پُشت‌‌ صحنه کپی‌برداری الگوی فدرال رزرو برای بانک مرکزی ایران

نزدیک به یک دهه است که دولت و مجلس مصمم به انجام اصلاحاتی در قوانین مربوط به نظام بانکی کشور شده‌اند، بالاخره بعد از رفت‌وآمدهای فراوان و نگارش پیش‌نویس لایحه‌ای از سوی دولت این کار به جریان افتاد. با تعلل دولت قبل در اعطای لایحه، مجلس شورای اسلامی با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و با سرپرستی دکتر بحرینی طرحی را با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تهیه کرد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از تسنیم، این طرح واکنش‌های بسیاری را میان اقتصاددانان و مسئولین فعلی و سابق اقتصادی دولت به‌همراه داشت. دکتر محمدجواد ایروانی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مخالفین این طرح  علل مخالفتش را توضیح داد. 

در مورد طرح معروف به استقلال بانک مرکزی جایی فرموده بودید که این طرح با اسناد بالادستی نظام در تضاد است. مصادیقش را بفرمایید.

مشکلاتمان بیشتر ناظر به اجراست نه خود قانون باید بخش‌های ورشکستگی و نظارت‌ها در قانون تقویت شود. ما قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی بانکی کشور را داریم. این‌ها قوانین مادر هستند. بحث استقلال بانک مرکزی صرفا با تغییر بن افکن ساختارها صورت نمی‌گیرد. در سیاست های گوناگون، جهت گیری نظام بانکی کمک به تولید است و سیاست کلی اقتصاد مقاومتی هم در بند 9 اصلاح و تقویت نظام مالی را مطرح می‌کند. ما بیشتر مشکلاتمان در اجرا هست، در بخش آسیب شناسی که می‌شود ما می‌بینیم که قانون پولی بانکی ایرادی ندارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا هم چارچوب بانکداری بدون ربا را گفته است. کسی هم تا این لحظه خدشه‌ای به آن وارد نکرده و مشکلاتی که مردم دارند یا همین جهت گیری تسهیلات که می‌گوییم ناظر به اجراست.

چرا؟ چون طرف مثلا می‌خواهد یک کار غیرمولد انجام می‌دهد. بانک می‌گوید برو پیش فاکتور بیار، می‌رود و از یک عقدی استفاده می‌کند و آن کار را انجام می‌دهد بدون اینکه یک معامله و فعل اقتصادی انجام شود. اگر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا که گفتیم رابطه پول-کالا خدمت-پول برقرار است عمل شود باید طبق دستورالعمل، خواهان تسهیلات ، وقتی به بانک می‌رود، اگر می‌خواهد از فلان کارخانه ماده اولیه بخرد یا محصول نهایی بخرد، بانک نباید به او پول بدهد. بانک باید به کارخانه ای که مثلا پلی اتیلن تولید می‌کند پول بدهد. آن پلی اتیلن را کارخانه به متقاضی می‌دهد و او اقساط را می‌دهد.

اینطور یک تامین مالی زنجیره ای به وجود می‌آید. این پدیده اصلا در ذات عملیات قانونی بدون رباست و دستورالعمل های اولیه اش این بوده است. من می‌خواهم جایی مضاربه بکنم، به بانک بگویم که در آن موضوع خاص، کل پول را بمن بدهد، نه اشتباه است. به طرفی باید بدهد که من دارم انجام می‌دهم این کار را برای او. این تامین مالی زنجیره ای چی می‌گوید؟ تامین مالی زنجیره ای حالا از باب اینکه نقدینگی کمتری زنجیره های ارزش نیاز دارند با نقدینگی کمتر، ما بتوانیم ارزش افزوده بیشتر ایجاد کنیم در مراحل مختلف کار. اگر من وام ‌بخواهم کل پول را به من نمی‌دهند، مقداریش را برای ماده اولیه می‌خواهم، مقداری را برای طرح توسعه می‌خواهم، مقداری را برای موضوعات گوناگون میخواهم، فقط برای آن موضوعات و به طرف ما وام میدهند.

نه اینکه به من بدهند و من بروم با آن سفته بازی بکنم که سودآوری زیادی دارد، این اتفاقات افتاده که عرض می‌کنم. اتفاقا عملیات بانکی بدون ربا خیلی هوشمند است و بیشتر مشکلات فعلی ناظر به اجرا هست. بله آن بخش نظارتی، بخش چاره سازی و ورشکستگی و بخش های بانکداری الکترونیکی را باید به قوانین موجودمان اضافه کنیم اما ما به بهانه این بیایم بگوییم که قانون عملیات بانکی بدون ربا مثلا باید کلا تغییر کند و بعد برویم در قسمت بانک مرکزی، بجای اینکه چالش‌ها را حل کنیم، بگوییم ما می‌خواهیم کل ساختار بانک مرکزی را عوض کنیم!

الگوی تغییرات بانک مرکزی در برنامه پنجم توسعه، فدرال رزرو بود/ این الگو در ایران جواب نمی‌دهد

الگویی در برنامه پنجم عرضه شد که مثل الگو فدرال رزرو بود. ما که فراموش نمی‌کنیم، عین آن الگو بود. هشت نفر از بخش خصوصی، یک نفر از قوه قضاییه و رییس جمهور و رییس کل، آن هیئت را تشکیل می دادند و بعد چرخشی عوض می‌شود، بعد ده سال و 7 سال مدت دوره این‌ها بود. رییس جمهور بعدی نمی‌توانست دست بزند، مجلس بعدی نمی‌توانست دست بزند و با این مکانیزم، اختیار مجلس و دولت را بین برد. مجلس هم وقتی انتخاب می‌کند دیگر نمی‌تواند آنها را تغییر بدهد. این در چارچوب ساختار حاکمیت آمریکا که بیشتر صاحبان ثروت و چند ملیتی ها در آنجا هستند و نمایندگانشان میلیونر هستند جواب میدهد. شما نگاه می‌کنید کلا یک ساختار حاکمیت سرمایه است. این را نمی‌شود عیناً کپی کنید و در ایران بیاورید. در خود آمریکا ترامپ گفت این استقلال بانک مرکزی یک افسانه است و بعد رئیس بانک مرکزی را عوض کرد. اصلا هر کدامشان آمدند عوض کردند اوباما وبقیه. این‌ها مصالح و منافع ملی را در نهایت در نظر می‌گیرند.

ما اینجا آمدیم الگو بزاریم خلاف کامل با بسیاری از مواد قانون اساسی. چون طبق قانون همه باید پاسخگو باشند، شما هفت نفر از بخش خصوصی می‌گذارید و رییس کل را امر بر می‌کنید، حتی رییس جمهور هم نمی‌توانست. منجر به چی شد؟ این در مجلس تصویب نشد، منجر به این شد که به صورت معضل آمد به مجمع ‌و رییس جمهور (احمدی‌نژاد) به مقام معظم رهبری ارجاع کرد و گفت من نمی‌توانم (با این مدل) کار بکنم.

نتیجه این شد که پیشنهاد کردند به مقام معظم رهبری که انتخاب رئیس بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد دارایی و تصویب هیئت دولت و با حکم رئیس جمهور باشد و شرایط سختی را برای تعیین رییس بانک مرکزی گذاشتند. این شد راهکاری که حاکمیت گفت. این راهکار را به سادگی دوستان می‌خواهند عوض کنند. آن ‌الگوی فدرال رزرو رفت الگوهای دیگر آمد. چون رییس بانک مرکزی مثل وزیر حالت اجرایی ندارد و باید ثبات بیشتری داشته باشد، انصاف هم همین است. در دنیا مطالعه ای که شد در 47 کشور 56 درصد کشورها توسط رییس جمهور، مقام پولی و رئیس بانک مرکزی تعیین می‌شود، 30 درصد هم توسط دولت ها یا هیئت دولت، 11 درصد مجلس ها تعیین می‌کنند. بقیه هم روش های دیگر.

الگوی پیشنهادشده با اصول حاکمیت شرکتی نیز در تناقض است/ رئیس بانک مرکزی را سلب اختیار می‌کند

در الگویی که الان پیشنهاد می‌کنند دوباره رئیس بانک مرکزی را مسلوب الاختیار می‌کند، یک امر بر ساده می‌شود. یعنی یک آدم قوی اقتصاددان که نمی‌آید رییس کل شود. چون اکثرا که با او نیستند، شش نفر بخش خصوصی هست، خودش و قائم مقامش و معاون نظارتش هست. این اشکالات عجیب و غریبی دارد. در این الگو هیئت عامل هم منحل می‌شود، شورای پول اعتبار هم منحل می‌شود. ساختارهایی بود که استقلال می‌دادند به بانک مرکزی و در عین حال رییس بانک مرکزی رئیس بود و طوری نبود که فقط امربر باشد. این موضوعی که مطرح شده در مجمع و حذف شد، اصلا صاحب سهم بانک مرکزی دولت است و به نیابت از حاکمیت دارد کار می‌کند. ما خارج از حاکمیت که هیچ نهادی طبق قانون اساسی نمی‌توانیم تاسیس کنیم.

خیلی جالب است که این هیات عالی هم جای مجمع می‌نشیند، هم سیاست گذاری می‌کند و هم اجرا می‌کند! شورایی هم اجرا می‌کند! یعنی غلط اندر غلط. همه تمام وقت هستند. و همه تمام وقت هستند! برای همین رئیس کل امربر می‌شود. مصوبه می‌دهد و رئیس کل باید اجرا کند. و‌ نظارت هم می‌کند! مالکیت، سیاست گذاری، اجرا و نظارت را همه در یک جا جمع می‌کند! این با اصول بدیهی حاکمیت شرکتی اصلا سازگار نیست. خلاف های بزرگی در همین نوع نگاه هست.

این طرح‌ها ده ها بار و صدها بار تغییر کرده، شاکله ای درست شده که این شاکله بت شده، نباید به آن شاکله دست بخورد. بعد در این شاکله، این را درست کنیم، آن را درست کنیم که نظرها را تامین کنیم. (طبق این الگو) حتی رییس کل در جلسه ای که می‌خواهند عزلش کنند حق دفاع ندارد ولی اگر هر یک از این اعضا تخلف بکند، رییس مجلس باید بنشیند حرف هایش و دفاعیاتش را گوش دهد، رییس یک قوه! آن اعضا را هم که ما می‌دانیم، ممکن است یکی برند باشدو تحت تاثیر سرمایه قرار بگیرد. حالا این‌ها را زود جمع و جور میکنند، هی اصلاح و وصل و پینه می‌کنند. چون تابلو می‌شود.

 اما از همه مهمتر این را می‌خواهم بگویم، برنامه «central banking Stanford iran 2040» دقیقا صحه می‌گذارد بر همین روش مذکور. می‌گوید که هیئت عالی درست است، بقیه هیئت جمع و جور شوند، هیچ وزیری حق ندارد در این هیئت عالی باشد. پس سیاست اقتصادی کشور را چه کسی باید رعایت بکند؟ اگر وزیر صمت نباشد، وزیر اقتصاد نباشد، رئیس سازمان برنامه نباشد، پس چه کسی می‌خواهد این سیاست های کشور را اجرا کند؟

ادعایی که مطرح است آن است که دخالت دولت ها در بازار پول، به علت اینکه منافع کوتاه خودشان را در نظر می گیرند باعث انحراف منابع می شود و بازار عرضه و تقاضای پول خودش منابع را به بهترین نحو تخصیص می دهد.

در مورد نفی هرگونه دخالت دولت که گفتید، این ایده نئولیبرالیسم است که از آن هم فراتر رفتند و نادولتی را در دنیا ترویج می‌کند. البته خودشان اقتدار دولتشان را بالاتر میبرند. مثلا خود آمریکایی ها. در بحران ها واکنش سریع دارند و خیلی سریع دخالت می‌کنند. در بحث bail out و بحران مالی که هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواه‌ها که می‌گفتند دولت اصلا دخالت نکند، دولت 800 میلیارد تزریق کرد. دخالت کردند در اقتصاد. قرار بود خود به خود این مسئله حل شود. این بحث تئوریک یک بحث شکست خورده است که دولت ها انتظام بخشی نکنند.

اما در رابطه با نکته ای که شما فرمودید، در همه کشورها مثل مثل آلمان، کره جنوبی، فرانسه و چین دولت ها دخالت می‌کنند. یا در ژاپن، بانک های سیاستی دارند که می‌آیند سیاست های دولت را اجرا کنند. این هم یک غلط است و اشتباه بزرگی که می‌کنند فکر می‌کنند در ایران سیاست های کلی نیست، از ذهنشان حذف می‌کنند. وقتی که سیاست های کلی برای بخش های مختلف تعیین شده معلوم است جهت گیری های ما در سیاست چیست، جهت گیری هایمان در اقتصاد مقاومتی معلوم است که تولید است. وزیر صمت که رای اعتماد می‌گیرد را برنامه اش مطابق سیاست های اشتغال، سیاست های کلی حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی هست، راجب دانش بنیان ها است، راجب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. وزیر صمت از آن دفاع می‌کند. اگر قرار باشد ایشان مجری این سیاست ها نباشد مثلاً چه‌کسی باشد؟ آن 6 تا 7 نفری که در بانک مرکزی نماینده بخش خصوصی هستند می‌خواهند دنبال کنند؟ آنها چه‌کسی را نمایندگی می‌کنند؟

خب اگر به بازار سپرده شود، بانک ها به سودآورترین بخش ها وام اعطا می کنند. اینطوری بهترین بنگاه ها تامین مالی می شوند.

پیشنهادات مطرح‌شده برای اصلاح قانون نظام بانکی در سند استنفورد 2040 آمده است. سودآورترین بخش ها، بخش های غیرمولد است. اگر اقتصاد ایران را میگویید، نیاز به یک دوران انتقالی دارد. برای همین روی اقتصاد مقاومتی تاکید می‌شود. 10 سال است به مسئله تولید تاکید می‌شود. مسئله تولید مسئله نجات همه کشورهاست از جمله ما. بنابراین بحث، بحث تولید است و تولید ممکن است سودآورترین طرح نباشد. برای ارز نفتی ممکن است یک نفر تقاضا کند برای واردات کالای مصرفی که سود خیلی بالایی داشته باشد و یکی دیگر تقاضا برای کالا اولیه که سودش کم باشد ولی ارزش افزوده زیاد. بنابراین صرف بالا بودن سود ملاک نیست. آیا مثلا در ژاپن یا کره جنوبی اینطور عمل کردند؟ نه، این‌ها آمدند حمایت‌های جدی و مستمر کردند، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم دیدند جهت گیری این است آمدند در آن جهت حرکت کردند، ما تا موقعی که مثل آن ها از تولید حمایت نکنیم موفق نمی‌شویم. این راهی هست که خود آمریکایی هم رفتند. آمریکایی‌ها کالاهای انگلیسی را از روی کشتی در دریا می‌ریختند، نمی‌گذاشتند در بندر بیاید و بارگیری شود. رئیس جمهور وقت امریکا هم حمایت کرد از این اقدام.

این ها با این حمایت‌ها رسیدند به تولید انبوه و آمدند به این جایگاه. یک کتاب خیلی آموزنده هست نوشته هاجون چانگ، کتاب «انداختن نردبان»، می‌گوید همه کشورهای توسعه یافته از نردبانی بالا رفتند و حالا که کشورهای دیگر هم می‌خواهند این سیاست ها را انجام بدهند نردبان را انداختند و می‌گویند "شما از این نردبان بالا نروید." سیاست‌هایی که گذاشتند، حمایت‌هایی که از تولید ملی در برابر کالای خارجی داشتند و توانمند کردن آنها را خودشان اجرا کردند به بقیه می‌گویند شما انجام ندهید. شما محکوم به این هستید که آن پایین دست و پا بزنید.

الان دانش بنیان ها هستند، دانش بنیانها نقطه اهرمی‌جهش و نوآوری در تولید و ایجاد صرفه جویی و کاهش قیمت تمام شده و همینطور افزایش کیفیت هستند. این دانش بنیان ها باید حمایت شوند دیگر. یا بنگاه های کوچک و متوسط چرا مثل کشورهای توسعه یافته در ایران توسعه نیافتند؟ برای اینکه سیستم گفته بگذارید بازار خودش تصمیم بگیرد. در کشورهای دیگر اینطوری است؟ خیر. تسهیلات برایشان قائل می‌شود. بنابراین جوان تحصیل کرده با دانش بالا می‌خواهد حرکت کند ولی تامین مالی و حمایت نمی‌شود. بنابراین تلاش می‌کند برای خارجی ها طرح بنویسد یا مهاجرت کند. ما تفکر کلی مان باید نسبت به تامین مالی و بانکداری اصلاح کنیم.

