آخرین خبرها از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کمیسیون تلفیق مجلس خواست تا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوع کسری منابع سازمان تامین اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت دیون و بدهی های دولت به این سازمان را مورد توجه ویژه قرار دهد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از حادثه24؛ هادی ابوی اظهار کرد: همه می‌دانیم سازمان تامین اجتماعی با مشکلات عدیده ای روبرو است ولی متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ رقمی برای این سازمان که جمع زیادی کارگران و بازنشستگان را تحت پوشش دارد، دیده نشده است در حالی که کارگران و بازنشستگان به امید روزهای خوب عضو سازمان تامین اجتماعی شده اند.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی امسال بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان می پردازد و ماهیانه بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق دارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: از طرفی پرداختی های سازمان به مراکز درمانی که تا دی ماه سال قبل تقریبا به روز شده بود، متاسفانه اکنون ۷ ماه معوق است و لذا پیش بینی می‌شود کسری منابع تامین اجتماعی در سال آینده به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در ماه برسد.

به گفته ابوی، بدهی تامین اجتماعی به بانکها به دلیل تامین کسری حقوق پرداختی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد تا پایان خرداد سال آینده به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد.

این مقام مسئول کارگری افزود: تعهدات دولت صرفا برای سال ۱۴۰۱ جهت بیمه‌های قالیبافان، رانندگان، مشاغل مشمول کمک دولت و ... بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود.

وی با تاکید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: علیرغم آنکه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از محل اعتبارات عمومی کشور انجام گرفته از این محل هیچ کمکی به سازمان تامین اجتماعی نشده است و سال آینده نیز بانک رفاه از سازمان جدا شده و یقینا سازمان تامین اجتماعی برای تامین نقدینگی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پیشنهاد کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا در قالب عرضه سهام و املاک به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.

به گفته ابوی، این مبلغ می تواند به عنوان دیون جاری دولت و یا تأدیه بخشی از بدهی دولت به سازمان یا در قالب معافیت های مالیاتی باشد تا سازمان تقویت شود؛ در غیر این صورت سازمان دچار چالش جدی خواهد شد.