بایدن وکیل مخصوص ترامپ را اخراج کرد

شارون گوستافسون پس از انتصاب در سال 2018، با اظهاراتی که درمورد جامعه "LBGTQ" بیان کرد، مورد بررسی قرار گرفت و در آگوست سال 2019 توسط دولت سنا انتخاب شد. 

اما رئیس جمهور بایدن به تازگی خواستار استعفای او از موقعیتش شد اما وی، در برنامه قطعی صبح روز جمعه به رئیس جمهور گفت که با احترام، درخواست رئیس جمهور بایدن برای استعفا را رد میکند و همچنین خاطر نشان کرد که در حال حاضر تنها نیمی از دوره چهارساله خود را سپری کرده است. 

به علاوه، وی در نامه ای که توسط مرکز سیاستگذاری عمومی منتشر شدف نوشت: " من با اطمینان به تمام همکارانم توصیه می کنم که در سخت ترین شرایط نیز سر خود را بالا بگیرند، استعفا ندهند و تنها بهترین عملکرد خود را نشان دهند. من با همه آنها همبستگی دارم و خود نیز به این توصیه پایبند هستم". 

در آن میان کمتر از سه ساعت پس از انتشار این نامه، معاون دفتر کارکنان ریاست جمهوری کاخ سفید؛ گوتام راگاوان در نامه ای به گوستافسون اطلاع داد که فعالیت او تا ساعت 5 عصر، خاتمه می یابد. 

گوستافسون که اولین زنی است که به عنوان مشاور عمومی در "EEOC" خدمت می کند نیز در پاسخ به این نامه خاطرنشان کرد که بر کناری وی بسیار بی دلیل و بی قاعده بوده و تا کنون هیچ یک از مشاوران عمومی به علت انتصاب توسط یک حزب سیاسی اشتباه، برکنار نشده است و در نامه خود به بایدن نیز، دولت را به سرکوب فعالیت خود در زمینه تبعیض مذهبی یا حذف اطلاعیه های مطبوعاتی،گزارش ها و پادکست های "EEOC"، متهم نمود. 

او همچنین در این باره اظهار کرد: " کشور آمریکا اکنون باید یقین داشته باشاد که برکناری من قطعا با سرکوب مشابهی در زمینه آزادی های عقیده ای همراه خواهد بود". 

جمهوری خواهان نیز این حرکت را محکوم کردند و از آن به عنوان یک حمله سیاسی و عاملی برای یایان بخشیدن به نبردهای حزبی در واشنگتن، یاد کردند و نماینده جمهوری خواهان  کارولینای شمالی نیز در این باره گفت: "رئیس جمهور بایدن تنها با این الگو برای پایان دادن به جنگ های حزبی و باز کردن فضایی برای روی کار آوردن رفقای چپ گرای خود استفاده می کند. اوتنها با یک یادداشت از مشاور عمومی که به تمام تعهدات خود پایند بود و تنها حاضر به تحمیل فشار های حزبی نمی شد، خواست تا استعفا دهد و در واقه اخراج یک مقام رسمی آن هم ظرف چند ساعت، یک واقعه بی سابقه است و دستور آن باید فورا لغو شود". 

اما سازمان  ا"EEOC" هنوز پاسخ قطعی خود را نسبت به لغو این درخواست هنوز اعلام نکرده است.