ممنوعیت واردات خودرو به رغم تایید شورای نگهبان
ترس واهی از واردات خودرو؛ خودروساز همچنان در زیر چتر حمایت دولت
مخالفت صریح با آزادسازی واردات، آن هم با استدلال حمایت از صنعت خودروی نقایص و ناکارآمدی خودروسازی کشور را بیش از گذشته عیان کرده است.
حذف بی‌سروصدای مصوبه «واردات ۷۰ هزار خودروی سواری» از قانون بودجه ۱۴۰۱ به رغم تصویب در صحن علنی مجلس، بدعتی در نظام قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود. هر چند ممنوعیت واردات خودرو با توجه به تحریم صنعت خودرو و آگاهی از ناتوانی خودروسازان در تامین صد در صدی بازار به نوبه خود خطای سیاستی بود، اما ورود و اصرار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تداوم ممنوعیت واردات به رغم تایید شورای نگهبان، بدعتی در مسیر قانون‌گذاری است.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از دنیای اقتصاد، با این حال مخالفت صریح با آزادسازی واردات، آن هم با استدلال حمایت از صنعت خودروی کشور این روزها نقایص و ناکارآمدی خودروسازی کشور را بیش از گذشته عیان کرده به طوری که هم اکنون «واردات خودرو» به نوعی به مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.
حالا کنش نسبت به ممنوعیت واردات با استدلال «حمایت از خودروسازان داخلی» با واکنش جست‌وجوی نتایج این حمایت‌ها در چهار دهه اخیر مواجه است. به طور مشخص این سوال در اذهان شکل گرفته که با فرض ادامه توقف واردات به خواست هیات عالی نظارت و تداوم حمایت‌های دولتی از خودروسازی کشور، آیا چشم‌اندازی در ارتقای کمیت و کیفیت تولید محصولات خودرویی در آینده‌ای نزدیک قابل تصور است؟ اگر واردات در حصر تصمیمات سیاستگذار باقی بماند و دولت نیز خودروسازی را با ادامه انحصار همچنان زیر چتر خود حفظ کند، این شرایط می‌تواند در آینده نزدیک پاسخگوی مطالبه جمعی برای دستیابی به خودروی ایده‌آل باشد؟
از مخالفانی که لغو توقف واردات را ضربه به صنعت خودرو و موجب ناامیدی خودروسازان از نوآوری در تولید می‌خوانند باید پرسش کرد که پیش از سال‌های تحریم، ورود حداقلی خودروهای خارجی، کدام غول خودروسازی کشور را زمین‌گیر کرد یا منجر به کور شدن فعالیت‌های نوآورانه شد که حالا با ورود ۷۰ هزار خودروی وارداتی باید در انتظار رخدادی غیرقابل جبران در صنعت خودرو بود؟ آنچه مشخص است دلیل قطعی توقف واردات خودرو در سال ۹۷ کمبود منابع ارزی و ساماندهی بازار ارز بود، این در حالی است که با توجه به بهبود منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، مخالفان با نادیده گرفتن دلیل اصلی لغو واردات، دم از تقویت تولید داخل می‌زنند. اما گذشته از ایرادات مصلحان به ورود ۷۰ هزار خودروی سواری، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز در مسیر جلب رضایت شورای نگهبان و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آزادسازی واردات ۷۰ هزار خودرو راه پر اشتباهی را برگزیدند.
ایجاد محدودیت و تعیین سقف برای واردات خودرو برخلاف رویه سال‌های قبل تحریم، شائبه شکل‌گیری رانت در این کسب و کار پررونق را قوت می‌بخشد و در صورت آزادسازی واردات باید در انتظار خواص به جای گروه‌های ماهر در فضای رقابتی بود که سهم بیشتری از واردات ۷۰ هزار دستگاهی را طلب خواهند کرد. اگر مجلس فی‌الواقع به دنبال تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت محصولات وارداتی موجود در بازار است، باید بدون هیچ شرط و شروط و محدودیتی نسبت به آزادسازی واردات خودرو اقدام کند. لغو توقف واردات به طور ناقص، اگر چه منجر به کاهش قیمت محصولات وارداتی خواهد شد اما رانتی وسیع نیز در دل خود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید