اینترنت طبقاتی دیگر چه کوفتی است؟ "سطح دسترسی" به جای "حق دسترسی"

شایانیوز- از شروع اغتشاشات و زمانی که اینترنت در ایران قطع شد بیشتر از 430 ساعت می گذرد و همچنان مردم امکان دسترسی به اینترنت آزاد را ندارند. بعد از اینکه فضای کشور کمی آرام شده و نیروهای امنیتی توانستند بر اوضاع مسلط شوند همه منتظر بودند که اینترنت به حالت قبل برگردد و افراد و کسب و کارها بتوانند به امورات یومه خودشان برسند اما انگار سناریوهای دیگری برای اینترنت چیده شده و قرار نیست حداقل به این زودی ها اینترنت در ایران به حالت قبل از 18 دی ماه برگردد.

چه نشانه هایی موئید طبقاتی شدن اینترنت هستند؟

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید چرا در یک زمان واحد و در یک منطقه مشخص، اینترنت همکار شما وصل است اما گوشی شما هیچ سیگنالی دریافت نمی‌کند؟ پاسخ این معما احتمالاً در یک واژه فنی و نگران‌کننده نهفته است: «دستکاری شبکه». 

هشدارهای یک مدیر ارشد ارتباطی نشان می‌دهد که حاکمیت در حال تست نهایی پروژه اینترنت طبقاتی و دسته‌بندی شهروندان برای دسترسی‌های متفاوت است.

گزارش‌های جدید حاکی از آن است که آنچه در دو هفته اخیر بر سر اینترنت کشور آمده، فراتر از یک قطعی ساده بوده و در واقع، فاز عملیاتی پروژه‌ای است که در آن «حق دسترسی» جای خود را به «سطح دسترسی» می‌دهد.

در این متدولوژی جدید، کاربران بر اساس شماره تماس یا آی‌پی (IP) در گروه‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند. برای مثال، ممکن است ۱۰ هزار شماره در «گروه الف» قرار بگیرند و ۵ هزار شماره در «گروه ب». سیاست‌گذار سپس تصمیم می‌گیرد که گروه الف به اینترنت بین‌الملل دسترسی داشته باشد، اما گروه ب همچنان در محدودیت بماند. این دقیقاً توجیه‌کننده وضعیت آشفته‌ای است که در روزهای اخیر شاهد بودیم؛ جایی که اتصال اینترنت نه بر اساس جغرافیا، بلکه بر اساس شانس (یا شاید لیست‌های از پیش تعیین شده) توزیع می‌شد.

واکنش دولتی ها به طبقاتی شدن اینترنت 

فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد.

«اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.»

واکنش سخنگوی دولت به مصوبه تیر ماه شورای عالی فضای مجازی که برخی آن را به اینترنت طبقاتی تفسیر کردند

بد نیست متولیان این ایده شوم حواسشان باشد که طبقه‌بندی اینترنت باعث رانت، فساد و بازار سیاه می‌شود و مهم‌تر از همه، کنش جمعی را تضعیف می‌کند. اینترنت ذاتاً شبکه‌ای اجتماعی است که به افراد امکان می‌دهد صداهای خاموش‌شان را به گوش برسانند. محدودیت‌ها این امکان را کم‌رنگ می‌کند و منجر به کاهش کیفیت زندگی دیجیتال و کندی در شکل‌گیری کنش‌های جمعی و مدنی می‌شود.

در چنین سیستمی، جامعه به شهروندان درجه یک (دارای اینترنت آزاد) و شهروندان درجه دو (محبوس در اینترانت) تقسیم می‌شود. این تبعیض دیجیتال، شکاف‌های اقتصادی را عمیق‌تر کرده و فرصت‌های برابر برای آموزش، تجارت و رشد را از اکثریت جامعه سلب می‌کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که حتی در محدودترین کشورها نیز قوانینی شفاف برای نظارت بر این فرآیندها وجود دارد، اما در ایران به نظر می‌رسد این پروژه در سکوت و بدون هیچ‌گونه شفافیت قانونی در حال پیشروی است.