پایان کار شرکتهای پیمانکاری نزدیک است؟ جزئیات آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
رئیس فراکسیون کارگری مجلس از پیگیری طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد برخلاف برخی ادعاها، بار مالی این طرح حدود ۱۶ همت است.
رحمتالله نوروزی، در حاشیه بازدید از خبرگزاری ایلنا، در گفتوگو با این رسانه به موضوع وعده حذف شرکتهای پیمانکاری توسط رئیسجمهور در هفته کارگر اشاره کرد و آن را در تضاد با اقدام بعدی دولت دانست که به جای اجرای این وعده، صرفاً طرح «ساماندهی نظام پرداخت» را به تصویب رساند و عملاً ساختار پیمانکاری را بدون تغییر نگه داشت.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از ایلنا؛ وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود پیگیریهای چندساله کارگران و تاکید اخیر رئیسجمهور، موانع و منافع قدرتمند مانع از حذف شرکتهای پیمانکاری شده است، چنین توضیح داد:
به باور نوروزی، کارگران ایران در تاریخ معاصر این کشور نقشآفرینی بیبدیلی داشتهاند؛ از پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس گرفته تا نبردهای مهمی همچون جنگ رمضان. او تأکید کرد که این قشر، با وجود تمام تنگناهای معیشتی، رشد سرسامآور قیمتها و فشارهای اقتصادی سنگین، همواره نجابت، تلاش بیوقفه و وفاداری خود به نظام را حفظ کردهاند و شایستهترین گروه برای دریافت توجه جدیتر از سوی مسئولان هستند.
شرکتهای پیمانکاری مصداق «بردهداری نوین» هستندبار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ۱۶ همت است، نه ۱۲۰ همت
رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: از مجلس یازدهم پیگیر حذف شرکتهای واسطه و برچیدن آنچه «بردهداری نوین» میدانیم، بودهایم. باید تاکید کنم اساسا این شیوه را قبول نداریم و معتقدیم باید شرکتهای پیمانکاری واسطه حذف شوند.
وی ادامه داد: در این مدت رایزنیهای متعددی با رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای عارف معاون اول رئیسجمهور و شخص رئیسجمهور داشتهایم. آقای پزشکیان هم در هفته کارگر با صراحت بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تأکید کردند، هرچند برخی معاونان رئیسجمهور و برخی وزرا همچنان معتقدند این اقدام بار مالی دارد اما خود ایشان روی مساله اقدام اصرار دارند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رد این ادعا که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باعث بزرگتر شدن دولت خواهد شد، گفت: جلساتی را با حضور آقای دستغیب (رئیس دیوان محاسبات) و معاون ایشان آقای نامداری در دیوان محاسبات جلسات کارشناسی برگزار کردیم؛ اینکه برخی اعلام میکنند اجرای این طرح حدود ۱۲۰ همت بار مالی دارد اصلا چنین چیزی نیست؛ محاسبات ما در آنجا نشان داد حداکثر بار مالی آن حدود ۱۶ همت است.
وی افزود: با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاونان این سازمان، همچنین مسئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت، نشستهای متعددی برگزار کردهایم تا جامعه هدف و نحوه اجرای طرح بهصورت دقیق بررسی شود. بحث این بود که برای افراد لیسانس به بالا قرارداد کار معین و لیسانس به پایین قرارداد کارگری بسته شود.
هدیه واقعی دولت و مجلس به کارگران، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است/ این طرح رأی بالایی در مجلس خواهد آورد
نوروزی با بیان اینکه هدف اصلی «تبدیل وضعیت» نیروهای شرکتی است، گفت: پرداخت مستقیم حقوق و بیمه یک گام محسوب میشود اما هدف نهایی ما ایجاد انگیزه، تشویق، افزایش بهرهوری و برقراری عدالت و رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی است. همچنین باید بتوانیم حقوق کارگران عزیز و زحمتکش را در دستگاههای اجرایی ایفا کنیم.
وی با بیان اینکه هدیه واقعی دولت و مجلس به کارگران باید تبدیل وضعیت باشد؛ همان موضوعی که رئیسجمهور هم بر آن تأکید کرده است، خاطرنشان کرد: قاطبه نمایندگان مجلس دوازدهم و فراکسیون کارگری اعتقاد به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دارند و با این موضوع موافق هستند، قطعا این طرح رأی بالایی خواهد آورد. هدف ما اصلاح مواد ۳۲ و ۱۰۴ برنامه هفتم است که در دستور کار قرار دارد تا موانع قانونی برطرف شود.
