الزام ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک از 19 فروردین

محمود محمودزاده با تاکید بر این‌که مردم باید از پنجشنبه 19 فروردین نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند، اظهار کرد:‌ طبق قانون 54 مکرر به‌عنوان بخشی از قانون مالیات های مستقیم، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف 2 ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.

وی با بیان این‌ که سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می کند، ادامه داد: مورد اول مالیات بر خانه‌های خالی است که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید اینکار را انجام بدهد. مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست. متاسفانه تا قبل از تکمیل سامانه اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و یکی از مشکلاتی که در حوزه برنامه ریزی مسکن با آن مواجه بودیم کمبود اطلاعات بود که امیدواریم با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود.

وی تصریح کرد: تمامی سرپرستان خانوار مکلف هستند از 19 فروردین ماه نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند که مدت زمان اعلام شده از 19 فروردین به مدت 2 ماه تعیین شده است.

محمودزاده با اشاره به اینکه در این مرحله سرپرستان خانوار نسبت به ثبت محل سکونت خود و ثبت املاک مسکونی اقدام خواهند کرد، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان، باری روی دوش دولت نمی‌گذارد. در شرایط فعلی در مجلس قانون جهش تولید مسکن مراحل پایانی خود را می گذراند. در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق ملی مسکن لحاظ شده که مصوب شده است و مراحل شورای نگهبان را طی کند که اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده است یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد، مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحدهای خالی بود. اما طبق قانون 54 مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده است و آن هم شناسایی محل سکونت خانوار است. هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست. مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد. اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

محمودزاده گفت: کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی را از سامانه دریافت می‌کنند مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار و تمامی خدمات دولتی که زین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی است که صادر می‌شود.

وی با بیان این‌که اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت است. بدین معنا شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشد مشمول مالیات نیست، گفت:‌هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها، مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.

محمودزاده ادامه داد: در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است. امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.

وی در خصوص واحدهای مسکونی فاقد سند نیز تصریح کرد: اطلاعات از طریق شهرداری ها و تعاونی ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود

منبع: رکنا