رای دادگاه پدر رومینا اشرفی ؛ واکنش ها و اعتراض ها

مادر رومینا اشرفی نوجوان ۱۳ساله تالشی که خرداد ماه امسال توسط پدرش به قتل رسید، گفت: رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری (پسری که رومینا با او فرار کرده بود) دوسال حبس اعلام شده است.

رعنا دشتی مادر رومینا اشرفیافزود: با وجود تاکیدات مقام‌های قضایی از "رسیدگی ویژه" به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.

واکنش مادر رومینا به رای دادگاه پدر رومینا اشرفی

خانم دشتی گفته بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آن‌ها آورده، ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است

. مادر رومینا مدعی شد: در همین مدت کوتاه بار‌ها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.

او معتقد است: اگر همسرش قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود.

به گفته مادر رومینا حکم دادگاه برای بهمن خاوری که فرزندش چند روز قبل از قتل با او فرار کرده بود، تحمل تنها دو سال حبس است.

رومینا اشرفی، دختر نوجوان ۱۳ ساله تالشی متولد ۱۳۸۵ بود که در اول خرداد ماه سال ۹۹ در روستای سفید سنگان لمیر، توسط پدرش به قتل رسید.

توضیحات دادستانی در مورد رای دادگاه پدر رومینا اشرفی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان ضمن تشریح ابعاد رای پرونده قتل رومینا اشرفی گفت: پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است.

به گزارش میزان، مهدی فلاح میری، ضمن تشریح ابعاد رای صادره برای رضا اشرفی و بهمن خاوری عنوان کرد: بر اساس رای دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تاکید بر اینکه این رای قابل فرجام خواهی است، گفت: دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رای کرده است.

وی تصریح کرد: پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است.

فلاح میری در پایان تاکید کرد: قانون در حال حاضر در خصوص قتل فرزند حداکثر مجازات را، حبس و دیه قرار داده و دادگاه نیز بر همین مبنا اقدام به صدور رای کرده؛ از طرفی وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است و ابزار قاضی برای برقراری عدالت اجرای قانون است