2 نکته در مورد یک نامه انتخاباتی جنجالی به شورای نگهبان!
«انتشار محتوای نامه برخی اعضای دولت سیزدهم به شورای نگهبان در مورد محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان حاشیهساز شده است.»
شایانیوز؛ به تازگی و در بحبوحه بررسی صلاحیت افراد ثبت نام کننده برای انتخابات ریاست جمهوری کشورمان توسط شورای نگهبان، انتشار محتوای یک نامه به این شورا، جنجال های زیادی را به پا کرده است. ماجرا از این قرار است که شماری از اعضای دولت سیزدهم در نامه ای به شورای نگهبان، بر صلاحیت مدیریتی و سیاسی محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان نیز ثبت نام کرده تاکید کرده اند و بر آن بوده اند تا این نکته را مورد اشاره قرار دهند که شورای نگهبان بایستی صلاحیت وی را تایید کند.
به گزارش شایانیوز؛ اگرچه لحن نامه مذکور توام با درخواست است با این حال، از دغدغه جدی امضا کنندگان آن در راستای هدفی مشخص خبر می دهد. معادله ای که با بازتاب های گسترده ای همراه شده و تحلیل و تفسیرهای مختلفی را برانگیخته است. در این رابطه، توجه به 2 نکته ضروری به نظر می رسد.
اولا، نامه مذکور در نوع خود از توجه به چهارچوب ها و امکاناتی که در اختیار شورای نگهبان است، غفلت کرده است. شورای نگهبان می تواند از داده ها و اطلاعاتِ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مورد موضوعات مختلف به ویژه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کشورمان استفاده کند و در این رابطه با هیچ محدودیتی رو به رو نیست. اینکه برخی از اعضای دولت سیزدهم اقدام به تهیه یک نامه برای اعضای شورای نگهبان کرده اند و در قالب آن سعی داشته اند این نکته را القا کنند که محمد مهدی اسماعیلی بایستی تایید صلاحیت شود، نوعی بی توجهی به ظرفیت ها و امکانات قابل توجه شورای نگهبان را به ذهن متبادر می کند.
در این میان نباید از یاد برد که اعضای دولت سیزدهم به عنوان اعضای دولتی که باید انتخابات را برگزار کند، به هیچ عنوان نباید به این صراحت وارد رقابت ها و گود انتخابات شوند و از موقعیت کنونی خود برای انتخابات هزینه کنند. مساله ای که از همان زمان نام نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهور کشورمان مورد تاکید محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری کشورمان نیز بود.
دوم اینکه برخی ناظران و تحلیلگران به طور خاص به این نکته اشاره دارند که شماری از اعضای دولت سیزدهم به این جمع بندی رسیده اند که پس از تشکیل دولت جدید، جایگاهی در قالب معادلات سیاسی کشور در سطوح بالا ندارند و از چرخه قدرت خارج خواهند شد. از این رو، این افراد به نوعی با انجام اقداماتی نظیر تلاش برای برجسته سازی موقعیت یک فرد و نامزد در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورمان سعی دارند تا جای ممکن از تمامی ظرفیت های در دسترس خود برای ماندن در سطوح بالای قدرت استفاده کنند.
معادله ای که به عینه در قالب نامه اخیر شماری از اعضای دولت سیزدهم به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی نیز به چشم می خورد.
دیدگاه تان را بنویسید