همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از عدم اجرای باقیمانده متناسبسازی انتقاد کرد.
صادقی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان باید در سال ۱۴۰۲ مطالبه شود.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از روزنو؛ در این مقطع نمیتوان به همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ ورود کرد، همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ باید بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۲ و نرخ تورم مشخص شود. ضمن اینکه کسانی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شدند در همسان سازی حقوق بازنشستگان قبلی دیده نشدند. متناسبسازی برای پر کردن شکاف بین دستمزد و تورم است و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید آن را در ۱۴۰۲ پیگیری کنیم.
در نامهی حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:
«احتراماً، به استحضار میرساند اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم اکنون بیش از ۱۲۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی را تحت عضویت خود دارد که به واسطه حضور فعال و مطالبه گرایانه اعضای خود نیز به یکی از پرچمداران حوزه مطالبهگری جامعه کارگری بازنشسته مبدل شده است و تا تحقق مطالبات نیز لحظهای آرام نخواهد نشست. پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تثبیت جایگاه بانک رفاه کارگران در پیکره تأمین اجتماعی و تعیین تکلیف متناسبسازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از جمله مهمترین مطالبات جامعه کارگری بازنشسته میباشد که این اتحادیه به واسطه حضور فعال بازنشستگان و مستمری بگیران عضو اتحادیه، تلاش حداکثری خود را جهت تحقق آنها به کار خواهد بست.
برادر ارجمند جناب آقای موسوی عزیز و بزرگوار، با توجه به تأکیدات حضرتعالی در جلسات متعدد و از جمله جلسه مشترک با هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و اعلام رسمی از سوی جنابعالی در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما مبنی بر اینکه این ۲۵ درصد معوقه متناسب سازی سال ۱۴۰۰، حقوق مکتسبه بازنشستگان تأمین اجتماعی است و ما نیز اقدام خواهیم کرد؛ لیکن تاکنون شاهد تحقق آن نبودهایم! چه دلیلی دارد که نسبت به اعمال فرمول و حتی مذاکره با نمایندگان بازنشستگان که همانا هیئت مدیره کانون عالی هستند، عکس العمل مثبتی ارائه نمیدهید. این بی توجهی نسبت به مطالبه قانونی مربوط به بیش از ۹۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و کم اهمیت جلوه دادن خواسته جامعه هدف مذکور، این موضوع را در ذهن ما متبادر میکند که سازمان در پی اجرای قانون نیست و ما نیز علیرغم میل باطنی جز اعتراض، راه دیگری پیش روی خود متصور نیستیم.
دیدگاه تان را بنویسید