تورم رفت بالا و کارگران خواستار افزایش حقوق شدن

نزدیک سه ماه از تعیین حداقل دستمزد برای کارگران می‌گذرد؛ حدود هشت میلیون تومان! به دلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتقادات به رقمی که تعیین شده کماکان باقی‌ست؛ یک روز فعالان کارگری اعتراض‌شان بلند می‌شود و روز دیگر حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی. همگی هم به درد مزمن اقتصاد ایران اشاره می‌کنند؛ تورم بالا. بررسی‌ها هم حکایت از این دارد که رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال جاری است؛ تورم بالای ۴۰ درصد و رشد حدود ۲ درصد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از تجارت نیوز؛ موضوع دیگری هم که قبل از شروع مذاکرات مزدی موجبات نگرانی فعالان کارگری را فراهم کرده بود؛ بحث سبد معیشت بود. بعد از شروع چانه‌زنی‌ها در جلسات شورای عالی کار هم، نرخی برای سبد معیشت اعلام شد که انتقادات زیادی را به دنبال داشت؛ ۱۴ میلیون تومان. همین انتقادات موجب شد تا در نهایت این رقم به ۱۷ میلیون تومان افزایش یابد، هرچند این قیمت هم رضایت‌بخش نبود، چون برخی فعالان کارگری قیمت سبد معیشت را بین ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان تخمین می‌زنند. این یعنی رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزدی است که با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد و حتی برای سایر سطوح مزدی با افزایش ۲۱ درصدی به حدود هشت میلیون تومان می‌رسد.

حالا  گروهی از اقتصاددانان می‌گویند تورم برای چهار سال متوالی بالای ۴۰ درصد بوده است و بنابراین تورم سه‌رقمی بعید به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، اعلام تورم نقطه‌ای ۷۰ درصدی هم نگرانی‌ها را افزایش داده است. هرچند، رئیس بانک مرکزی امروز هم تاکید کرده که تورم را کاهش می‌دهد و به حدود ۳۰ درصد می‌رساند. اما آنچه از واقعیات اقتصاد ایران نمایان است، تورم ۳۰ درصدی نیاز به اصلاحات تدریجی داخلی و رفع قیود خارجی و محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها دارد. از سوی دیگر، تورمی که مردم احساس می‌کنند به مراتب بیش از ارقامی است که از سوی مراکز و نهادهای دولتی و رسمی اعلام می‌شود. مردمی که حالا دیگر قدرت خریدشان بیش از ۶۰ درصد تقلیل یافته و واژه پس‌انداز از ادبیات روزمره زندگی‌شان حذف شده است.

دستمزد ۱۴۰۲ تغییر می‌کند؟

همین شرایط موجب شد تا نمایندگان کارگری دست به کار شوند و به صولت مرتضوی، وزیر کار که همین امروز از حذف مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه  -که موضوع احیای نظام استاد-شاگردی اشاره داشت و به نگرانی‌های زیادی از بابت جایگزینی جیره به جای دستمزد دامن زده بود- خبر داده بود، نامه بنویسند.

آنها در این نامه‌نگاری از وزیر کار درخواست کرده‌اند که فکری به حال دستمزد کارگران کند؛ آن هم با توجه به محاسبه هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰درصدی.

در بخشی از این نامه آمده است: «احتراما مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم به‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه‌شده لطفاً دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد».