باز شدن مجدد پرونده «فوق‌العاده ویژه» در اواخر دولت روحانی با چراغ سبز نوبخت
بعد از چراغ سبز نوبخت در بهمن ۹۸ درباره اعطای «فوق‌العاده ویژه» دور جدیدی از درخواست‌های سازمان‌های مختلف برای افزایش حقوق کارمندانشان…
در ماه‌ها و هفته‌های پایانی دولت روحانی، درخواست سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» برای افزایش چشمگیر حقوق کارکنانشان به اوج خود رسیده است و این نهادها تلاش می‌کنند با همراه کردن سازمان برنامه و بودجه و بعضاً مجلس، این خواسته خود را به تصویب رسانده و اجرایی کنند.
«فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» چیست؟
به گزارش«شایانیوز»، به صورت کلی، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس امتیاز حاصل از ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مرتبط است و این امتیاز در ضریب ریالی ضرب می‌گردد و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد. فوق العاده‌های مختلف ابزارهایی برای افزایش امتیاز مذکور و در نتیجه، افزایش حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی است.
در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره «فوق‌العاده ویژه» آمده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵ درصد) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰ درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد».
اما در قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ اثری از «فوق‌العاده خاص» نیست و عملاً با تصویب قانون «فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران» در اردیبهشت ماه ۹۰، این مفهوم به ادبیات قانونگذاری در کشور اضافه شده است.
داستان «فوق‌العاده ویژه» از کجا آغاز شد؟
دولت دهم در آخرین روزهای مسئولیتش یعنی ۱۰ مردادماه ۹۲، با تصویب مصوبه‌ای به استناد به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به ۱۶ دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت «فوق‌العاده ویژه» به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل با تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جویی دستگاه متبوع اقدام کنند.
این دستگاه‌های اجرایی عبارت بودند از: ۱۰ وزارتخانه و سازمان‌های وابسته (وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نهایتاً ارتباطات و فناوری اطلاعات)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری و نهایتاً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته هم مشمول این مصوبه بودند.
اما علی لاریجانی رئیس وقت مجلس با استناد به نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این اقدام دولت دهم را مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم اعلام کرد. دولت روحانی هم حاضر به اصلاح و اجرای این مصوبه دولت دهم نشد و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای در اوایل آبان ماه ۹۲ به مسئولان دستگاه‌های اجرایی که قرار بود کارمندانشان فوق‌العاده ویژه بگیرند، اعلام کرد که پرونده این مصوبه دولت دهم مختومه شده است. در این نامه آمده بود: «اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تأمین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مربوطه است».
باز شدن مجدد پرونده «فوق‌العاده ویژه» در اواخر دولت روحانی با چراغ سبز نوبخت
بعد از چراغ سبزی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر بهمن ماه ۹۸ یعنی در اوج کسری بودجه درباره اعطای «فوق‌العاده ویژه» به میزان ۵۰ درصد به کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان داد، دور جدیدی از درخواست‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» برای افزایش چشمگیر حقوق کارمندانشان آغاز شد و در ماه‌های اخیر، شدت گرفته است. در همین راستا، می‌توان به نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد برای کارمندان این وزارتخانه و همچنین نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد برای کارمندان این وزارتخانه اشاره کرد.
گفتنی است پرداخت «فوق‌العاده ویژه» ۵۰ درصدی به کارکنان بسیاری از دستگاه‌ها در قوای سه گانه در یک سال و نیم اخیر اجرایی شده است. به عنوان مثال، پرداخت فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی به کارکنان وزارت بهداشت در اواخر سال گذشته اجرایی شد و اخیراً هم محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه‌ای به محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، علاوه بر افزایش فوق‌العاده ویژه در سال ۱۳۹۹، مجوز اعمال فوق‌العاده ویژه به میزان حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ برای معلمان را صادر کرد.
داستان «فوق‌العاده خاص» از کجا آغاز شد؟
با تصویب قانون «فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران» (مصوب اردیبهشت ماه ۹۰) و همچنین قانون «تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» (مصوب اسفندماه ۹۱) در مجالس هشتم و نهم، حقوق پرداختی به کارکنان سازمان‌های مذکور به نحوی بی‌سابقه حتی تا میزان بیش از ۳ برابر افزایش یافت. البته به علت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها، سال‌ها معطل ماند و نهایتاً امسال اجرایی شد. با اعمال فوق‌العاده خاص مذکور، افزایش قابل توجهی در دریافتی کارکنان سازمان زندان‌ها صورت پذیرفت.
در همان دوره زمانی بررسی این قوانین در مجالس هشتم و نهم، مطالبات مشابهی در دستگاه‌های مختلف ایجاد شد و در نتیجه، طرح‌های متعدد دیگری هم برای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان بهزیستی کشور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دادگستری و سازمان‌های تابعه آن و همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مطرح شد ولی نهایتاً تمامی این طرح‌ها، مسکوت باقی ماند.
تلاش نمایندگان مجلس برای تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه
همانطور که انتظار می‌رفت رفتار دولت روحانی درباره «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» موجب شد تا مطالبات زیادی در سازمان‌های مشابه برای بهره مندی از «فوق‌العاده خاص» هم ایجاد شود و در همین راستا دو طرح جداگانه برای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان برخی سازمان‌ها به کارکنان سازمان بازرسی و همچنین کارکنان اداری قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در دستور کار بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.
طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه که در ماه‌های اخیر با امضای ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس مطرح گردیده و در هفته‌های اخیر، کلیات آن به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است. آنطور که در دلایل توجیهی طرح مذکور اشاره شده، این طرح به دنبال آن است که با توجه به سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها، این فوق‌العاده خاص را به کارکنان اداری قوه قضائیه تسری دهد.
بار مالی قابل توجه طرح مجلس برای پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه
فارغ از اشکالات محتوایی طرح، میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی بسیار زیاد است. مطابق محاسبات صورت گرفته بر اساس موارد مندرج در طرح، میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی در طرح حاضر برای افراد با سطوح تحصیلات گوناگون و با فرض بیش از ۱۵ سال سابقه به شرح زیر است:
- زیر دیپلم: حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
- دیپلم: حدود ۷ میلیون تومان
- فوق دیپلم: حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
- کارشناسی: حدود ۱۰ میلیون تومان
- کارشناسی ارشد: حدود ۱۱ میلیون تومان
- دکتری: ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
با توجه به ارقام فوق، میانگین میزان فوق‌العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه، بیش از ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ وجه منصفانه و عادلانه نیست. براساس آمارهای رسمی، تعداد کل کارکنان قوه قضائیه حدود ۸۷ هزار نفر هستند که بخش زیادی از آنها یعنی حدود ۵۰ هزار کارکنان اداری بوده و مشمول دریافت فوق‌العاده خاص خواهند شد. لذا با توجه به مدارک تحصیلی کارکنان اداری قوه قضائیه، بار مالی طرح حاضر بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود که با توجه به وضعیت بودجه عمومی کشور در شرایط کنونی تأمین این میزان از منابع امکانپذیر نخواهد بود.
مهمترین اشکال طرح مجلس چیست؟
از دیدگاه کارشناسان، مهمترین اشکال اقدامات صورت گرفته توسط مجلس و سایر قوا برای افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مختلف از جمله طرح مجلس برای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه، بی توجهی به تبعات جانبی مهم این اقدامات است. به صورت خلاصه، کارکنان تمامی دستگاه‌ها برای انجام وظایف شأن دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود هستند و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل گیری مطالباتی برای کارکنان سایر دستگاه‌ها برای تسری این فوق العاده‌ها به آنها خواهد شد.
در این حالت، کشور در یک دو راهی باخت-باخت قرار می‌گیرد. اگر با این مطالبات موافقت کند، شاهد تعمیق کسری بودجه و در نتیجه، شکل‌گیری تورم افسارگسیخته خواهیم بود و حتی بعید نیست مشابه اقتصاد ونزوئلا، دچار ابرتورم شویم. اگر هم با این مطالبات مخالفت شود، شاهد تشدید نارضایتی موجود و ایجاد تبعیض گسترده خواهیم بود.
در مجموع و با توجه به تبعات سنگین و مهم تصویب طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضائیه یعنی گسترش دومینووار مطالبات دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس از دامن زدن به رقابت مخرب افزایش حقوق با تصویب چنین طرح‌هایی اجتناب کنند.
منبع: فارس
دیدگاه تان را بنویسید