 من برای شما بخشی از این صفحه 6 پروژه 2040 دانشگاه استنفورد را می‌خوانم. می‌گوید ایران باید یک سری اصلاحات اساسی را در سطوح ساختار داشته باشد. حکمرانی و عملیات بانک مرکزی خود را آغاز کنند. بانک مرکزی ابزار محدودی برای اجرای سیستم پولی موثر در اختیار دارد. چرا؟ می‌گوید علت اصلی این امر فقدان بازار مالی توسعه یافته در این کشور و الزام بانک مرکزی برای فعالیت در چارچوب مالی اسلامی‌است. ‌می‌گوید مزاحم مالیه اسلامی‌است و این را باید چاره بکنیم. می‌گوید سال 1983 همان 1362 قوانین بانکداری برای تبعیت از اصول بانکداری اسلامی‌اصلاح شد، مشخصه اصلی بانکداری اسلامی‌ممنوعیت ربا در تمامی‌اشکال و بنابراین محدودسازی استفاده از وجوه، صرفا بر پایه شراکت در سود و زیان است. می‌گوید چرا شراکت را جای ربا گذاشتید؟! ایران تنها کشور دنیاست که عملیات بانکداریش کاملا از اصول مالی اسلامی‌تبعیت می‌کنند. یعنی ایرادش از سمت اسلامی‌شدن هست. علاوه بر این سیاست پولی بانک مرکزی ایران باید با برنامه 5 ساله توسعه و بودجه های سالیانه دولت سازگار نباشد. یعنی می‌گوید تبعیت نکنید.

وقتی برنامه های توسعه و دانش بنیانی کردن تولید، خدمات یا مثلا همین گسترش بنگاه های کوچک که اولویت هست باید تامین مالی شوند. وقتی سرمایه گذاری کشور کم است و بسیار ناچیز است و مشکل دارد شما تامین مالی را فقط در سرمایه در گردش نباید داشته باشید، در سرمایه گذاری هم باید داشته باشید. این‌ها جهت می‌دهد. (پروژه استفورد2040) می‌گوید نه این تبعیت از قانون برنامه می‌کند، این داره مشکلات را می‌گوید و بعد می‌گوید که همچنین چون می‌گوید مالی اسلامی‌مشکل دارد این‌ها را به عنوان مشکلات می‌گوید، همچنین چارچوب مالی اسلامی‌فضای پیچیده و بغرنجی برای استقراض دولت ایجاد کرده و مانع استقراض دولت است و این امر توسعه بازارهای مالی را سرکوب می‌کند. یعنی همین به نظرم خیلی جالب است هنر بانکداری اسلامی‌که ربا را تحریم می‌کند و می‌گوید رابطه پول-پول تبدیل شود به رابطه پول کالا پول، این‌ها را به عنوان ایراد مطرح می‌کند و اصلاحاتی که می‌دهد راجب هیئت مالی. چارچوب مالی اسلامی‌مزاحم می‌دانند.

در طرح های اولیه گفتند ما یک سپرده های عام میگیریم یک سپرده های خاص، بعد راجب تعیین سود می‌گویند که سپرده های عامی‌که می‌گیریم بیایم ببینیم اوراق در بازار سرمایه، اوراق مالی نرخ سودش چقدر است نرخ سود آن را بیاییم نرخ سود بانکی بگیریم. یعنی پودر کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا. قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گوید آقا شما تسهیلات بدهید ماحصل تسهیلات حالا اگر مضاربه است درصدی بین هم است، ماحصل سود است. اگر مشارکت است، ماحصل سود و بازدهی است. (در طرح) کاری به اینکه ضرر کرد، سود کرد ندارید. اصلا شما شریک نیستید.

