|

دو سناریو درباره سرنوشت عبدالباقی

معمای عبدالباقی‌ ها و فسادی که روی سر مردم آوار شد!

درباره سرنوشت عبدالباقی دو روایت وجود دارد: روایت رسمی می‌گوید او خود قربانی سازه‌ ای شد که خودش ساخته است اما برخی درباره مرگش تردید دارند

لینک کوتاه کپی شد

"باتوجه به اصل رضایت خریداران، ضمن ارج نهادن به منابع انسانی و با به کارگیری استانداردهای معتبر، این هلدینگ مهمترین خط مشی خود را اعتلای کیفی و خلاقانه فضای زندگی و کسب وکار شهروندان در نظر گرفته است. در راستای تحقق این هدف، نظام مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO9001-2008 بنا نهاده است. 

خدمات هلدینگ از مرحله اخذ مجوز های قانونی و طراحی، تا اجرا و اتمام عملیات ساختمانی، بصورت کاملا تخصصی و در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت به انجام می رسد."

سطور بالا  برگرفته از بخش "درباره ما" هلدینگ عبدالباقی است که می گوید از سال 1336 شروع به فعالیت کرده و از سال 1371 به گسترش فعالیت در حوزه مدیریت کارگاه پرداخته و مدیریت آن بر عهده حسین عبدالباقی 41 ساله است.

به سایت این گروه اگر سر بزنید هنوز آگهی فروش برج شماره دو متروپل در پیشانی قرار دارد. ساختمانی که دو خرداد فروریخت و خانوارهای بسیاری را داغدار کرد.

متروپل

درباره سرنوشت عبدالباقی دو روایت وجود دارد: روایت رسمی می گوید او خود نیز قربانی سازه ای شده که خود ساخته است اما برخی شهروند خبرنگاران و کاربران فضای مجازی درباره مرگش تردید دارند.

او تا ابتدای خرداد کارآفرین بود، در صفحه سایت هلدینگ خود عکس های رنگ به رنگ با برخی مقام های محلی و سیاستمداران به نمایش گذاشته بود و فهرست جوایز دریافتی او ذیل نامش خودنمایی می کند اما امروز متهم است که در ساخت این بنا مرتکب فساد گسترده ای شده است.

عبدالباقی+دو

گفته می شود فساد گسترده این پروژه که حالا با آوار ساختمان تشت رسوایی اش افتاده دامن گیر بسیاری خواهد شد.

شاید برخورد با عاملان و آمران بتواند کمی آلام مردم را تسکین دهد اما سرنوشت متروپل های به جا مانده چه می شود آیا در آینده ریشه تکرار عبدالباقی ها و متروپل های آینده خشک می شود؟ به نظر می رسد نه، چرا؟

تا زمانی که بجای تمرکز بر قصور به دنبال مقصر هستیم، عبدالباقی در ساخت متروپل کم گذاشته اما نظام اجرایی و نظارتی که به او اجازه داده در این حادثه قصور نکرده است؟

اساسا چرا نظام اجرایی و نظارتی مولد عبدالباقی ها است آیا الگوی حاکم بر اقتصاد شهری در حوزه ساخت و ساز و مناسبات رانتی در حوزه های دیگر دلیل نیست؟ به قول عجم اوغلو در فقدان چرخه های فضلیت و قواعد هم شمول، چنین پدیده هایی تکرار پذیر است.

فقط در حوزه نظام مهندسی به یک کلاف درهم پیچیده از تضاد منافع و رانت باید توجه شود. سازمان‌های نظام مهندسی علاوه بر توزیع کوپنی کارها که اغلب با حرف و حدیث همراه است، ۵درصد حق الزحمه مهندسان را دریافت می‌کنند در حالی که حق دریافت ریالی را جز حق عضویت مهندسان در سازمان ندارند. از طرف دیگر، وظیفه‌ی کنترل ساختمان‌ها که وظیفه شهرداری‌ها است بدون اختیار قانونی و ابزار اعمال نظر به سازمان‌های نظام مهندسی تفویض شده است.

 گردش مالی بالا در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان  - بخاطر همان ۵ درصد حق الزحمه مهندسان‌ـ آن‌ها را از سازمان‌های حرفه‌ای که عضو هیات مدیره آن افتخاری باشد خارج ساخته‌ است. برای همین است که انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی از حالت رقابت حرفه‌ای خارج شده و در برخی موارد تبدیل به سکویی برای کسب درآمد گشته‌است.

عباس آخوندی می گوید: برای همین است که می‌گویم که فساد موجود در ساختار نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فساد سیستماتیک است و باید این سیستم اصلاح شود اما اصلاح آن بسیار سهل و ممتنع است. سهل است زیرا اجزای آن بسیار پیچیده نیست. قابل شناسایی است و نمونه‌های اجرا شده فراوان جهانی دارد. اما ممتنع است زیرا با منافع سازمان یافته گروه‌هایی متنوعی در شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌های‌ نظام مهندسی، شرکت‌ها آب و فاضلاب و برق و گاز مواجه هستیم.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی