ماجرای فرار معتادان از کمپ ترک اعتیاد در مشهد چیست؟
۷۰ نفر از معتادان متجاهر یک مرکز ماده ۱۶ نگهداری این افراد، در ساعت استراحت و هواخوری، ضمن درگیر شدن با نگهبانان کمپ، فرار کرده و متواری شدند.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی جزئیاتی از ماجرای فرار تعدادی از معتادان از کمپ ماده ۱۶ در مشهد طی روز گذشته را تشریح کرد.
مهدی برجی با تایید فرار این مددجویان، اظهار کرد: این موضوع مربوط به اتفاقی است که روز شنبه (۲۱ شهریور ۱۴۰۵) در یکی از کمپ های ترک اعتیاد موسوم به مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر واقع در اطراف مشهد رخ داد که طی آن ۷۰ نفر از معتادان متجاهر این مرکز ، در ساعت استراحت و هواخوری، ضمن درگیر شدن با نگهبانان کمپ، فرار کرده و متواری شدند.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: با اعلام این خبر به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و اداره کل بهزیستی، دستورات لازم برای مدیریت شرایط صادر شد و تا شب گذشته و با همکاری پلیس و مراجع قضایی، ۶ نفر از این افراد متواری، پیدا و به کمپ بازگردانده شدند.
کمپ ماده ۱۶ چگونه جایی است؟
کمپهای ماده ۱۶ در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر میباشد و بهزیستی، نقش نظارتی دارد. به همین منظور و پس از بازگرداندن نفرات یاد شده و تا پیدا شدن دیگر متواریان، کمپ مذکور تخلیه و مددجویان آن به نقطهای امن برده شدند.
گفتنی ست؛ که مراکز موسوم به «کمپهای ماده ۱۶» بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر برای ساماندهی، نگهداری و درمان معتادان متجاهر ایجاد شدهاند. منظور از معتاد متجاهر، فردی است که اعتیاد او در سطح جامعه آشکار است و بدون برخورداری از گواهی درمان موضوع ماده ۱۵، به اعتیاد خود ادامه میدهد.
طبق این ماده، چنین افرادی با دستور مقام قضایی به مراکز دولتی یا مجاز درمان و کاهش آسیب معرفی و برای مدت یک تا سه ماه نگهداری میشوند و در صورت تأیید شرایط قانونی، این دوره میتواند یکبار دیگر تا سه ماه تمدید شود؛ بنابراین ماده ۱۶ با درمان داوطلبانه موضوع ماده ۱۵ تفاوت دارد و هدف آن صرفاً مجازات فرد نیست، بلکه جمعآوری از محیط عمومی، درمان، کاهش آسیب، بازتوانی و فراهم کردن زمینه بازگشت فرد به جامعه است.
فرار گروهی ۷۰ نفر از یک مرکز نگهداری، تنها یک اتفاق انتظامی نیست و میتواند پرسشهای جدیتری درباره کیفیت مدیریت و حفاظت از مراکز ماده ۱۶، شرایط نگهداری مددجویان، میزان آمادگی این مراکز در مواجهه با چنین حوادثی و نحوه نظارت دستگاههای مسئول علیرغم در اختیار داشتن بودجه های لازم را ایجاد کند؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها میتواند از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.