تلاش بانک مرکزی برای مقابله با تیرهای مکانیسم ماشه چقدر کارساز است؟

شایانیوز- بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد کشور را در نقطه‌ای بحرانی قرار داده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدرضا فرزین با مجموعه‌ای از تمهیدات از جمله محدودیت خرید ارز دیجیتال تتر، اعطای کالابرگ الکترونیکی و ارائه کارت‌های خرید اعتباری تلاش می‌کند تا کنترل نقدینگی و ثبات نسبی بازار را حفظ کند. اما آیا این اقدامات، می‌توانند از بحران جلوگیری کنند؟ بررسی دقیق واقعیت‌های اقتصادی ایران و مقایسه با تجربیات گذشته و وقایع آزموده کشورهای دیگر، تصویری روشن از محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌های احتمالی این سیاست‌ها ارائه می‌دهد.

1.ثبات‌بخشی به بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید

هیأت عالی بانک مرکزی در جلسه ۵ مهر ۱۴۰۴ مصوبه‌ای مهم درباره ارزهای دیجیتال پایه ثابت (استیبل‌ کوین‌ها) به تصویب رساند که براساس آن، سقف خرید سالانه این رمزارزها برای هر ایرانی با کد ملی یکتا در تمامی سکوهای معاملاتی برابر با ‌۵ هزار دلار یا معادل آن به واحد استیبل‌ کوین است.

دکتر ابوالحسنی، دبیر هیأت عالی بانک مرکزی، اعلام کرد که علاوه بر سقف خرید، حداکثر میزان مجاز نگهداری این رمزارزها برای هر ایرانی ‌۱۰ هزار دلار یا معادل آن خواهد بود. این تصمیم با استناد به تبصره یک ماده ‌۴ قانون بانک مرکزی اتخاذ شد و شامل تمامی رمزارزهای پایه ثابت از جمله تتر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد دارندگان فعلی این ارزها، یک‌ ماه فرصت دارند تا دارایی‌های خود را با سقف‌های جدید منطبق کنند. پس از پایان این دوره، رعایت این محدودیت‌ها برای تمامی معامله‌گران و کاربران الزامی خواهد بود.

سقف خرید ۵۰۰۰ تتر که بانک مرکزی اعلام کرده، عمدتاً با هدف کنترل نقدینگی، جلوگیری از خروج سرمایه و مدیریت بازار ارز دیجیتال است.

چند نکته مهم:

1. کنترل نقدینگی و سفته‌بازی:

وقتی محدودیت خرید ایجاد می‌شود، امکان خرید گسترده و سفته‌بازانه رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و از نوسانات شدید در بازار جلوگیری می‌شود.

2. جلوگیری از خروج سرمایه:

خرید بی‌رویه ارز دیجیتال مثل تتر، عملاً به نوعی خروج سرمایه از کشور منجر می‌شود. سقف ۵۰۰۰ واحد باعث می‌شود جریان سرمایه محدود شود.

3. کنترل تورم و نرخ ارز:

با محدود کردن تقاضای تتر، فشار بر دلار و سایر ارزها کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی راحت‌تر می‌تواند نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را مدیریت کند.

به بیان ساده، این تصمیم بانک مرکزی بخشی از سیاست کلی برای حفظ ثبات اقتصادی و مقابله با فشارهای خارجی و تحریم‌ها است، به‌ خصوص در شرایطی که مکانیسم ماشه فعال شده و احتمال شوک ارزی بالاست.

۲. حمایت از قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا

سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، از طراحی کارت خرید اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان توسط بانک مرکزی برای تحریک تقاضا خبر داد. این تصمیم به ‌منظور حفظ معیشت مردم، ثبات بازار و تداوم مسیر دیپلماسی اتخاذ شده است.

۳. اعطای کالابرگ الکترونیکی به خانوارها

این اقدام به‌ منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی انجام می‌شود تا مردم بتوانند کالاهای ضروری را با قیمت ثابت خریداری کنند و دولت مابه‌التفاوت هزینه را پرداخت کند.

۴. تقویت ذخایر ارزی و طلای کشور

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای مقابله با شوک‌های جدید اقتصادی، منابع ارزی و طلای کشور در دسترس است و بانک مرکزی از منابع ارزی و طلای مطمئن و در دسترسی برخوردار است. این اقدام قبلی و پیش‌گیرانه به ‌منظور مقابله با تکانه‌های احتمالی و حفظ ثبات اقتصادی کشور انجام شده است.

۵. حفظ آرامش روانی جامعه و مقابله با اخبار منفی

در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دادستانی تهران اعلام کرد که با «برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه» برخورد خواهد کرد. این نهاد قضایی از تشکیل پرونده علیه کسانی خبر داد که در فضای مجازی به انتشار مطالبی بپردازند که به گفته آن‌ها آرامش عمومی را مختل می‌کند. هدف از این اقدام «لزوم حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه» عنوان شده است.

بررسی تاریخی اقدامات مشابه در دولت‌های گذشته

در سال ۱۳۹۷، در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دولت اقدام به معرفی «دلار ۴۲۰۰ تومانی» کرد. این سیاست با هدف کنترل نرخ ارز و مقابله با نوسانات بازار اتخاذ شد، اما در عمل با مشکلاتی همچون فساد، رانت‌خواری و عدم تخصیص صحیح منابع مواجه شد و نتوانست از بحران ارزی جلوگیری کند. همچنین، در سال‌های گذشته، سیاست‌هایی همچون «اقتصاد مقاومتی» و «مقاومت اقتصادی» مطرح شدند که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتند و در عمل، نه تنها نتوانستند تحریم‌ها را دور بزنند، بلکه در کاهش اثرات آن‌ نیز عاجز ماندند.

مقایسه با تجربیات سایر کشورها

کشورهای مختلف در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. برای مثال، کشورهای اروپایی و امریکایی با وجود داشتن اقتصادهای باز و ارتباطات گسترده تجاری، در مواجهه با بحران‌های اقتصادی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. این نشان می‌دهد که حتی با داشتن اقتصاد باز و ارتباطات گسترده هم به سختی می‌توان در برابر موج نوسانات اقتصای جهانی ایستادگی کرد. مقابله با بحران‌های اقتصادی نیازمند سیاست‌های جامع و هماهنگ است نه تمهیدات فکر نشده و گذرا که هیچگونه پشتوانه علمی در حوزه اقتصاد ندارند.

نتیجه قابل پیش‌بینی

با توجه به تجربیات گذشته و مقایسه با کشورهای دیگر، به نظر می‌رسد که محدودیت خرید تتر، اعطای کالابرگ الکترونیکی و معرفی کارت‌های خرید اعتباری، به‌ تنهایی قادر به مقابله مؤثر با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نیستند. این اقدامات ممکن است در کوتاه مدت اثراتی داشته باشند، اما در بلند مدت نیازمند سیاست‌های جامع‌تری هستیم که شامل اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد روابط تجاری با کشورهای دیگر می‌شود؛ که البته اینها هم در سایه فعالیت مکانیسم ماشه امکان‌پذیر نیست. لذا در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم بود.