قیمت مرغ به ۶۷ هزار تومان رسید
مرغ باز هم گران شد؛ چرا قیمت مرغ از نرخ مصوب فاصله گرفت؟
مرغداران می‌گویند به دلیل اینکه هزینه‌های تولید مرغ با گران شدن نهاده‌ها افزایش یافته فروش با نرخ مصوب دولتی برای آن‌ها به صرفه نیست.
برخلاف قیمت مصوبی که توسط دولت برای قیمت مرغ اعلام شد، اما باز به دلایل مختلفی از سوی مرغداران، در چند روز گذشته قیمت مرغ با افزایش قیمت نسبت به نرخ مصوب، عرضه شد.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ایلنا؛ امسال قیمت مصوب مرغ نرخ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان بود که پس از مردمی سازی یارانه‌ها مصوب شده بود و اما اکنون مدتی است از این قیمت فاصله گرفته است.
بررسی قیمت مرغ در هفته اخیر در بازار شیراز نشان می‌دهد که نرخ مرغ کشتار روز از ۶۶ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۶۷ هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که بهای مرغ در دیگر استان‌ها تا ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان هم رسیده است.
از مهر گذشته که قیمت مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود حالا قیمت مرغ به بیش از ۲ برابر رسیده است و این افزایش قیمت ادامه دارد. مرغداران می‌گویند به دلیل اینکه هزینه‌های تولید مرغ با گران شدن نهاده‌ها افزایش یافته فروش با نرخ مصوب دولتی برای آن‌ها به صرفه نیست، آن‌ها درخواست کرده‌اند که دولت در نرخ مرغ تجدید نظر کند.
در این خصوص رضا فزونی؛ مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اینکه هیچ کاهشی در جوجه ریزی مرغ نداشته‌ایم که بخواهد باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت شود، عنوان می‌کند: جوجه ریزی به اندازه نیاز است و حتی به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود و افزایش قیمت مرغ ارتباطی به کاهش جوجه ریزی ندارد.
مرغ تولیدی بیشتر از نیاز استان است
فزونی با اشاره به اینکه روزانه ۵۰۰ تن مرغ کشتار روز در استان تولید و عرضه می‌شود، بیان می‌کند: این میزان نشان می‌دهد که ما مشکلی نداریم و مصرف و نیاز استان ما روزانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن مرغ است و مابقی به صنایع و استان‌های همجوار ارسال می‌شود. وی تاکید می‌کند که تولید ما کفاف نیاز استان را می‌دهد و حتی استان‌های دیگر را هم پوشش می‌دهد.
فزونی با اشاره به اینکه بر اساس عرضه و تقاضا نرخ تعیین مرغ به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است، خاطرنشان می‌کند: این در حالی است که قیمت تمام شده مرغ به دلیل افزایش قیمتی که نهاده و مصارف مرغ داشته است بیشتر شده است و اینکه بخواهیم مرغ با قیمت قبل باشد همخوانی ندارد.
قیمت تمام شده مرغ زنده ۴۵ هزار تومان است
مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم جهادکشاورزی فارس می‌گوید: قیمت تمام شده در حال حاضر ۴۵ هزار تومان برای مرغ زنده است که بر این اساس باید قیمت مرغ بین ۶۵ تا ۶۷ هزار تومان باشد، اما سیاست بر این است که همچنان بر اساس قیمت مصوبه قبل باشد. به گفته فزونی در این شرایط تولید کنندگان حاضر به فروش زیر قیمت تمام شده نیستند و همین موضوع باعث افزایش قیمت مرغ شده است.
برخی از افزایش قیمت‌ها زیاده خواهی تولید کننده است
فزونی همچنین بخشی از افزایش قیمت مرغ را مربوط به زیاد خواهی تولیدکننده‌ها می‌داند و ابراز می‌کند: در جلسه‌ای که با حضور کشتارگاه‌های مرغ برگزار شد از آن‌ها خواستیم از میزان سود خودشان بزنند تا قیمت مرغ بر اساس قیمت مصوب تطابق داشته باشد و انجام شد.
وی ادامه می‌دهد:، اما باز می‌بینم که عده‌ای از این موضوع تخطئی می‌کنند که در این زمینه افراد و کشتارگاه‌های خاطی به تعزیرات معرفی می‌شوند و برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود.
مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم جهاد کشاورزی فارس عنوان می‌کند: عرضه مرغ بیشتر از قیمت مصوب به تعزیرات معرفی می‌شود و در این زمینه دو کشتارگاه به تعزیرات معرفی شد و در این خصوص سیستم نظارتی وجود دارد کما اینکه باید این حقیقت را هم در نظر بگیریم که قیمت تمام شده مرغ افزایش داشته است.
با پرونده‌های گران فروشی مرغ برخورد جدی می‌شود
در این رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس می‌گوید: زمانی که مجازات برای متخلفی باشد طبیعی است که اگر آن مجازات به اندازه کافی نباشد ریسک تخلف را برای فرد متخلف بالا می‌برد و نمی‌تواند پیشگیری کند.
غلامرضا سالاری عنوان می‌کند: سران سه قوه اخیراً درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نظری را اعلام کردند و در حالی که قبلاً جریمه تخلفات ۲ تا ۵ برابر بود که با پیگیری وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حال حاضر جریمه تخلفات ۱۰ تا ۲۵ برابر رسیده است و بر اساس این مصوبه می‌توانم بگویم که جرایم و مجازات‌ها پیشگیری کننده است.
وی در رابطه با پرونده افزایش قیمت مرغ نیز می‌گوید: در حالی که نظارت بر این موضوع بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است که هر پرونده‌ای که سازمان جهاد کشاورزی در این حوزه به تعزیرات بدهد با اشد مجازات با متخلفان چه در کشتارگاه‌ها و چه در بخش اصناف برخورد می‌شود.
سالاری با یادآوری این مطلب که وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات است و نظارت بر اساس نوع تخلف به دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد، عنوان می‌کند: در این زمینه با توجه به اینکه قانون به خوبی پیشگیری کننده است می‌توان گفت نسبت به مجازات‌هایی که برای متخلفان در نظر می‌گیریم نسبت به پیشگیری و جلوگیری از وقوع دوباره تخلفات امیدوار باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید