حمایتهای معیشتی به یارانه و کالابرگ محدود نیست
یعقوب اندایش گفت: همین حالا هم طرحهای حمایتی متعددی برای حمایت از این دهکها وجود دارد و حمایتهای معیشتی محدود به کالابرگ نیست.
پس از واریز اعتبار کالابرگی یک میلیون تومانی به حساب سرپرستان خانوارهای هر ۱۰ دهک معیشتی، حالا شیوه دوم اجرای این طرح یعنی توزیع سبد کالاهای اساسی با قیمت ثابت قرار است از بهمنماه آغاز شود.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ این در حالی است که شیوه اعتباری کالابرگ و به تأخیر افتادن اجرای آن به شیوه دوم در ماههای گذشته یکی از موضوعات مورد انتقاد و اعتراض طیفی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و حتی از جمله دلایل طیف خاصی از نمایندگان بود که در این مدت به استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصرار داشتند.
به همین دلیل بود که در گفتوگو با یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار این خط کلی را پیگیری کردیم که چه موانع و چالشهایی پیش روی این وزارتخانه در اجرای طرح کالابرگ کالایی وجود داشت و دولت چه برنامههایی برای نزدیک شدن به عدالت بیشتر در انجام حمایتهای معیشتی دارد.
گفتوگوی یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به این شرح است:
*اجرای طرح کالابرگ بهویژه به شیوه دوم که مورد اصرار مجلس هم بود، چرا از ابتدا انجام نشد؟ وزارت رفاه در انجام این مسئولیت با چه مشکلات یا موانعی مواجه بود؟ این مشکلات چگونه برطرف شدند؟
ما قبل از اجرای کلی طرح، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس داشتیم. بر خلاف آنچه رسانهای میشد مواضع وزارت رفاه و شخص وزیر نسبت به الزامات و چگونگی اجرای طرح کالابرگ با آنچه رئیس مجلس و نمایندگان میگفتند و مطالبه میکردند یکسان و منطبق بود و اتفاقاً اصرار و خواست وزارت رفاه هم توزیع به روش کالایی بود. منتها چون ساختار اجرایی اولیه و دیگر مقدمات لازم فراهم نبود ناچار باید در ابتدا به روش اعتباری بسنده میشد. مهمترین مقدمه لازم فراهم و موجود بودن کالاهای اساسی بود که باید توزیع میشد. یعنی ابتدا باید از تأمین کالا و به ثبات نسبی رسیدن قیمتها اطمینان حاصل میکردیم. در آن مقطع مشکلاتی در تأمین کالا و قیمتها وجود داشت. فراموش نکنیم که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمینکننده کالا و تنظیمکننده قیمتها هستند و در آن مقطع نظر اعلامی صریحشان این بود که نمیشود شیوه کالایی را اجرا کرد.
*دلایلشان چه بود؟
کمبود برخی کالاها از جمله روغن و برنج. چنانکه شاهد بودیم در هفتههای منتهی به اجرای کالابرگ کار به جایی رسیده بود که کمبود روغن و برنج که دو کالای اساسی مهم در این سبد هستند در فروشگاهها نمودار شده بود و اجرای کالابرگ به شیوه دوم میتوانست این کمبود را حتی تشدید کند. نهایتاً در ۱۳ دی که قیمتهای جدید مشخص شد کمکم کالاها به بازار سرازیر و نهادهها در بازارگاه عرضه شدند. به هر حال مشخص بود که تصمیم دولت و دیگر ارکان حاکمیت برای حذف ارز ترجیحی به گوش تولیدکنندگان و وارد کنندگان رسیده و عرضه کم شده بود. حتی شاهد بودیم که کشتیها برای تخلیه بار پهلو نمیگرفتند تا کالای اساسی و نهادهها را ترخیص کنند. محتمل بود که حتی فروشگاهها و شبکه توزیع هم دست به احتکار بزنند.
*در شروع کار پیشبینیتان از میزان کالای ذخیرهسازی شده برای اجرای شیوه دوم اجرای طرح چه میزان است و ذخیرهسازی برای چند ماه انجام شده؟
تأمین و توزیع کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. اما به هر حال آماری که در اختیار ما گذاشتند و جمعبندی که به آن رسیدیم این بود که میتوانیم شیوه دوم یعنی توزیع کالای کالابرگی را از اواسط بهمن آغاز کنیم و بدون وقفه ادامه دهیم. اواسط بهمنماه که کارتهای بانکی افراد و خانوارهایی که شیوه دوم استفاده از کالابرگ را انتخاب کرده باشند باز میشود، میتوانند کالاها را با وزن اعلامشده از فروشگاههای تعریف شده در این ساختار با قیمت ثابت خریداری کنند.
