چرا برخی نمایندگان کارگری از شورای عالی کار حذف شدند؟

هفته‌ی گذشته، اولین جلسه‌ شورایعالی کار در دوره‌ی وزارت احمد میدری برگزار شد. نه علیِ خدایی، نماینده کارگران در دولت قبل، به این جلسه دعوت شد و نه نماینده‌ای از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران. به طوریکه کانون در نامه‌ای به این رفتار معترض شد و نوشت: «این اقدام نه تنها در تعارض آشکار با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی مورد تأکید قانون کار است، بلکه نقض مستقیم حقوق تشکل‌های صنفی کارگری و برخلاف معیارهای ملی و بین‌المللی در رعایت حقوق صنفی و آزادی‌های اساسی کارگران به شمار می‌آید». 

به گزارش «شایانیوز» به نقل از ایلنا؛ چنین رفتاری آن هم در دوره‌ی وزارت احمد میدری که تفکراتش همسوتر با منافع کارگران به نظر می‌رسید، اعتراضات بسیاری به همراه داشت. 

مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری) در اعتراض به این رفتار و در کل مجموعِ تصمیماتِ اخیر در رابطه با کارگران و بازنشستگان گفت: کنار گذاشتنِ اعضای انجمن صنفی کارگران از شورایعالی کار، هشداری است که باید بسیار جدی به آن نگاه کرد. سال گذشته، علی خدایی از این شورا کنار گذاشته شد تا کمترین مخالفتی در جلسه نداشته باشند. 

وی ادامه داد: در حالیکه به نظر می‌رسید امسال و با روی کار آمدنِ تیم جدید وزارت کار این نماینده کارگری، رسما به شورایعالی کار دعوت شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که در کمال ناباوری، اعضای انجمن صنفی کارگران و از جمله آقای میرغفاری کنار گذاشته شدند. 

گیلانی‌نژاد گفت: اگرچه نمایندگانِ کارگری شورایعالی کار با ساختار فعلی را نمی‌توان منتخب واقعی کارگران و تشکل‌های کارگری دانست، اما مخالفت با حضور همین افراد در شورایعالی کار یعنی سرکوب حتی کمترین مخالفت‌ها و یکدست کردن اعضای کارگری این شورا. 

این فعال کارگری به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: ارقام افزایش دستمزد در بودجه سال پیش‌رو، در حقیقت پیش‌دستیِ دولت و کارفرمایان برای افزایش نیافتن دستمزدهای کارگران با تورم موجود طبق ماده ۴۱ قانون کار است. 

گیلانی‌نژاد بیان کرد: مجموع تصمیماتِ گرفته شده به نظر می‌رسد به نفع دیدگاه‌های سرمایه‌دارانه است؛ مافیای اتاق بازرگانی که به دنبال شکستن کمر زحمتکشان با تورم و گرانی است در تلاش است نه تنها با اجرایی کردن برنامه هفتم توسعه سازمان تأمین اجتماعی را نابود کند، بلکه تمامی خدمات عمومی و یارانه‌ای را از بین ببرد تا به این وسیله زحمتکشان را در فقر و گرسنگی نگه دارد و اعتراضات کارگران را به نوعی مدیریت کند. برای مثال با اسم همسان‌سازی مستمری بازنشستگان را افزایش ناچیزی بدهد. 

این فعال کارگری ادامه داد: طرفداران نگاه سرمایه‌داری بارها اعلام کرده‌اند که قانون اساسی و قانون کار به ویژه اصولی که به نفع زحمتکشان تدوین شده است «کمونیستی» است و باید حذف شوند. معنی این حرف یعنی اینکه کارفرمایان آزاد باشند هر بلایی بر سرِ کارگران بیاورند. این تفکر رونقی برای سفره‌های کارگران و بازنشستگان قائل نیست و ثروت عمومی را فقط متعلق به قدرتمندان می‌داند. 

گیلانی‌نژاد افزود: طرفداران این دیدگاه بارها گفته‌اند که خانواده‌های کارگری می‌توانند با کمتر از نصف حداقل حقوق زندگی کنند، اگر کسی خواهان درمان است می‌تواند به بیمه‌های خصوصی بپیوندد. در همین رابطه حذف مجوز صلاحیت ایمنی از قراردادهای پیمانکاران صورت گرفت. همچنین به نظر می‌رسد بسیاری از تصمیماتِ ضد کارگریِ دیگر در این دوره ادامه خواهد داشت. 

وی به‌ عدم به نتیجه رسیدنِ طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از سال‌ها اشاره کرد و گفت: بابتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت تبلیغاتِ بسیاری انجام دادند اما این طرح هنوز به دلیلِ مخالفتِ مافیای قدرت به نتیجه نرسیده است. 

وی گفت: ورودِ شرکتهای پیمانکاری از دهه‌ی هفتاد همراه با رونق قراردادهای موقت در کارهای ماهیتا دائم، اوضاع کارگران را بسیار بد کرد و کارگران را از حداقلی‌ترین حقوق‌شان محروم کرد. بسیاری از کارگران پیمانکاری حتی حقوق و بیمه خود را به سختی دریافت می‌کنند به طور مثال خبرهایی به ما رسیده است که از مهرماه در برخی پروژه‌های نفت و گاز پیمانکاران از دادن حتی بالش و پتو، کفش ایمنی، دستکش، ماسک خودداری کرده و یا این موارد را از دستمزد کارگران کم می‌کنند. 

گیلانی‌نژاد تأکید کرد: این در حالی است که دستمزد بالای خط فقر، ایمنی، درمان صفر تا صد، حق بازنشستگی، رفاهیات مندرج در قانون کار و استانداردهای شرکت نفت، بخش جدایی‌ناپذیر دستمزد کارگران است. ورودِ شرکتهای پیمانکاری در واقع راه را برای به کار گرفتنِ نیروی کار ارزان قیمت و نادیده گرفتنِ حداقلی‌ترین حقوقشان باز کرد. 

وی گفت: حذف برخی از نمایندگان کارگری از شورایعالی کار و تلاش برای یک‌دست کردنِ این شورا، تعیین دستمزدِ کارمندان بدون توجه به نرخ تورم، اصرار بر اجرای مصوبات ضد کارگری در برنامه هفتم توسعه، عدم به نتیجه رسیدنِ طرح‌هایی مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاران، گسترشِ دیدگاه‌هایی مثل آزادسازیِ قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و… از جمله مسائلی است که کارگران را نگران می‌کند و نشانه‌ی تداومِ وضعیتِ بدِ آن‌ها در سالهای بعد است.