رتبه بندی معلمان و بار مالی سنگینی برای دولت!

لایحه رتبه بندی معلمان همچنان در پیچ و خم اجراست. این طرح در مجلس شورای اسلامی فعالا متوقف شده است و در کمیسیون آموزش مجلس و سازمان برنامه و بودجه رایزنی ها برای تخصیص اعتبار ادامه دارد. دولت جدید نیز رتبه بندی معلمان را از ولویت های کاری خود قرارداده است.

به گزارش «شایانیوز»، در سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش خبر از اجرای مرحله اول این طرح را داد و با تایید دولت اولین گام برداشته شد، اما این طرح پس از آن و در سال‌های بعد ابتر باقی ماند و وارد مراحل بعدی اجرا نشد، در سال‌های مختلف همواره فقدان ردیف بودجه برای اجرای رتبه بندی معلمان به چالش جدی دستگاه تعلیم و تربیت تبدیل شد.

در این میان دولت و وزارت آموزش و پرورش اجرای مرحله اول طرح رتبه بندی با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ را در کارنامه فعالیت خود دارند، البته زمزمه اجرای رتبه بندی پس از استعفای سید محمد بطحایی در خردادماه ۹۸ و اعلام خبر اجرای این طرح توسط علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جانی دوباره گرفت و پس از آن محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم هم در وعده‌ها و برنامه‌های خود در جلسه رای اعتماد که ۱۲ شهریور ۹۸ برگزار شد، رتبه بندی معلمان را یکی از اولویت‌های خود در دوره سکانداری این وزارتخانه بیان کرد.

صادقی معاون امور رسانه‌ای وزارت آموزش و پرورش در خصوص رتبه بندی معلمان گفت: آموزش و پرورش و دولت وظایف خود در این خصوص را انجام دادند و باقی مرحله بر عهده مجلس شورای اسلامی است البته اتفاقات خوبی در کمیسیون آموزش در این خصوص افتاده است.

او درخصوص نحوه اجرا توضیح داد: بحث‌های کارشناسی زیادی صورت گرفته و مسئولان تلاش کردند تا به این شکل مطرح کنند که رتبه‌بندی براساس دریافتی ۸۰ درصد حقوق افراد در دانشگاه و اعضای هیات علمی باشد. فکر می‌کنم به این دلیل که این موضوع بار مالی بسیاری به دولت وارد می‌کرد در اجرای آن دست نگه داشته‌اند، اما کمیسیون آموزش از موضع خود کوتاه نیامده است. خوش‌بینیم که این طرح اجرا شود چرا که رئیس‌جمهور هم در برنامه‌های خود این موضوع را یکی از اولویت‌ها خوانده است.

درخواست اجرای رتبه‌بندی بر اساس سند ۹۲

افشار نجف زاده نماینده معلمان با بیان اینکه «۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق گرهی از کار معلمان باز نمی‌کند»، گفت: «در نتیجه معلمان خواهان اجرای رتبه بندی معلمان هستند که یک بودجه‌ی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای آن تعیین شده است و لایحه آن هم توسط دولت دوازدهم به مجلس ارسال شده بود. بر این اساس، خواهان اجرای رتبه‌بندی بر اساس سند سال ۹۲ هستیم. به هر شکل مجلس تصویب نهایی این لایحه را از دستور کار خود خارج کرده است؛ در حالی که رتبه‌ها از ۱ تا ۵ مشخص است و کار ما برای تعیین اینکه هر معلم در چه رتبه‌ای قرار دارد، راحت شده است. اگر رتبه‌بندی آنگونه که در سند سال ۹۲ تبیین شده اجرا شود، به طور متوسط به حقوق هر معلم حدود ۲ میلیون تومان افزوده می‌شود که این خیلی تاثیرگذارتر از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی فوق‌العاده ویژه است. ظاهرا استدلال مجلس این است که اینگونه که دولت دوازدهم در روز‌های آخر کار خود، لایحه آورده رتبه‌بندی قابلیت اجرا ندارد.»

نجف‌زاده با اشاره به درخواست وزارت آموزش و پرورش از معلمان برای به تاخیر انداختن زمان بازنشستگی به منظور بهره‌مندی از مزایای فوق‌العاده ویژه و رتبه بندی، گفت: «معلمانی که در شرف بازنشستگی هستند، تمایلی به ادامه کار ندارند؛ چراکه پس از بازنشستگی با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از افزایش حقوق خود بهره‌مند می‌شوند. مشکل آموزش و پرورش کمبود نیرو است و اصلا ربطی به عقب ماندن معلمان در شرف بازنشستگی از افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه‌بندی ندارد. این وزاتخانه ترجیح می‌دهد به جای استخدام نیرو، نیرو‌های قدیمی در شرف بازنشستگی را نگه دارد تا بار مالی استخدام نیرو‌های جدید را بر دوش نکشد. تا ۳ سال آینده، تعدادی زیادی از معلمان بازنشسته می‌شوند و آموزش و پرورش اینگونه اوضاع را مدیریت می‌کند، اما همکاران ما رغبتی به ماندن ندارند.»

ناصر سلیمانزاده؛ در خصوص اخبار منتشر شده نادرست، در ارتباط با پرداخت حقوق مردادماه فرهنگیان، اظهار کرد: اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیر رسمی، گمانه زنی‌هایی بیش نبوده و فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

وی تصریح کرد: تنها مرجع اطلاع رسانی مورد تأیید اخبار وزارت آموزش و پرورش، پورتال رسمی وزارت آموزش و پرورش به آدرس medu.ir است.

سلیمانزاده در خصوص خبر ایجاد محدودیت دیوان محاسبات کشور برای اجرای احکام فوق العاده ویژه، تصریح کرد: پیام‌های ارسالی تحت عناوین مختلف، مورد تأیید نبوده و هیچ محدودیت و ممانعتی از سوی مراجع نظارتی و دیوان محاسبات کشور درباره اعمال فوق العاده ویژه معلمان وجود نداشته است.

وی افزود: پیگیری‌های لازم به منظور رفع ابهامات اجرای احکام جدید در حال انجام است و به محض حصول نتیجه در اسرع وقت از طریق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اطلاع رسانی و پس از رفع ابهامات، مابه التفاوت حقوق همکاران محاسبه و به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.