حقوق معلمان اردیبهشت ۱۴۰۰ چقدر زیاد می شود؟

لایحه دائمی شدن رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی است و پس از تصویب قانون دائمی شدن رتبه بندی معلمان، دیگر نیازی به نگرانی معلمان و فرهنگیان عزیز نیست و به صورت اتوماتیک هر ساله مبلغ مشخصی به حقوق این قشر زحمتکش و فداکار اضافه خواهد شد. معلمان ماه هاست که منتظر اجرای رتبه بندی هستند تا حقوقشان پس از اجرای این طرح افزایش یابد، چیزی که هنوز اتقاق نیفتاده و قرار است به زودی شاهد اجرای لایحه رتبه بندی معلمان در ۵ سطح باشیم. جزئیات بیشتر از آخرین وضعیت قانون رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ را با هم می خوانیم.

طرح رتبه بندی معلمان قرار بود فروردین ماه ۱۴۰۰ اجرایی شود اما پروسه تدوین و تصویب آن در دولت و مجلس باعث شده است تا معلمان همچنان منتظر اجرای این طرح باشند. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده در حال حاضر لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس به سر می برد و گویا نمایندگان ایرادات اساسی را در مورد آن مطرح کرده‌اند. در جدیدترین مورد یکی از نمایندگان مجلس گفته است : طرح رتبه بندی معلمان باید در ابتدای شروع دولت دهم آغاز می‌شد، اما هم اکنون یک لایحه حداقلی که پر از ایراد بوده، تقدیم مجلس شده است. در واقع دولت بدون توجه به زیرساخت‌ها و صرفا برای اینکه کار را از سر خود باز کند، این لایحه را ارائه کرده است.

رتبه بندی معلمان با هدف افزایش دریافتی معلمان تدوین شده و چندین مرحله از ان در سال های ۹۴، ۹۸ و ۹۹ اجرایی شده اما با این حال نتوانسته است رضایت معلمان در دریافت حقوق را جلب کند. به طوری که معلمان همچنان از فاصله پرداختی خود با سایر کارمندان دولتی گلایه دارند. از انجا برنامه ششم توسعه دولت را به ارائه لایحه رتبدی بندی معلمان در جهت افزایش حقوق انها مکلف کرده است اما تعلل دولت در تدوین و ارسال آن به مجلس و حالا تعلل نمایندگان مجلس در بررسی آن سبب نگرانی فرهنگیان شده است. این لایحه ۲۵ اسنفد ۹۹ به مجلس ارسال شد اما با این حال با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است.

این روزها نگرانی معلمان به سبب نزدیک شدن به زمان انتخابات بیشتر شده چرا که آنها احتمال می دهند تعلل مجلس در تصویب این لایحه باعث می شود با تغییر دولت اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان به تاخیر بیافتد.

توضیحات وزارت آموزش و پرورش درباره تامین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان

در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ خبری با عنوان «خطر بودجه بیخ گوش رتبه‌بندی» در این خبرگزاری منتشر شد. هم‌اکنون  معاونت برنامه‌‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره این خبر توضیحاتی ارائه کرده است.

در سال‌های اخیر همواره ردیف بودجه‌ای تحت عنوان رتبه بندی (یا مضمون مشابه) در ذیل ردیف‌های بودجه‌ای متفرقه (ردیف‌های مورد جهت اجرای اقدامی مشخص) وجود داشته است که به عنوان نمونه می‌توان به سال ۱۳۹۸ ردیف بودجه ۵۵۰۰۰۰-۵۵ با مصوب ۲۰/۰۰۰ میلیارد ریال و عملکرد نهایی ۲۲/۰۰۰ میلیارد ریال و سال ۱۳۹۹ ردیف بودجه ۸۴- ۵۵۰۰۰ با مصوب ۱۰/۰۰۰ میلیارد ریال و عملکرد نهایی ۱۱/۰۰۰ میلیارد ریال اشاره نمود.