نوروزی با بیان اینکه با همراهی آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای مجمع و باتوجه به دستوری که رئیسجمهور دادند امیدواریم این وعده و مطالبه قدیمی کارگران محقق شود، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی آروزی ماست؛ چراکه ستون فقرات توسعه کشور نیروی انسانی است. هم معمار کبیر انقلاب و هم قائد امت رهبر شهید در خصوص سرمایه انسانی همین دیدگاه را داشتند و انشاالله بتوانیم این نگاه را عملی کنیم. همچنین باید امنیت شغلی و انگیزه لازم برای این نیروها فراهم شود.
طرح ساماندهی پرداخت جایگزین تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نشده است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح جدید جایگزین طرح ساماندهی نظام پرداخت شده است، گفت: خیر؛ هدف ما اصلاح مواد ۳۲ و ۱۰۴ برنامه هفتم توسعه برای ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و بیمه است که در حال پیگیری است.
رئیس فراکسیون کارگری در پاسخ به اینکه آن چیزی که دولت در برنامه هفتم تصویب کرده چیست، عنوان کرد: این گامی است که دولت در بحث پرداخت حقوق و بیمه کارگران عزیز برداشت اما هدف غایی ما همچنان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.
وی درباره اینکه آیا میتوان گفت تا پایان سال ۱۴۰۵ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام خواهد شد، بیان کرد: امیدواریم با همکاری مجلس و جدیتی که اعضای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند، این موضوع را زودتر به صحن مجلس بیاورم و رای بگیریم. امیدواریم با عنایتی که آقای رفیعزاده (رئیس سازمان امور اداری و استخدامی) و معاون ایشان آقای سلمانی دارند و همچنین دستور اکید رئیسجمهور، این موضوع به زودی محقق شود.
ساماندهی نیروهای شرکتی به معنای کاهش حقوق کارگران نیست
نورزوی درباره اینکه برخی بیان میکنند با ساماندهی نیروهای شرکتی حقوق افراد کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کارگران عزیزی که مشاغل سخت و زیانآور دارند شرایط متفاوت و طبقهبندی جدایی دارند. آنچه ما دنبال میکنیم، تثبیت اشتغال پایدار و از بین بردن تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی است. سالهاست بخش قابل توجهی از حقوق و مزایای کارگران به واسطه حضور شرکتهای پیمانکاری از بین میرود.
وی درباره دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: باتوجه به اینکه دولت در اصل هفتاد و پنجی و بار مالی این قضیه بحث داشت، الحمدالله آقای رئیسجمهور وعده داده است که این دو ایراد برطرف شود و اصلاحات صورت خواهد گرفت که خود ایشان هم پای کار هستند و در هفته دولت دستور صادر کردند و پیگیریها در حال انجام است و نهایتا ۱۶ همت بار مالی دارد.
شرکتهای پیمانکاری لابیهای قدرتمندی دارند / برای جلوگیری از اجرای طرح با من تماس گرفتهاند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شرکتهای پیمانکاری از نفوذ و قدرت برای جلوگیری از اجرای این طرح برخوردارند، گفت: بله، واقعیت این است ما معتقدیم برخی شرکتهای واسطه لابیها و ارتباطات و رایزنیهای گستردهای دارند که باید حذف شوند، حتی با خود من هم تماسهایی گرفته شده است. صاحبان این شرکتها افراد بانفوذ و اثرگذاری هستند، زمانی صاحبان مناصب بودند، از مقامات بودند و طبیعی است که در برابر حذف این ساختار مقاومت کنند، اما ما وظیفه داریم از حقوق کارگران دفاع کنیم.
نوروزی افزود: در بخشهایی مانند صنعت نفت، معادن و برخی دستگاههای اجرایی کارگران سالهاست از تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی گلایه دارند و انتظار دارند این مطالبه قدیمی سرانجام به نتیجه برسد.
وی در پایان با اشاره به روند گذشته این طرح گفت: در دوره قبل به دلیل مخالفت دولت و سازمان امور اداری و استخدامی با استناد به بار مالی، این موضوع به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نظر رئیس مجمع نسبت به اصل موضوع مثبت بود، اما اعضای مجمع به دلیل مخالفت رئیسجمهور در این قضیه حرف داشتند که بالاخره خود رئیسجمهور در هفته کارگر امسال پای کار آمدند و اکنون با توجه به اینکه شخص آقای پزشکیان از اجرای این طرح حمایت کرده است، امیدواریم این مانع هم برطرف شده و بهزودی شاهد اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باشیم.