*سیستم توزیعی که پیشبینی شده به چه ترتیب است؟
ما الان ۳۵۰ هزار ترمینال فروشگاهی داریم، چون بعضیهایشان در یک مکان تعریف شدهاند باید گفت آمار دقیق ۲۶۸ هزار فروشگاه است. حدود ۲۲ درصد از این فروشگاهها زنجیرهای هستند و حدود ۷۸ درصد در قالب خردهفروشیها و فروشگاههای کوچک فعالیت میکنند و ما کالاها را از طریق این تعداد پایانه فروشگاهی عرضه میکنیم.
*احتمالاً برآوردهای جمعیتی انجام شده که در هر منطقه و هر استان چقدر کالا باید توزیع شود که شاهد کمبود کالا و نگرانی مردم نباشیم؟
بر اساس فروشگاههایی که الان وجود دارد و خریدهایی که از شیوه کالابرگ اعتباری انجام شده، گزارشی به کارگروه میدهیم که در فروشگاههای هر استان و هر منطقه و شهر و روستا چه کالاهایی به چه میزان به فروش رفته تا در نوبت دوم که از اواسط بهمن شروع میشود، دقیق مشخص شود و وزارت جهادکشاورزی بتواند توزیع متناسبی را انجام دهد. همچنین از آنجا که مردم و خانوارهایی که روش دوم را میخواهند باید از طریق سامانه یا با ارسال کد دستوری ثبتنام کنند، ما دقیقاً بر اساس کدپستی که ارائه میدهند میتوانیم برآورد کنیم که در کدام فروشگاهها و به چه میزان باید کالا موجود باشد. به جهادکشاورزی و سیستم توزیع هم اعلام میکنیم که در هر محله چه تعداد از روش دوم استقبال کردند و در این مناطق و این فروشگاهها شما باید این مقدار کالا عرضه کنید.
*هدفگذاری دولت نسبت به نظام کالابرگی و نزدیکتر کردن آن به عدالت چیست؟ زیرا حالا عدهای منتقدند که چرا کالابرگ به همه دهکها داده میشود؟
از ارز ترجیحی همه مردم استفاده میکردند؛ البته دهکهای بالاتر بیشتر و دهکهای پایینتر کمتر از این ارز بهره میبردند. حالا اگر آن پول به صورت مساوی بین همه مردم تقسیم شود، یک پله به عدالت نزدیکتر شدیم. چون قبلاً دهکهای بالاتر بیشتر استفاده میکردند اما الان همه به صورت مساوی از آن استفاده میکنند. حالا استفاده دهکهای بالایی خیلی کمتر شده و استفاده دهکهای پایینی نسبت به قبل کمی بیشتر است.
*به نظر میرسد برای دهکهای پایین این کالابرگ نمیتواند کافی باشد؟
شما باید ببینید کجا هستید و از کدام نقطه به کدام نقطه میخواهید بروید. شما پولی را به صورت ارز ترجیحی توزیع میکردید که دهکهای بالایی سه برابر دهکهای پایینی استفاده میکردند. حالا همین را در قالب کالابرگ یک میلیونی به همه مساوی میدهید. اما اگر بخواهید به دهکهای بالا ندهید و به دهکهای پایین سه برابر بدهید و کار را وارونه کنید؛ این بار به دهکهایی که اتفاقاً اکثراً قشر کارمند هستند فشار بیشتری میآید. ۵ درصد از دهک ۱۰ قشر کارمند جامعه هستند و تقریباً مصرفشان هم خیلی نزدیک دهکهای ۸ و ۹ است.
*آیا این نگاه وجود دارد که حمایتهای معیشتی بیشتری برای دهکهای پایین در نظر گرفته شود؟
همین حالا هم طرحهای حمایتی متعددی برای حمایت از این دهکها وجود دارد و حمایتهای معیشتی محدود به کالابرگ نیست. میدانیم که دهکهای ۱ تا ۸ از یارانه نقدی برخوردار میشوند. دهک یک تا ۳، ۴۵۰ هزار تومان و بقیه هم ۳۰۰ هزار تومان. همچنین طرح یسنا را داریم که برای ۵ دهک پایین جامعه است و مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال را شامل میشود. طرح رفع سوءتغذیه هم برای ۷ دهک پایین در حال انجام است.
*فکر میکنید اجرای کالابرگ به شیوه کالایی بتواند رابطه وزارت رفاه و مجلس را ترمیم کند؟
باید ارتباط بین وزارت رفاه و مجلس از طریق برگزاری جلسات مشترک بیشتر تقویت شود تا کارهایی که وزارتخانه و دولت در این حوزه انجام میدهند بیشتر تبیین و مشخص شود که چه کارهای مهمی در حال انجام است.
