عقب‌ماندگی یک‌ساله حداقلی‌بگیران از سبد معیشت ۹۹

در شرایطی به زمان صدور احکام افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از ناحیه اجرای متناسب‌سازی و اجرای مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی نزدیک می‌شویم که هنوز بسیاری از ابعاد آن روشن نشده است؛ حتی نشست خبری روز گذشته‌ی مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) هم پایانی بر ابعاد شکافته نشده این نگرانی مشترک بازنشستگان نبود.

بازنشستگان نگران رویکردهایی هستند که متناسب‌سازی را به عنوان یک پایه ترمیم مستمری، از لحاظ فرمول محاسبه، در سطح سال گذشته نگه می‌دارد؛ هرچند مصطفی سالاری، در این نشست تاکید کرد که در احکام نهایی، فاصله میان کشوری و لشکری برداشته می‌شود؛ نشان به این نشان که ۱۳۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری که در بازه‌ی زمانی اسفند ۹۸ و فرودین ۱۴۰۰ از ناحیه ترمیم سالیانه‌ی حقوق و همسان‌سازی عملیاتی شده، در افزایش مستمری‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ دیده شده است؛ چراکه به گفته‌ی وی منابع تخصیص یافته در فرودین ۹۹ برای بازنشستگان تامین اجتماعی از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۰ رسیده است که نشان از افزایش ۱۳۰ درصدی دارد.

بر این اساس مستمری یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با ۲۰ سال سابقه کار با احتساب عائله‌مندی و دو فرزند و با در نظر نگرفتن متناسب‌سازی و ترمیم سالیانه حقوق بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در اسفند ۹۸ به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در فرودین ۹۹ افزایش می‌یابد. همچنین مستمری‌بگیر حداقل بگیری که ۳۰ سال بیمه‌پردازی داشته در فروردین جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. آن گروه هم که کمتر از ۳۰ سال یا بیشتر از ۳۰ سال بیمه‌پردازی دارند، به تناسب از میانگین ۴ میلیون تومان فاصله می‌گیرند.

با این همه، نقد بازنشستگان هم باید محل اعتنای سازمان قرار گیرد و پاسخی به منتقدان داده شود. بررسی‌ها حاکی از این است که ۳ فرمول برای اجرای متناسب‌سازی در نظر گرفته شده بود که یکی از این فرمول‌ها بیشتر از همه مورد تایید بازنشستگان است. یکی از ابعاد روشن نشده در صحبت‌های سالاری هم به همین موضوع برمی‌گردد.

نزدیک شدن مستمری گروهای حداقل‌بگیر

گروه‌هایی از بازنشستگان مدعی هستند که اگر متناسب‌سازی با فرمول مدنظر آن‌ها پیاده می‌شد، مستمری حداقل‌بگیران ۳۰ سال بیمه‌پرداز به جای حدود ۴ میلیون تومان به حدود ۵ تا ۷ میلیون تومان می‌رسید اما فرمول مدنظر تامین اجتماعی که با مشورت با نمایندگان بازنشستگان کشوری و تایید کانون عالی بازنشستگان تهیه شده، کفِ ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را برای بازنشستگان دارای کمتر از ۳۰ سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی درنظر گرفته است.

در نتیجه به تاسی از صندوق بازنشستگان کشوری هیچ بازنشسته‌ای در تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، نباید کمتر از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافت کند؛ هرچند این مبلغ به ۴ میلیون تومان نزدیک است. این نزدیکی حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان کف‌بگیر در حال نزدیک شدن به حداقل‌بگیران است و فرمول به کار گرفته شده هم موید همین واقعیت است؛ موضوعی که البته در گذشته هم مورد اعتراض حداقل‌بگیران قرار گرفته بود. موضوع از این جهت برای حداقل‌بگیران حساسیت برانگیز شده که صندوق تامین اجتماعی بر اساس مزایای معین شکل گرفته است؛ مزایایی که بر اساس میزان حق بیمه‌پرداختی در ۲ سال آخر بیمه‌پردازی و طول مدت بیمه‌پردازی تعریف می‌شوند.

دیده نشدن ماده ۹۶ در رفع تبعیض میان بازنشستگان

در مورد سایر سطوح مستمری‌بگیران، هم یافته‌های ایلنا، از منابع آگاه حاکی از این است که سازمان تامین اجتماعی فرمول (۲۶ درصد به اضافه رقم ثابت ۲۴۱ هزار تومان با اضافه ضریب سنواتی زمان بازنشستگی) را در نظر گرفته است. مبنای این فرمول این است که بازنشسته در زمان برقراری مستمری‌اش، چند درصد سقف یا چند برابر حداقل را دریافت می‌کرده و امروز چه میزان از آن را. به تناسب فاصله‌ی میان این دو ترمیم مستمری از ناحیه متناسب‌سازی و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی می‌شود. گفته می‌شود که ۷۰ درصد این رقم را به مشمولان سایر سطوح پرداخت می‌کنند. مدیرعامل تامین اجتماعی این مورد را هم مشخص نکرد و در این نشست خبری از آن رد شد. 

ظاهرا به دنبال چند نوبت اعتراضات سال گذشته، سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته که برخلاف سال ۹۹، متناسب‌سازی را با الگوی رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌ها پیش ببرد؛ اما اینکه افزایش در نظر گرفته شده برای پایین‌تر از حداقل‌بگیران و حداقل‌بگیران، چه میزان از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و چه تناسبی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دارد، روشن نیست. این ماده مقرر می‌دارد که سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

همترازسازی مستمری سایر سطوح با تفاوت تطبیق

در محاسبه میزان افزایش مستمری‌ها، رد پیشنهادات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مشاهده می شود؛ چراکه وی سال گذشته و پیش از پرداخت مبلغ متناسب‌سازی اسفند ماه، در صفحه‌ی توییتر خود اعلام کرده بود:"با استفاده از تجربه همسان‌سازی بازنشستگان عزیز لشکری و کشوری و همراهی وزیر محترم رفاه و… روشی مناسب برای تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشنهاد شد."

با توجه به اینکه ادعا می‌شود حداقل حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۰، چیزی در ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، باید پرسید که چرا ترمیم حقوق و مستمری بازنشستگان این دو صندوق به گونه‌ای صورت گرفته است که پوشش دهنده‌ی هزینه‌های واقعی زندگی نیست؟ حتی اگر فرض بگیریم که حداقل مزد سال ۱۴۰۰ کارگران که به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تسری می‌یابد، با در نظر گرفتن مزایای جانبی که به مزد تعلق می‌گیرد برای یک کارگر مجرد به ۴ میلیون تومان می‌رسد، چرا مستمری یک بازنشسته زیر حداقل‌بگیر باید کمتر از مزد یک کارگر مجرد باشد. 

در همین حال بازنشستگان میانه‌بگیر هم اوضاع معیشتی سامانه یافته‌ای در سال ۱۴۰۰ نخواهند داشت؛ هرچند مستمری آن‌ها از حیث کمیت، بسیار بهتر از سطوح پایین است. میانه‌بگیران در سال ۱۴۰۰، رقمی در حدود ۵ تا ۸ میلیون تومان به عنوان سرجمع ترمیم مستمری و متناسب‌سازی دریافت می‌کنند که این رقم به طور متوسط ۳ تا ۴ برابر مستمری حداقل‌بگیران است. بررسی‌های ایلنا نشان می‌هد که در صورت تطابق نداشتن میزان مستمری میانه‌بگیران با میانه‌بگیران کشوری، سازمان تامین اجتماعی با استفاده از آیتم «تفاوت تطبیق» که از آیتم‌های تعیین مبلغ نهایی متناسب‌سازی است، مبلغی بر روی مستمری این گروه از بازنشستگان قرار می‌دهد.

