تکلیف نهایی همسان سازی حقوق بازنشستگان روشن شد؟

صادقی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان باید در سال ۱۴۰۲ مطالبه شود. در این مقطع نمی‌توان به همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ ورود کرد، همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ باید بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۲ و نرخ تورم مشخص شود. ضمن اینکه کسانی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شدند در متناسب‌سازی قبلی دیده نشدند. همسان سازی حقوق بازنشستگان برای پر کردن شکاف بین دستمزد و تورم است و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید آن را در ۱۴۰۲ پیگیری کنیم.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از ساناپرس؛ علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران) در ارتباط با وضعیت مستمری و مطالبات بازنشستگان کارگری به خبرنگار ایلنا گفت: مستمری دیماه بازنشستگان کارگری به همراه یک ماه دیگر از معوقات بازنشستگان سایر سطوح پرداخت شد. در حال حاضر، دو ماه دیگر از معوقات بازنشستگان سایر سطوح باقی مانده که در دو ماه آینده همراه مستمری‌ها به حساب‌شان واریز می‌شود.

مساله بعدی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل است که به گفته عیوضی، توسط کانون عالی در حال پیگیری است.

او می‌گوید: جلسات متعددی با مدیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شده و هنوز ادامه دارد؛ تلاش فعالان صنفی بازنشستگان بر این است که باقیمانده متناسب‌سازی تا قبل از پایان سال محقق شود؛ بازنشستگان انتظار دارند با تامین اعتبار، مطالبات باقیمانده متناسب‌سازی را قبل از پایان سال جاری دریافت کنند.

حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که  در خانه کارگر برگزار شد، گفت: نظام اجرایی کشور در حوزه‌ی اقتصاد و کاهش نرخ تورم لنگ می‌زند. ما در حوزه‌ی اقتصاد برنامه‌ی مدونی که در راستای تقویتِ طبقه‌ی متوسط عمل کند، نداریم. طبقه‌ی متوسط پشتوانه‌ی یک جامعه است اما متأسفانه سیاستهای اقتصادی به سمتِ حذف این طبقه پیش رفته است. با این سیاست‌ها در آینده به یک جامعه‌ی دو قطبی فرودستان و فرادستان تبدیل می‌شویم که در یک قطب دهک‌های ضعیف جامعه و در قطب دیگر دهک‌های ثروتمند قرار دارند. در چنین وضعیتی نه فرودستان امنیت خواهند داشت و نه فرادستان. برای جلوگیری از این پیشامد، سیاستهای اقتصادی باید تغییر کند تا دهک میانی به دهک پایین سقوط نکند.

صادقی ادامه داد: سیاستهای اقتصادی ما باید به سمت تولید شغل برود نه پرداخت یارانه. سیاستی که الان پیاده می‌شود مصداقِ دادنِ ماهی به جایِ یاد دادنِ ماهیگیری است که این سیاست اقتصاد کشور را نجات نخواهد داد.

وی بیان کرد: امروز ارزش پول ملی ما در تقابل با ارز خارجی کاهش پیدا کرده است. سیاست اقتصادی باید به سمتی برود که ارزش پول ملی حفظ شود. اگر کسی پولی در بانک می‌گذارد باید مطمئن باشد که ارزش پولش حفط خواهد شد. این سپرده‌ها در اقتصاد مولد استفاده می‌شود.

صادقی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم این مسائل باید دیده شود. اگر می‌خواهیم به سمت اقتصاد مولد برویم باید نگاه‌مان تولیدمحور و بودجه‌مان انقباضی باشد. وقتی در جنگ تمام عیار هستیم باید کمربندمان را محکم ببندیم. بودجه باید جنگی نوشته شود، دولت باید بتواند از هزینه‌های غیرضرور خود بزند، نه اینکه سهم خود و خانواده‌اش را در بودجه ببیند و طبقه‌ی متوسط و کارگران و بازنشستگان را نادیده بگیرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: نمی‌شود در ظاهرا از سیاست‌های لیبرالیستی بد بگوییم اما تمام سیاست‌هایمان لیبرالی باشد. ما باید روابط اقتصادی‌مان را با دنیا سامان دهیم چراکه روابط خارجی در حوزه‌ی اقتصاد بسیار مهم است. در اقتصاد ما عده‌ای هر روز فقیرتر می‌شوند و عده‌ای ثروتمندتر.

وی در ادامه به پیگیریِ ۲۵درصد متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: ما در مورد مطالبه‌ی این حق بیکار ننشستیم و آن را به جد دنبال می‌کنیم. از آقای اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان) خواستیم در مورد اجرای ۲۵درصد متناسب‌سازی با سازمان مذاکره کنند و از ایشان وقت ملاقات بگیرند تا بتوانیم با مدیرعامل سازمان صحبت کنیم. همچنین ما در رسانه‌ها این موضوع را دائم گوشزد می‌کنیم که محکم روی ۲۵درصد متناسب‌سازی ایستاده‌ایم.

صادقی در خصوص متناسب‌سازی گفت: بحث متناسب‌سازی باید در سال ۱۴۰۲ مطالبه شود. در این مقطع نمی‌توان به متناسب‌سازی ۱۴۰۱ ورود کرد، متناسب‌سازی ۱۴۰۱ باید بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۲ و نرخ تورم مشخص شود. ضمن اینکه کسانی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شدند در متناسب‌سازی قبلی دیده نشدند. متناسب‌سازی برای پر کردن شکاف بین دستمزد و تورم است و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید آن را در ۱۴۰۲ پیگیری کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به سهم سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سهم سازمان برای سال ۱۴۰۲ است و باید این را در بودجه ببینند. البته یک بحث هم رد دیون است که طبق قانون هرساله دولت باید سهم سازمان را در بودجه جاری کشور ببیند و در نهایت کل بدهی خود را به سازمان پرداخت کند.