پول تولید خودرو با این قیمت ها برنمی گردد!

با وجود آنکه صنعت خودرو در فروردین امسال در بخش تیراژ با رشد بسیار زیادی مواجه و موجودی انبارش نیز کاهش یافته، همچنان در حوزه سودآوری ضعف دارد.

طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، خودروسازی باز هم بدترین عملکرد را در سودآوری طی بازه‌های زمانی منتهی به فروردین 1400 داشته است.  این موضوع دلایل مختلفی‌دارد که البته از دید بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریشه اصلی‌‌اش در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.

ادعای خودروسازان این است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند، از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان روی زیان می‌گذارند.

طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی «6 ماه ۹۹ » و «۹ ماه ۹۹»، به ترتیب منفی ۶/  ۵ و منفی ۹/  ۶ درصد بوده است.

بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ و نسبت به سال قبل از آن، افت ۵۴ درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به‌عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال ۹۸ زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است.

در سال ۹۹ نیز نه تنها باز هم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است. در واقع زیان این شرکت‌ها در ۶ ماه و ۹ ماه ۹۹ نسبت به بازه‌های زمانی مشابه سال قبل بیشتر شده است. در گزارش منتشره اما تعداد شرکت‌های زیان‌ده مربوط به صنعت خودرو نیز مشخص شده است. بر این اساس، در ۶ ماه ۹۹، ۱۰ شرکت (بالغ بر ۲۷ درصد) زیان‌ده بوده‌اند. این رقم در ۹ ماه ۹۹ کمی کمتر و حدودا ۲۵ درصد بوده است.