تورم بالای ۴۰ درصد از دوش مردم برداشته شود.  با دستمزد فعلی، کارگران رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشت و حقوق فعلی شاید بتواند کفاف یک‌ سوم هزینه‌های ماه زندگی یک کارگر را پوشش دهد. بنابراین حداقل دستمزد باید براساس رقم واقعی تورم، محاسبات سبد معیشتی براساس پارامترهای استاندارد بازار، هزینه اجاره مسکن و… تعیین شود.

اشتیاقی خاطرنشان می‌کند: به عبارت دیگر، دولت میزان دریافتی کارگران را مطابق با خط فقری که خود تعیین و اعلام کرده است، تعیین کند. به ویژه با اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی برخی کالاها سفره‌های خالی اقشار مختلف کشور کوچکتر می‌شوند و فشار معیشتی بر دوش کارگران افزون خواهد شد. بنابراین ضروری است که به انصاف و عدالت باز گردیم.