خبری مهم درخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان
علی بابایی: به دنبال این هستیم تا بندی به تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اضافه شود تا بخشی از بدهکاری دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: به دنبال این هستیم تا بندی به تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اضافه شود تا بخشی از بدهکاری دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود البته لازم به ذکر است که تامین اجتماعی متکی به اعتبار دولتی نیست.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از حادثه24؛ وی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی خودش باید برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام کند اظهار کرد: تنها بهانه ای که تامین اجتماعی دارد طلب دولت به این سازمان است که ۲۶۰ هزارمیلیارد تومان تایید شده است و توقع داریم دولت به صورت یکجا آن را پرداخت و تهاتر کند علاوه براین ما تلاش می کنیم که حداقل بخشی از آن تهاتر شود تا دست تامین اجتماعی برای اجرای بهتر و کامل همسان سازی باز باشد.
بابایی ادامه داد: اما این موضوع نباید بهانه شود تا تامین اجتماعی اجرای قانون همسان سازی در کشور را انجام ندهد.
مسعود علیاری، با اشاره به درخواست کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران از رئیسجمهوری برای رسیدگی به اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، در نامهای به این کانون یادآور شد که سازمان تامین اجتماعی، از اول مرداد سالِ ۹۵ متناسبسازی را به طور کامل اجرا کرده است.
بر اساس این نامه، مبالغ متناسبسازی بر مبنای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت شده است.
علیاری همچنین تاکید کرده که هر سال سابقه در مشاغل سخت و زیانآور معادل ۱.۵ سال است و این عینا با افزایش سنوات مزبور در اعمال متناسبسازی به عنوان سابقه بیمهپردازی ملاک قرار گرفته و محاسبه شده است.
مابهالتفاوت متناسبسازی مشاغل سخت
بر اساس اعلام مدیرکل تامین اجتماعی زنجان مابهالتفاوت متناسبسازی در مشاغل سخت و زیانآور که در مرداد ماه لحاظ نشده بود هم پرداخت شده است.
وی همچنین اعلام کرد که اجرای متناسبسازی با اعاده سطح ۷۵ درصد، تفاوت تطبیق با ۵۰ درصد افزایش، تفاوت تطبیق متناسبسازی حداقل دریافتی بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه، متناسبسازی کمک هزینه مسکن، متناسبسازی کمک به تامین معیشت، متناسبسازی کمک هزینه اولاد و عائله مندی انجام شده و در حال پرداخت است و کلیه اقدامات سازمان در راستای اجرای صحیح قانون بوده و صحیح است.
دیدگاه تان را بنویسید