باوجود ردیف بودجه مستقل مذکور، چنانچه به دلیل زمان بندی اجرای رتبه بندی یا هرگونه افزایش دیگر پس از تدوین لایحه و عدم امکان درج مبالغ دقیق در بودجه و ذیل ردیف‌های بودجه‌ای مشخص یا ذیل ردیف‌های کلی مانند ردیف بودجه استانی ۱۳-۱۲۷۵۰۰ در مرحله اجرای بودجه (عملکرد) با استفاده از ساز وکارهای دستگاه قرار گرفته و کارسازی می‌گردد. مصداق عینی این موضوع عملکرد ۱۳۲ درصدی ردیف بودجه ۱۳-۱۲۷۵۰۰ ادارات کل آموزش و پرورش استانی، در سال ۱۳۹۹ است.

در سال جاری نیز در جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ در ردیف هزینه‌‌ای ۹۴-۵۳۰۰۰۰ جهت اجرای رتبه بندی معلمان مبلغی متناسب با مصوبه نهایی مجلس محترم شورای اسلامی (که توسط آن مرکز پی­گیری می‌گردد) لحاظ و تخصیص موردنیاز مطابق عملکرد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین خواهد شد.

پایبندی دولت بعدی به این تعهد نامشخص است

دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تاکنون چندین بار با انتشار پیام و یا در مصاحبه به معلمان قول داده‌اند در صورت تصویب این لایحه، آن را از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ اجرایی و احکام کارگزینی معلمان را بر اساس آن صادر کنند بر همین اساس معلمان امیدوار بودند این لایحه در مجلس به‌سرعت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تا هفته گرامیداشت مقام معلم، افزایش حقوق ناشی از این لایحه در احکام کارگزینی معلمان وارد شود اما پس از گذشت هفته بزرگداشت مقام معلم، احتمال اینکه مجلس شورای اسلامی این لایحه را در دستور کار فوری خود بگذارد از نظر معلمان ضعیف شده است و از نظر آنان احتمال اینکه این لایحه در زمان گذار بین دو دولت و یا حتی در دولت بعدی تصویب شود زیاد است.

باید در نظر گرفت که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بارها پس از ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان آمادگی این سازمان را برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان اعلام کرده است و نگران هستیم که رئیس بعدی سازمان برنامه و بودجه چنین تعهدی را در اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان نداشته باشد یا با مشکلات فرهنگیان و تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که در حق آنان روا می‌شود، آشنایی نداشته باشد بر همین اساس اولویت‌های دیگری را بر اجرای لایحه رتبه‌بندی ترجیح دهد.

۲ هفته تا ۲ ماه زمان برای اجرای رتبه‌بندی نیاز است

پس از تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان و ابلاغ آن به دولت و آموزش‌وپرورش، آموزش‌وپرورش نیازمند زمانی برای تهیه دستورالعمل‌های رتبه‌بندی است و پس‌ از آن هم زمانی برای نحوه صدور دستورالعمل (سهل یا سختگیرانه) نیاز است تا معلمان در رتبه‌های خود قرار گیرند که این فرایند بین دو هفته تا دو ماه به‌طول می‌انجامد.

در صورت تأخیر بیشتر بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس و زمانی که برای اجرایی شدن آن نیاز است، معلمان نگران هستند، اگر لایحه رتبه‌بندی معلمان در دولت دوازدهم خصوصاً پس از انتخابات ریاست جمهوری یا در روزهای پایانی دولت و در مجلس تصویب شود، عملاً دولت دوازدهم که خود را متعهد به انجام این کار می‌داند، زمان کافی برای اجرایی کردن این لایحه ندارد یا به‌دلیل بار مالی بالای ناشی از اجرای رتبه‌بندی معلمان تمایل زیادی به اجرای آن نداشته باشد و می‌تواند با تعلل آن را به دولت بعدی واگذار کند.

در صورتی‌ که اجرای رتبه‌بندی معلمان به عمر دولت دوازدهم نرسد و دولت سیزدهم موظف به اجرای آن شود، باید زمانی را برای استقرار دولت جدید، ازجمله انتخاب هیئت دولت و گرفتن رأی اعتماد برای کابینه و تشخیص شرایط موجود کشور توسط اعضای هیات دولت، خصوصاً رئیس جدید سازمان برنامه‌وبودجه در نظر گرفت؛ همچنین اگر مانند دولت اول آقای روحانی که وزارت آموزش‌وپرورش برای مدت زیادی با سرپرست اداره می‌شد، این اتفاق برای دولت سیزدهم هم بیفتد و یا حتی دولت سیزدهم به‌طور عامدانه با توجه به بار مالی رتبه‌بندی، کاری کند تا وزارت آموزش‌ و پرورش مدت زیادی با سرپرست اداره شود، عملاً اجرای لایحه رتبه‌بندی را غیرممکن خواهد کرد، زیرا وزارتی که وزیر نداشته باشد، سرپرست وزارت قادر به دفاع از کارکنانش در بخش‌های مختلف دولت از جمله در جلسات هیئت دولت، کمیسیون‌های دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی نخواهد بود.

دولت‌های جدید در برنامه‌ها و یا پروژه‌هایی که دولت قبلی برای آن‌ها ایجاد کرده است، حساسیت دارند و سعی در عدم ایفاد این تعهدها می‌کنند (در این مورد باید به پروژه مسکن مهر دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد، که دولت آقای روحانی تمایلی به تعهدات ایجادشده توسط دولت قبلی نداشت و این پروژه برای سال‌ها متوقف ماند و بعد هم به‌کندی و با عدم رضایت ذی‌نفعان آن پیش رفت).

در مورد لایحه رتبه‌بندی معلمان هم دولت جدید به‌دلیل اینکه این لایحه در زمان دولت قبلی تهیه شده و بار مثبت روانی ناشی از افزایش حقوق‌های معلمان ناشی از اجرای رتبه‌بندی معلمان به‌پای دولت دوازدهم نوشته می‌شود، ترجیح دولت سیزدهم عدم اجرا و یا به تأخیر انداختن آن تا جای ممکن و رسیدگی به اولویت‌های دیگر یا حتی ارائه لایحه جدید خواهد بود تا این کار با عنوان جدیدی به نام خودش ثبت شود (در این مورد هم باید به ارسال لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد که درنهایت در مجلس رد شد و تا تهیه یک لایحه دیگر ۸ سال طول کشید).

در حال حاضر دولت فعلی ازجمله وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون اول ریاست جمهوری، کمیسیون‌های تخصصی دولت و… همه با لایحه رتبه‌بندی معلمان آشنایی دارند، دلایل دولت برای تهیه و ارسال این لایحه به مجلس و قبول بار مالی ناشی از این لایحه توسط همه ذی‌نفعان حاضر در دولت مشخص است و به آن رأی مثبت داده‌اند و نمی‌توانند آن را کتمان یا زیر بار اجرای آن نروند.

 اما در دولت بعدی افرادی که در دولت و کمیسیون‌های تخصصی آن حضور پیدا می‌کنند، از جمله معاون اول ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه جدید، آگاهی کافی از هیچ‌یک از مراحل لایحه رتبه‌بندی ندارند به آن رأی مثبت نداده‌اند و خود را مکلف به اجرای آن نمی‌دانند حتی پس از تصویب این لایحه در مجلس، ممکن است که در مراحل اجرا به‌دلیل عدم آشنایی‌، با سنگ‌اندازی‌هایی در اجرای لایحه رتبه‌بندی مواجه یا با آن کیفیتی که دولت فعلی قول اجرای آن را داده است، اجرا نشود.

مجلس تصویب رتبه‌بندی معلمان را تسریع بخشد

بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس و خصوصاً آقای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم اگر دغدغه معیشت، منزلت، رفع تبعیض و کاهش فاصله دریافتی معلمان با سایر کارکنان دولت، افزایش کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و توسعه صلاحیت‌ها و شایستگی‌های معلمان را دارند، لایحه رتبه‌بندی معلمان را در فوریت بررسی و به تصویب در صحن علنی مجلس بگذارند تا پیش از رسیدن به روزهای پایانی دولت دوازدهم، این لایحه به دست دولت برسد و مقدمات اجرای آن و صدور احکام کارگزینی جدید معلمان بر اساس لایحه مصوب فراهم شود.

منبع: اندیشه معاصر