عملکرد سازمان از دید بازنشستگان 

در این میان البته سرنوشت مزایای جانبی مستمری‌بگیران روشن نیست و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم اشاره به مبلغ آن‌ها نداشت و در نشست خبری یاد شده در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا پیرامون میزان مزایای جانبی و تصویب شدن یا نشدن آن‌ها در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت که منابع این محل در قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده و ردیف مصوب دارد.

بررسی‌های ایلنا، هم نشان می‌دهد که تا پیش از پایان سال ۹۹ هم در مورد میزان مزایای جانبی تصمیم‌گیری نشده است و به هر صورت، هر مبلغی که از این ناحیه اختصاص می‌یابد، برای اجرای متناسب‌سازی کاربرد دارد تا در نهایت جمع مبلغ متناسب‌سازی و ترمیم مستمری، با استفاده از آیتم مزایای جانبی به بازنشستگان هم سطح در صندوق بازنشستگان کشوری نزدیک شود. به همین دلیل مدیرعامل سازمان خود راسا ساز و کار تعیین مزایای جانبی را در سرجمع افزایش مستمری مدیریت  و برای پیشنهاد و تصویب به هیات دولت ارسال می‌کند. 

جدا از اینکه همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان چه نتایجی را در احکام نهایی مستمری‌بگیران به بار می‌آورد، قاعدتا میزان رضایت بازنشستگان از افزایش مستمری در طول سال متفاوت خواهد بود؛ چراکه تکانه‌های اقتصادی هر روز بخشی از قدرت خرید بازنشستگان را فرو می‌ریزد.

مهدی گلابی (مدیر «کارزار» بازنشستگان سال ۹۹) در مورد اثربخشی ساز و کارهای ایجاد رضایت برای مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۰، گفت: «اینکه سازمان تامین اجتماعی چگونه عمل کرده را نمی‌توان به صورت روشن ارزیابی کرد و باید در احکام بررسی کرد اما در کل به نظر می‌رسد که سازمان به جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان در سطح سال ۹۹، نظر داشته است.

مستمری حدود ۴ میلیون تومانی در سطح سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ است که چیزی در حدود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، نرخ سبد انتهای سال ۹۹ که با داده‌های اقتصادی انتهای سال سنجیده شده و مورد تایید شورای عالی کار به ریاست وزیر رفاه قرار گرفته ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان است؛ یعنی ۱ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان بیشتر؛ البته نرخ واقعی سید معیشت در انتهای سال بیش از ۸ میلیون تومان تعیین شد و قاعدتا با جهش‌های تورمی مکرر به بیش از ۱۰ میلیون تومان در اوایل یا اواسط سال ۱۴۰۰ می‌رسد. در نتیجه مستمری حداقل‌بگیران و زیر حداقل‌بگیران کمتر از نصف هزینه‌های سبد معیشت کارگران شاغل را پوشش می‌دهد که این عملا برخلاف تاکید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. اینکه می‌گویند هرچه به کشوری‌ها می‌دهیم را به تامین اجتماعی هم پرداخت می‌کنیم هم کسری درآمدی موجود را توجیه نمی‌کند و هم بازنشستگان حداقلی‌بگیر هر دو صندوق با یک وضعیت مواجه هستند.» 

اعتراض بازنشستگان به رویکرد مشارکتی تشریح شده در تعیین مستمری، از این جهت دارای اهمیت است که بازنشستگان حداقلی‌بگیر در اعتراض‌های سال گذشته‌ی خود، خواهان دریافت مستمری متناسب با هزینه‌های سبد معیشت بودند اما امروز با مستمری مواجه هستند که رویکرد جبرانی‌اش به سال گذشته معطوف است و نه ۱۴۰۰؛ سالی که تورم‌های بالاتر از سال ۹۹ و رکود اقتصادی عمیق‌تر را شاهد هستیم که نشان از عقب ماندگی یک ساله مستمری از هزینه‌ها دارد. 

منبع: ایلنا