این خیلی مهم است از نظر اقتصادی. من و شما رابطه مان اگر داین و مدیون باشد من طلبکار شما بدهکار. یک وثیقه از شما می‌گیرم حالا هر اتفاقی افتاد مهم نیست. زلزله آمد، مسائل اقتصادی پیش آمد، جنگ اوکراین و... شما ضرر می‌کنید. می‌گویم ببخشید من با ضرر شما کاری ندارم، من وثیقه ام را تملک می‌کنم. همانطور که در آمریکا خانه های عظیمی‌را تملک کردند بعد از بحران مالی. اما وقتی رابطه شراکت می‌شود می‌فهمیم چه اتفاقی افتاده چون شریک هستیم، حضور داریم. در شراکت باید توجه بکنیم که این مشکلات آیا مشکلات سیستمی‌کل اقتصاد است، پس همه بنگاه ها باهاش مواجه هستند. آنجا شما نرمش و انعطاف ایجاد می‌کنید، یک بانکدار حرفه ای در هر سیستمی‌ربوی یا غیرربوی اگر مشتری اش زمین بخورد، خودش شکست خورده، چون مشتری ها به منزله آب برای بانک هستند، در آن آب باید تنفس بکند نه اینکه مشتری را به زمین بزند. بنابراین ما این روش شراکت بیشتر حتی این مسیله را دامن می‌زند که هر دو درکی از آن مشکل داشته باشند. یا نه شما رفتید و سوءاستفاده کردید کارت را خوب انجام ندادی، آن مطلب دیگری است این تخلف شما است، اما وقتی مشکلات سیستمی‌مربوط به کل اقتصاد است باید این نرمش ها حتما ایجاد بشود.

استنفورد پروژه ایران 2040 را به نگارش آورده و و همچین پروژه ای را به انجام رسانده چیست.

عجیب است این‌قدر درباره ایران مطالعه و توصیه می‌کنند/ طرح بانکداری حاکمیت پولی و اقتصادی را فرو می‌پاشد. این ها پروژه 2030 هم درست کردند برای کشورها. یکسری کشورها اجرا کردند. عربستان سعودی که اینقدر بی فرهنگی درآن زیاد شده است و به نظام لاییک دارد تبدیل می‌شود، همه استناداتشان را ببینید سند 2030 است. و برای اینکه حاکمیت را برای خودشان تثبیت کنند می‌گوید 2030 را اجرا کردم. این درحالی است که خود آمریکا در پیمان کیوتو نمی‌رود، پیمان آب و هوایی پاریس هم نمی‌رود که مربوط به محیط زیست بود، از پیمان پاریس آمد بیرون. بعد بقیه کشورها بخصوص در حال توسعه ها باید عضو آن باشند که آثار منفی اقتصادی می‌گذارد. کشورهای توسعه یافته همه کار کردند، رشدشان را کردند به مرحله ای رسیدند تولید انبوه داشته باشند و به حاکمیت در بازارهای جهانی برسند، حالا الان اینطور توصیه می‌کنند!

منتها این ها برای اینکه یک قالب منظم و شیکی درست کنند می‌گویند مطالعات این را گفته، خب مطالعات برخی دیگر کشورها و دانشگاه دیگر را چرا نمی‌گویند؟ اولا درباره ایران مرتب مطالعه می‌کنند! عجیب است چقدر دلسوز شدند آمریکایی ها نسبت به ایران! بعد رفتارهایشان هم با ایران در سازمان های بین المللی این مدلی است، در fatf این مدلی است. موضوع ftfa در ایران بحثش باز نشده از نظر کارشناسی. مثلا تحریم های که آمریکا می‌کرد برای واکسن کرونا بنا بر تحریم‌های ثانویه ای که خودش وضع کرده، بود. نه تحریم های سازمان ملل. یعنی اگر قبول کنید هم هیچ فایده ای ندارد، ولی در ایران طوری بود که انگار (با حل مشکل fatf) مسئله حل می‌شد. من آن موقع گفتم فردا گرانی مرغ و تخم مرغ را هم باز نگید مربوط fatf هست که اتفاقا آمدند و گفتند هست.

بعد در سطوح بالا و راهبردها و ساختارها می‌روند. این موضوع (پیشنهادات مطروحه برای تغییر قانونی پولی و بانکی) حاکمیت را به صورت نرم فرو می‌پاشد. حاکمیت پولی و اقتصادی را. البته حتی در سطح شرکت هم و از منظر مدیریت هم کاملا محکوم است که سیاست گذار و مجری و ناظر یکجا باشند، بعد تمام وقت می‌توانند اجرا کنند. یادتان رفت ما شورای عالی قضایی داشتیم، بعد گفتند این نمی‌شود دستگاه قضا را شورایی اداره کرد باید یک فرد مسئول باشد. اینجا هیئت عالی یا شورای عالی درست کردند، این هیئت عالی کار تصمیمات اجرایی میگیرد. خودش هم پاسخگو کسی نیست.