بدهکاری کارفرمایان بابت مزد سال 99 به کارگران + جزئیات

شایانیوز : به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری هنوز بسته نشده و کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.

به گزارش کاماپرس، خیلی از کارگران منتظر رای دیوان عدالت برای افزایش حقوق در سال ۹۹ هستند. در حال حاضر هیئت تخصصی دیوان عدالت نظریه خود را درباره لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده است و کارگران منتظر تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستند.

تمامی خبر های مهم را در سایت شایانیوز مشاهده نمایید.

اگر رای نهایی دیوان عدالت اداری بر ابطال مزد ۹۹ باشد، مصوبه مزدی ۹۹ که در روزهای پایانی فرودین ابلاغ و در خردادماه تصحیح شد، باطل می‌شود و باید مذاکرات مزدی ۹۹ از سر گرفته شود.

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره می گوید:« با توجه به فرا رسیدن زمستان، کارگران منتظر تعیین افزایش حقوق سال آینده هستند. اما پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است. بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.»

به گفته این نماینده کارگران، تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی از کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ ببینند.

توفیقی در این باره توضیح می دهد:« در سال جاری، تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از ماده ۴۱ خارج شد. دو ضلع دیگر و به خصوص دولت اصلا این ماده را ندیدند. دولت باید در راستای ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد یعنی تورم سبد معیشت اقدام کند ولو به این که پوشش ۱۰۰ درصدی ندهد.»

به گزارش تجارت نیوز کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مصوب کرده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد به‌صورت پلکانی افزایش یابد، بنابراین به نظر می‌رسد حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند.