رتبه بندی معلمان در یک قدمی اجرا
نکته مهمی که تاکنون موجب شده تا چند بار این لایحه برای چکش کاری مجدد به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شود بار مالی آن است.
بار مالی رتبه‌بندی معلمان موضوعی است که تا به حال موجب شده تصویب آن در مجلس با دیدگاه‌های متفاوتی روبه‌رو شود، اما امروز در یک نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس و دولت برای تامین مالی اجرای این لایحه چاره‌اندیشی کردند.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از فارس، رتبه بندی معلمان که از تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی تحول در نظام آموزش و پرورش است با وجود ارسال لایحه آن به مجلس تاکنون نهایی و اجرا نشده است اما نمایندگان مجلس از ۲۵ مهر ماه امسال با اولویت بخشی به بررسی این لایحه، کار تصویب آن را آغاز کردند.
نکته مهمی که تاکنون موجب شده تا چند بار این لایحه برای چکش کاری مجدد به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شود بار مالی لایحه رتبه بندی معلمان است؛ موضوعی که با تذکر برخی نمایندگان مخالف طرح نیز در جریان بررسی آن روبرو شد.
مخالفان: دولت لایحه را پس بگیرد
الیاس نادران در این مورد و در تشریح دلایل مخالفت خود گفته بود که این موضوعی است که بار مالی ناشی از آن هم باید پیش بینی شده باشد و تاکید کرده بود: زمان بررسی لایحه 1400 دوستان گفتند که تکلیف رتبه بندی روشن است و مبلغی را پیشنهاد دادند و آن مبلغ در بند «و» قرار گرفت و قرار شد معادل آن برنامه داشته باشند اما امروز صحبت از بار مالی ده ها برابر آن چیزی است که در بند «و» پیش بینی شده است، اگر تکلیف را روشن نکنیم و بار مالی ناشی از آن را مشخص نکنیم و محدوده اختیارات مشخص نباشد نتیجه وعده داده شده همانند سرانجام وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه ها خواهد شد.
این نماینده مجلس حتی معتقد بود که این پوست خربزه ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته است و ما باید تصمیم جامع بگیریم و ابعاد اجتماعی، مالی و آثار تورمی آن را در نظر بگیریم بنابراین دولت لایحه خود را پس بگیرد و نسبت به همه آنچه که بار مالی دارد و ضرورت کشور هم است و محدوده آن باید روشن شود، مشترکا تصمیم بگیریم.
نادران بر همین اساس تاکید داشت که دولت باید لایحه را پس بگیرد و دولت و مجلس مشترکا تصمیم واحد در کلیات و جزئیات بگیرند.
لایحه پس گرفته شود و بعد از تامین مالی به مجلس بازگردد
این موضوع از سوی مالک شریعتی، نماینده مردم تهران نیز به نوعی دیگر در صحن علنی مطرح شده و او حتی در نامه‌ای به رئیس جمهور به لوایحی از این دست که باعث کسری بودجه بیشتر می‌شوند اشاره داشته و تاکید کرده: «بهتر است دولت محترم همراه مجلس - که مشترکا با سهم‌های مختلف از نگاه مردم پاسخگوی این تبعات اقتصادی خواهند بود - شجاعانه وارد میدان شوند؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه های سنواتی همزمان با پیش بینی احکام انضباطی و شفافیت زا، به تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت ها کاهش یابد و تمام طرحهای تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.»
رئیس کمیسیون آموزش: ارقام نجومی درباره بار مالی کذب است
با این حال اما موافقان تصویب این لایحه تاکید داشتند که ارقام نجومی که برای اجرای این لایحه گفته می‌شود صحیح نیست. برای نمونه علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم تاکید می‌کند: بار مالی ناشی از اجرای رتبه بندی حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و ارقام نجومی مطرح شده کذب است.
به گفته این نماینده مجلس در صورت تصویب نهایی گزارش کمیسیون آموزش در صحن علنی مجلس، معلمان ۸۰ درصد همتراز خود در وزارت علوم حقوق دریافت می‌کنند و این رتبه‌بندی‌ها بر اساس شایستگی معلمان خواهد بود.
گرچه در جریان بررسی این طرح در مجلس و در جلسات علنی اخیر در برخی موارد به دلیل وجود ابهاماتی این طرح به کمیسیون ارجاع شد اما قاطبه نمایندگان از عزم مجلس برای قانونی شدن آن خبر می‌دهند.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس در این مورد تاکید دارد: رتبه بندی معلمان به صراحت در سند تحول بنیادین مورد اشاره واقع شده است در برنامه ششم نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفته؛ نکته آن است نباید این خواسته فروکاسته شود.
نشست غیرعلنی مجلس با دولتی‌ها درباره تامین مالی رتبه بندی معلمان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشست امروز (یکشنبه ۹ آبان ماه) خود را با یک نشست غیرعلنی آغاز کرد نشست که در آن میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند تا به طور مشترک میان مجلس و دولت چاره‌ای برای بار مالی رتبه بندی معلمان اندیشیده شود.
علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این نشست به خبرنگاران گفت: در جلسه غیرعلنی ابتدای صبح امروز مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه از موافقت دولت با تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان خبر داد و رئیس مجلس هم این موضوع را به نمایندگان اعلام کرد.
دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان به رتبه بندی اختصاص می‌دهد
محمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس هم به معلمان اطمینان داد که دولت به هیچ عنوان با اصل لایحه رتبه‌بندی مخالف نیست و تاکید کرد: با وجود اینکه این لایحه را دولت قبلی ارائه کرده اما دولت سیزدهم کاملا از نظام رتبه‌بندی معلمان حمایت می‌کند فقط انتظار ما از نمایندگان این است که این لایحه به طرحی جدید تبدیل نشود.
وی ادامه داد: انتظار داریم این لایحه در همان سقفی که مورد تأیید است، به تصویب برسد تا مغایر اصل 75 قانون اساسی نیز نباشد و شورای نگهبان به آن ایراد نگیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی هم درباره جزئیات این نشست غیرعلنی به فارس گفت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که ما در سال جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان تخصیص خواهیم داد و در نهایت بنا شد تا لایحه رتبه بندی معلمان به کمیسیون ارجاع شود تا با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با توجه به میزان اعتباری که بناست در سال جاری برای این برنامه تخصیص یابد و برنامه‌های انجام شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه بررسی‌ها تا ۱۰ روز دیگر به صحن مجلس ارائه شود.
تعیین تکلیف رتبه بندی معلمان تا ۴۵ روز آینده
بر اساس این گزارش تا کنون ۳ ماده از این لایحه به تصویب رسیده و امروز در جریان بررسی ماده ۴ و با موافقت نمایندگان به دلیل ابهام موجود مجددا به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این مورد تاکید می‌کند: کمیسیون در جلسه امروز و سه‌شنبه خود ابهامات موجود را مرتفع کرده و از یکشنبه آتی مجددا در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی پیش بینی می‌کند که تصویب لایحه تا آخر هفته آتی این لایحه در مجلس نهایی شود و سپس یک هفته در شورای نگهبان خواهد بود و پس از ابلاغ نیز مدتی تهیه آیین‌نامه آن از سوی دولت به طول خواهد انجامید اما در ظرف ۴۵ روز آینده نهایی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید