آخرین خبرها از افزایش حقوق بازنشستگان امروز دوشنبه 13 شهریور

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره لزوم همسان سازی حقوق بازنشستگان، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی بازنشستگان از لحاظ معیشتی در شرایط مناسبی نیست و لازم است که حقوق این قشر متناسب و همسان‌سازی شود.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ساناپرس؛ در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه “درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها” عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. ما به تفاوت حقوق بازنشستگان قرار است به زودی پرداخت شود. در ادامه آخرین اخبار حقوق بازنشستگان را بخوانید.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره لزوم همسان سازی حقوق بازنشستگان، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی بازنشستگان از لحاظ معیشتی در شرایط مناسبی نیست و لازم است که حقوق این قشر متناسب و همسان‌سازی شود.

وی با بیان اینکه بازنشستگان جدا از هزینه‌های معیشتی با توجه به بالا بودن سن با هزینه‌های درمان رو به رو هستند، افزود: از طرف دیگر بازنشستگان با هزینه خانواده، همسر، فرزند روبه‌رو بوده و اغلب نوه دارند؛ لذا چگونه می‌توانند با حقوق کم بازنشستگی زندگی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تورم برای شاغلان و بازنشستگان یکسان است، ادامه داد: با توجه به موضوعات فوق متناسب و همسان سازی حقوق بازنشستگان امری ضروریست و باید بازنشستگان هر سال شامل همسان سازی حقوق و تناسب حقوق با شاغلان هم رده خود شوند.

وی با بیان اینکه نباید افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس یک فرمول متفاوت از شاغلان هم رده آنها باشد، افزود: عادلانه نیست که شخص بازنشسته نیمی از حقوق افراد شاغل را دریافت کند.

نماینده نیشابور در مجلس با تاکید بر اینکه مبنای متناسب و همسان‌سازی، تناسب در حقوق دریافتی افراد شاغل و بازنشستگان دستگاه‌های مشابه است، ادامه داد: لذا ضروریست که دولت نسبت به این مسئله توجه کند و شرایطی را فراهم کند که حقوق فرد بازنشسته حداقل 80 درصد از حقوق فرد شاغل باشد.

ارکانی در پایان با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع دولت باید همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستورکار خود قرار دهد، گفت: مجلس نیز به دنبال حل این موضوع است و اگر دولت اقدامی نکند، نمایندگان برای حل مشکل این قشر به مسئله ورود خواهند کرد.

حقوق بازنشستگاناین در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد.

لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و … ؛ مثلا آمده‌اند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.