تکلیف نهایی لایحه متناسب‌سازی حقوق‌‌ها در مجلس مشخص شد

در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از فرتاک نیوز؛ حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با این گزارش گفت: این لایحه دارای یک سری امتیازات در خصوص عائله مندی و کمک به جانبازان و مددجویان و بهزیستی است؛ اما با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، متاسفانه در ابتدای سال این شاخص توسط دولت لحاظ نشد و مجبور شدند با ارائه این لایحه بخشی از این نواقص را مرتفع کنند.

وی افزود: این اعداد و ارقام با نرخ تورم متناسب نیست؛ مردم واقعا از این تورم و افزایش هزینه ها ناراضی هستند و این افزایش حقوق با این تورم سنخیتی ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به شاخص ها و افزایش قیمت ها و تورم، اعداد و ارقامی که پیش بینی شده برای افزایش حقوق با تبصره ذیل ماده ۶۴ سنخیتی ندارد.

احد آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه در موافقت با این لایحه گفت: بنده با لایحه ای که دولت برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری با همکاری مجلس ارائه کرده موافقت می کنم.

وی افزود: آن چیزی که مردم از آن گلایه مند هستند فقر نیست، بلکه از فرق است. مردم از تبعیص و تفالوت و دوگانگی گلایه دارند که این لایحه با این تبعیض مقابله خواهد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر نشان کرد: اولین نکته که مخالفین مطرح می‌کنند این است که چرا این لایحه فقط برای کارمندان افزایش حقوق دارد در صورتی که برای اقشار مختلف جامعه این افزایش حقوق اعمال خواهد شد.

لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین هم در ادامه در مخالفت با این لایحه گفت: مخالفت من به خاطر نقص هایی است که در این لایحه وجود دارد و باید این نقص ها برطرف شود.

وی افزود: دولت قرار بود لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان کارمندان و بازنشستگان ارائه کند که نکرده است و این لایحه نمی تواند عدالت را برقرار کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: قرار نیست در لایحه بودجه اگر توجهی به کم درآمدها داریم جایگاه های علمی افراد متخصص و پیشرانان کشور را دچار مشکل کنیم باید عدالت محوری را در این حوزه داشته باشیم.

سیاهکلی عنوان کرد: تفاوت پرداخت در بین کارمندان دولت بسیار زیاد است که مشکلاتی را در بهره وری ایجاد می کند؛ این لایحه پاسخگوی نیاز جامعه نیست و این افزایش حقوق کار به جایی نمی برد.

وی گفت: حقوق نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان قوه قضائیه و خیلی از کارمندان وضعیت مناسبی ندارد لایحه باید به گونه ای باشد که در این حوزه انگیزه کارکان را افزایش داد. مطمئنم اگر این لایحه با همین کیفیت تصویب شود، این میزان افزایش رضایت بخش نخواهد بود.

حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان هم در موافقت با این لایحه گفت: شاید این لایحه نتواند رضایت مندی کامل را برقرار کند شاید بررسی های صورت گرفته در کمیسیون برنامه و بودجه نتواند رضایت مندی را فراهم کند، اما ان شا الله پیشنهادات همکاران رای بیاورد و رضایتمندی بیشتری را شاهد شویم.

وی افزود: دولت موظف بوده که هزینه های سالانه را نسبت به تورم انجام دهد اما متاسفانه نیمه اول سال جاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم که شاهد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بودیم اما دیدیم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: خیلی از مردم ما از تبعیض هایی که در پرداخت حقوق ها وجود دارد گله مند هستند.

لارگانی ادامه داد: من نمیگویم این لایحه جامع و کامل است اما به دلیل اینکه قرار است در بودجه سالیانه در رابطه با ساماندهی حقوق ها و متناسب سازی حقوق ها در سال های آینده توجه شود و درصدی به حقوق اضافه شود.

وی تصریح کرد: ان شا الله بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم که در حال تدوین است، تکمیل کننده این لایحه باشد و ما هم در این راستا پیشنهاداتی می دهیم.

الیاس نادران نماینده مردم تهران نیز در مخالفت با این لایحه گفت: ما امروز برای جابجایی ده ها هزار میلیارد تومان پول تصمیم خواهیم گرفت. زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ دولت و بعد از یکسان سازی نرخ ارز قیمت قرار بود قیمت کالاها بعد از شهریور افزایش پیدا نکند اما متاسفانه در مراکز خارج از مجلس این تصمیم گرفت.

وی افزود: امروز این تصمیمی که کمیسیون برنامه بودجه مجلس گرفته به مراتب از موضوع یارانه ها بدتر است. یک قشری را مورد حمایت قرار دادند اما عامه مردم را محروم کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بیکاران، زنان سرپرست خانوار در کجای این لایحه قرار دارند؟ من هشدار می دهم با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت ها در کشور ایجاد خواهد شد.

نادران خاطر نشان کرد: با این مصوبه در ابتدای ۱۴۰۲ ناچارید همه حقوق ها را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهید اما محاسبه کرده اید که در بودجه سال آینده چه میزان بار مالی ایجاد خواهد کرد؟

وی عنوان کرد: قرار است به شاغلین دولتی ۱ میلیون تومان اضافه شود اما در مورد بازنشسته ها گفته اند که ۹۰۰ هزار تومان به این قشر اضافه می شود این مفهومش این است که آن کس که حداقل را می گیرد ۲ میلیون به حقوقش اضافه خواهد شد. این موضوع منجر به این می شود که کسانی که حداکثر حقوق بازنشستگی را می گیرند، ۴ میلیون تومان به حقوق شان اضافه شود که در ادامه کارمندان خواهند گفت که حقوق ما را متناسب با بازنشستگان کنید.

رحیمی جلیلی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در موافقت گفت: ما در خصوص وضعیت اقتصادی بازنشستگان تصمیم می گیریم، این مصوبه باعث نخواهد شد مشکلات بازنشستگان حل شود؛ بازنشسته یعنی کسی که حقوق کمی دارد و توان کار دوم و سوم را ندارد.

وی افزود: در تصمیم امروز قرار است بخشی از حقوق بازنشستگان و حقوق بگیران حل شود. کشور کمبود مالی و دچار مشکلات اقتصادی است چرا فقط زمان افزایش حقوق بازنشستگان به یاد مشکلات اقتصادی میافتیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس تصریح کرد: در اقدام امروز مجلس قرار است به طبقه ای از جامعه کمک شود که قشر ضعیف جامعه هستند. هیچ تناسبی بین درآمد و هزینه ها وجود ندارد از شما خواهش می کنم کمک کنید این مصوبه رای بیاورد؛ ما در اصلاحات می توانیم ایرادات مطروحه را بر طرف کنیم.

سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نماینده دولت در مجلس در باره این لایحه گفت: با اتفاقاتی که بعد از بودجه و افزایش قیمت های جهانی و بعد از عید و جنگ اوکراین و روسیه و همچنین ۵۷ درصد و ۳۷ درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد، برای کارمندان شاغل و بازنشستگان بنا شد یک ترمیمی برای ماه های باقی مانده سال اعمال کنیم.

وی افزود: با توجه به بدهی های سربار شده ما هم اکنون ۱۵ همت فقط بدهی دولت قبل را پرداخت می کنیم؛ علیرغم همه مشکلات در دولت جلساتی برگزار شد تا بتوانیم ترمیمی در حقوق این اقشار انجام شود. از نمایندگان می خواهیم سقف افزایش حقوق را به هیچ وجه بیشتر نکنند. اختیار مجلس است که هرگونه تغییراتی اعمال کند اما سقف آن را افزایش ندهد.