حداقل افزایش حقوق بازنشستگان چند درصد است؟

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای کمک معیشت بازنشستگان مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب شده است.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ساناپرس؛ رسول چراغ سحر بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.

مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه، برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده است.

علی دهقان‌کیا، با اشاره به فرآیند مشخص شدن افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌ اجتماعی در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: اواخر سال گذشته شورای عالی کار، جلسه‌ای را تشکیل داد و بر اساس آن افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان به تأمین اجتماعی مشخص شد.

وی افزود: بر اساس آن حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد و این مصوبه به تصویب رسید.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، تصریح کرد: در ادامه اما دولت از اجرای این قانون سر باز زده و اعلام کرد که افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در تضاد است و نمی‌توانند افزایش ۳۸ درصدی را اجرا کنند.

وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: متأسفانه در این قانون بندی آمده بود که همین مسئله حقوق اختلاف کانون عالی بازنشستگان و دولتمردان بود که رایزنی‌ها برای اصلاح یک ویرگول در بخشی از تبصره قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت/مهر

وی درعین حال به مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: افزایش ۳۸ درصدی حقوق شامل حال همه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی می شود که باید به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان به آنها پرداخت شود و سازمان تامین اجتماعی احکام آن را بر اساس این مبلغ از اول سال صادر کند.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی قبلا افزایش ۱۰ درصدی حقوق به اضافه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را مطابق آنچه دولت ابلاغ کرده بود اجرا کرد ولی اکنون با توجه به اعلام دکتر زاهدی وفا ـ سرپرست وزارت کار ـ افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان از شهریور ماه برای تمام بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی لحاظ خواهد شد.

حاج اسماعیلی گفت: بازنشستگان سایر سطوح کسانی هستند که بیشتر از حداقل مستمری دریافت می‌کنند و حدود ۸۰۰ هزار تا ۸۵۰ هزار نفر هستند که تحت عنوان سایر سطوح مزدی افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان شامل حال آنها می شود و بازنشستگان حداقل بگیر هم کسانی هستند که حداقل مستمری را دریافت می کنند که در خصوص آنها قبلا مصوبه افزایش ۵۷ درصدی شورای عالی کار اجرا شده است.

وی در خصوص آن دسته از بازنشستگانی که حقوق و مستمری خود را بر اساس افزایش ۱۰ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان دریافت کردند نیز، گفت: این دسته از بازنشستگان مابه‌التفاوت افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را برای ماههای قبل و از اول فروردین دریافت خواهند کرد و از اول شهریور ماه هم احکام حقوق آنها بر اساس ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان صادر خواهد شد.

منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت؟

اما در این میان، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به مجلس گفت: نگاه دولت در بودجه این بود که تا جایی که می‌تواند هزینه‌های دولت را افزایش ندهد، زیرا قصد داشتند با یک نگاه انقباضی نقدینگی و تورم را کنترل کنند. دولت در این راستا افزایش حقوق را در لایحه ۱۰ درصد در نظر گرفته بود.

وی درباره نظر مجلس در این خصوص اظهار کرد: اگر همه بخش‌های دولت هماهنگ عمل می‌کردند این تصمیم برای افزایش ۱۰ درصد حقوق‌ها معقول بود. اما پس از این تصمیم، اتفاقاتی در زمینه حقوق کارگران و شورای عالی کار افتاد. همچنین بعضی از دستگاه‌ها از طریق مجاری مختلفی، مصوبه افزایش بیشتر حقوق‌ها را دریافت کردند. این موضوع در کنار تورم بیش از ۵۰ درصدی امسال، شرایط را برای کارکنان دولت سخت کرد و باعث نوعی تبعیض و بی‌عدالتی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت ۱۰ درصد در قانون بودجه گفت: این لایحه در حال طی کردن مراحل خود است اما دولت در نهایت تصمیم گرفته است تغییراتی را در حقوق و دستمزد کارکنان بدهد و آن را افزایش دهد.

وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمرکی ارسال کرده است، برآورده است ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع دولت کاهش پیدا می‌کند و از مجلس برای چاپ اوراق اجازه خواسته است.

زنگنه با اشاره مجدد به‌عدم مشخص بودن منابع مالی برای افزایش حقوق‌ها توسط دولت گفت: اگر در لایحه منابع مشخص نباشد، خود شورای نگهبان نیز این لایحه را تائید نخواهد کرد.