چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!

گروه سیاسی- در میان اخبار تلخ فوتی های کرونا، گرانی کالاهای اساسی و مشکلات مردم خوزستان ارتباط نامشروع مدیر بیمه سلامت آستارا قطعا دیده نمی شود اما باید دیده شود. جمهوری اسلامی ایران 4 دهه قبل از میان فساد و تباهی رژیمی زاییده شد که مردم امیدوار بودند روزهای بهتری برایشان رقم بخورد اما بعد از گذشت 40 سال از عمر آن و عبور از همه بلایای بزرگ و کوچک اکنون نیاز به یک آرامش دارد اما بی تدبیری و بی خیالی ها مردم را کلافه کرده است. در این میان گهگاهی اخباری از فساد اخلاقی برخی از مدیران نیز گوش را می آزارد. مسئولی که در نظامی به صندلی مدیریت و ریاست و مسئولیت تکیه زده که با خون هزاران شهید حفظ و بر جای خود استوار مانده است.

به گزارش «شایانیوز»، شاید خبر رابطه نامشروع یک مدیر دولتی در یکی از استان های شمالی کشور در ماین حجم انبوهی از اخبار ریز و درشت به چشم نیاید اما می تواند خبر از یک فاجعه دهد. پدیده ای که باید در نطفه خفه شود.

خبر همین قدر بود: آقای مدیر در محل کار با خانم شوهرداری رابطه ای غیر اخلاقی برقرار می کند که توسط مردم دستگیر شده و به صورت عریان در خیابان کتک می خورد. خبر همین قدر بود اما فاجعه ای را در خود پنهان دارد که باید توسط متولیان امنیتی و اطلاعاتی مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد و نسبت به گزینش مدیران در همه سطوح برخی ملاحظات در نظر گرفته شود.

شاید افکار عمومی ماجرای محاکمه وزیر اسبق دولت اصلاحات را دنباله کرده باشد، پرونده محاکمه محمدعلی نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش به اتهام قتل عمد همسر دوم خود؛ هرچند نجفی وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات رابطه نامشروع نداشته و همسر قانونی و شرعی وی بوده اما به نظر می رسد پیش از همه این ماجرا ارتباطی پنهانی برقرار بوده که منجر به این ازدواج شده و در نهایت پرونده سیاسی نجفی با قتل میترا استاد برای همیشه بسته شد.

مهاجرانی از ایران تا بریتانیا

عطاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ ارشاد دولت اصلاحات که اکنون در خارج از کشور زندگی می کند مصداق دیگری بود که حواشی رابطه وی با زنی نه اثبات و نه نفی شد اما با جستجویی در گذشته و مراجعه به افکار عمومی این پرونده با مهاجرت وی از ایران بسته شد اما ابهامات درآن به قوت خود باقی ماند.

در سال ۱۳۸۳ مهسا یوسفی دلدار، کارمند سابق مرکز گفتگوی تمدن‌ها، ادعا کرد که همسر صیغه ای مهاجرانی است و از او شکایت کرد و خواهان ثبت ازدواج شد. مهاجرانی هرگونه ارتباط با او را تکذیب کرد و در بیانیه‌ای «این پرونده را جریان‌سازی جناح سیاسی رقیب» خواند ولی در پی شکایت همین زن بازداشت شد.مهاجرانی در ششم مرداد سال ۱۳۸۳ به اتهام ترک نفقه، عدم ثبت واقعه ازدواج و فریب در امر ازدواج روانه زندان شد و ۴ روز بعد با ارائه وثیقه آزاد شد. مهاجرانی در همان جلسه مرداد ۸۳ تعهد می‌کند که ظرف یک ماه نسبت به اخذ رضایت شاکی خود اقدام نماید لیکن چند ماه بعد از کشور خارج شده و تاکنون مراجعت نکرده‌است. به نوشتهٔ مسعود بهنود در ژوئیه سال ۲۰۰۴، برخی زندگی سیاسی مهاجرانی را به خاطر این رخداد پایان یافته تلقی می‌کردند

ارتباط نامشروع یا جوسازی بدخواهان؟

سلمان خدادادی که در حوزه انتخابیه اش به حاج سلمان معروف است، متولد ۱۳۴۱ در شهر ملکان، نماینده مستقل مجالس ششم، هفتم، هشتم و دهم از حوزه انتخابیه ملکان (استان آذربایجان‌شرقی) است. در سال ۱۳۹۷ حاشیه‌های شکایت و اعتراض یک خانم متوجه او شد که نمایندگی او را به چالش کشید.

در اواخر دوره هفتم مجلس دادگاهی در تهران سلمان خدادادی را به اتهام «فساد اخلاق و ارتباط نامشروع» احضار و بازداشت کرد. یک هفته بعد و با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. در همان زمان نماینده قوه قضاییه اعلام کرد پرونده آقای خدادادی برای رسیدگی به سعید مرتضوی سپرده شده است. او علت بازداشت خود را پذیرفته‌ نشدن وثیقه از سوی دادگاه عنوان کرد و هرگونه اتهام علیه خود را «جوسازی بدخواهان» خواند.

در آبان ۱۳۹۷ تصویری از صحبت‌های زنی به نام زهرا نویدپور در تلویزیون جمهوری آذربایجان پخش شد که حاوی جزئیاتی از ادعا‌های او درباره سلمان خدادادی بود. او او در این ویدئو می‌گفت: این مقام ایرانی، از او که متقاضی شغل بوده،  سوءاستفاده جنسی کرده است و پس از آن از سوی این نماینده مجلس و اطرافیانش تهدید به مرگ شده است.

در ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، سایت خبری رکنا اعلام کرد خدادادی برای پرونده خانم نویدپور با اتهام «رابطه نامشروع» به ۲ سال انفصال از خدمت و تبعید و ۹۹ ضربه شلاق از سوی شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محکوم شد. این حکم قطعی نبوده و در صورت اعتراض طرفین پرونده در دادگاه تجدید نظر بررسی مجدد خواهد شد.در این گزارش، قاضی بر اساس مدارک موجود در پرونده، متهم را از تجاوز مبرا دانسته بود، اما اتهام رابطه نامشروع را پذیرفته بود.

روح الله حسینیان؛فاتحه الصلوات!

چند سال قبل، حواشی پیرامون یکی از نمایندگان مجلس یعنی روح الله حسینیان نیز بر سر زبان ها افتاد. زنی متاهل ادعا کرده بود که روح الله حسینیان با وی ارتباط نامشروع داشته است.

بولتن نیوز درباره شکایت "زن شوهر دار از نماینده مجلس" در همان زمان نوشت: "روز دوشنبه ۱۸ دی ماه زمان رسیدگی به شکایت یک دختر جوان از یک نماینده مجلس است. چندی پیش دختر جوانی با هویت «ل.م» از یک نماینده مجلس به اتهام «تجاوز به عنف» به مقامات قضایی و امنیتی شکایت کرد و پرونده ای در این خصوص تشکیل و حتی در محافل سیاسی و برخی رسانه ها نیز این خبر منتشر شد.دختر جوان البته مدعی است که پس از طرح شکایتش، نماینده مذکور تمام تلاش خود را انجام داده است که با تطمیع و تهدید او را از ادامه پیگیری‌هایش منصرف کند اما وی زیر بار این مسئله نرفته و رسما شکایت خود را از طریق مرجع قضایی دنبال کرده است. وی در عین حال ادعا می‌کند که به جهت رعایت حفظ مصالح و وجهه مسئولین، از طرح شکایت کیفری از نماینده مذکور صرف نظر کرده و دادخواست حقوقی با عنوان «اثبات علقه زوجیت» را به دادگاه ارائه داده که این پرونده امروز در ساعت ۱۰:۳۰روز ۱۸ دی ماه در محکمه حقوقی یکی از مراکز استان‌ها رسیدگی شد".

فرماندهی که خیانت نکرد اما پرونده ای شخصی داشت!

خبر دستگیری سردار زارعی اوایل اسفند ۱۳۸۶ و پس از برگزاری معارفه فرمانده جدید پلیس تهران بدون حضور فرمانده قبلی، ابتدا توسط یکی از سایت‌های خبری منتشر گردید، سپس سایر رسانه‌ها اطلاعات بیشتری از آن را که گفته شد شامل فساد اخلاقی بوده‌است منتشر کردند.در آخرین روز کاری سال ۱۳۸۶ محسن قاضی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت، در گفتگو با ایسنا، بدون ذکر نام، اتهام فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران را «خیانت در امانت»، «سوء استفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی» و «جرایم مالی» عنوان کرده بود.

اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در گفتگویی با برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران، آنچه را که «اتهامات وارد شده به رضا زارعی در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری خواند»، رد کرد. وی اظهار داشت: رضا زارعی، «هرگز به سازمان خیانتی نکرده و اتهامی که به ایشان وارد شده، شخصی و خیلی کوچکتر و خفیفتر از آن چیزی است، که مطرح شده‌است. حداکثر، ایشان رفتاری خلاف شأن انجام داده که موضوع هم شخصی بوده‌است.»

ریش کشی برای جاسوسی!

دوسال قبل فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که به یک جنجال پیرامون استاندار سابق کهگیلویه و بویر احمد تبدیل شد.آفتاب نیوز در گزارش درباره این مساله نوشت:  یک سایت خبری محلی، جزئیاتی از این ماجرا را شرح داده است. صبح زاگرس از قول یک منبع آگاه نوشته است انتشار این فیلم به خاطر ایستادگی استاندار روی مواضع انقلابی بوده است.

این سایت در ادامه افزوده است: یک منبع آگاه و نزدیک به استاندار سابق گفته علی محمد احمدی در مدتی که در یک سفر در تهران برای پیگیری امور در یک شرکت سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود، با خانمی در آن شرکت آشنا می‌شود و این آشنایی در نهایت به ازدواج موقت او با این خانم منجر می‌شود و نهایتا خانه‌ای را برای آن خانم در تهران اجاره می‌کند.

این فرد که خود را از نزدیکان احمدی معرفی کرده، گفته یک سرویس جاسوسی مدت‌ها در کمین این قضایا بود و در نهایت یک روز با دادن پول به نگهبان مجتمع مسکونی که احمدی آن را موقتا اجاره کرده، در نبود احمدی که در یاسوج به سر می‌برده، اقدام به کارگزاری وسایل حرفه‌ای فیلمبرداری می‌کند و به این شکل احمدی در دام کسانی می‌افتد که خود را در پوشش یک شرکت قرار داده بودند. تقریبا سه روز پس از ضبط فیلم در بازه‌ای که احمدی در یاسوج حضور دارد، پیام‌های تهدیدکننده‌ای به شکل ناشناس به شماره تلفن خصوصی او ارسال می‌شود و در نهایت فیلم رابطه جنسی او در یک سی دی برایش پست می‌شود.

براساس گزارش این سایت؛ این فرد مدعی شده که به احمدی گفته‌اند باید ویزای خروج از کشور بگیرد و به همراه خانواده مقیم کانادا شود و در یک برنامه تلویزیونی حاضر شود و علیه جمهوری اسلامی ایران شروع به صحبت کند اما چون احمدی نمی‌پذیرد، این فایل منتشر می‌شود.

در نهایت این شعر حافظ به ذهن متبادر می شود که :

 این واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند                     چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند