تغییرات مجلس در لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کار دست دولت داد

برخی از تغییرات ایجادشده مجلس منجر به افزایش منابع مورد نیاز دولت شد. یکی از تغییرات ایجادشده در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان آن است که قرار بود ۹۰۰هزارتومان به حقوق آنها اضافه شود که ۵درصد به آن اضافه شد. همین تغییر موجب شد که منابع مورد نیاز حدود ۷هزارمیلیارد تومان افزایش یابد. همچنین در حوزه کارمندان و شاغلان، حقوق اعضای هیات علمی ۱۵درصد اضافه شد. در لایحه ابتدایی دولت افزایش دریافتی اعضای هیات علمی قرار نداشت؛ اما از سوی مجلس شورای اسلامی این موضوع در مصوبه نهایی اضافه شد. در واقع دولت قبل ۳۰درصد حقوق اعضای هیات علمی را افزایش داده بود و در قانون ذکر شده بود که دانشگاه‌ها از منابع داخلی خود این افزایش حقوق را تامین کنند. دولت جدید معتقد بود که دانشگاه‌ها از منابع دولت افزایش را انجام دادند.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از دنیای اقتصاد، بنابراین با وجود اینکه چند ماه بود که اساتید افزایش حقوق‌‌ها را دریافت کرده بودند، پرداخت‌‌ها مجددا به رویه سابق بازگشت. یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در زمینه حقوق مستمری‌بگیران کمیته امداد و مستمری‌بگیران بود. در ابتدای امر در حوزه مستمری‌‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی دولت افزایش ۱۵ درصدی در نظر گرفته بود که این رقم به ۳۰درصد افزایش یافت. در نهایت در حوزه ایثارگران دولت حداقل دریافتی را ۴میلیون و ۵۰۰ در نظر گرفته بود که به ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجادشده در لایحه ابتدایی افزایش ۲۰درصدی حقوق نیروهای مسلح بود. براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی، بندی در این لایحه اضافه شد که براساس آن دولت مکلف به اجرای این حکم شد. اگر شورای نگهبان این پیشنهاد را بپذیرد، ۲۰درصد نیز به حقوق نیروهای مسلح اضافه خواهد شد. همچنین در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان نیز تغییراتی ایجاد شد.

به عبارتی در لایحه متناسب‌‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که از سوی دولت ارائه شد، اعلام شد که دولت می‌‌تواند فوق‌العاده ویژه دستگاه‌هایی را که پایین‌‌تر از ۳۵درصد دریافت می‌‌کنند تا رقم ۳۵درصد افزایش دهد. این در حالی بود که در حال حاضر دستگاه‌هایی داریم که تا ۵۰درصد فوق‌العاده ویژه دریافت می‌‌کنند. بنابراین این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شد و در نهایت به دولت اجازه داده شد تا سقف افزایش فوق‌العاده ویژه را ۵۰درصد در نظر بگیرد. در نتیجه دولت می‌‌تواند براساس تشخیص خود تا سقف ۵۰درصد، فوق‌العاده ویژه را با هدف عدالت در پرداخت‌‌ها اعمال کند.