قتل بابک خرمدین موجب تشدید مجازات پدران فرزندکش خواهد شد؟

شایانیوز- روز 26 اردیبهشت با کشف بقایای جسد مثله شده بابک خرمدین در سطل زباله‌ای در اکباتان تهران، ماجرای یکی از فجیع‌ترین و تراژیک‌ترین قتل‌های خانوادگی اخیر در کشور افشا شد. کمی بعد از پیدا شدن جسد تکه‌تکه شده بابک خرمدین، پدر و مادر وی در دادسرای جنایی اعتراف کردند که فرزندشان را به قتل رسانده، جسدش را مثله کرده و بقایای جسد را در سه نقطه مختلف شهر رها کرده‌اند. البته کمی بعد آن‌ها پرده از قتل داماده خانواده‌شان در سال 90 و دخترشان آرزو در سال 97 برداشتند. وقوع این فرزندکشی‌ها بیش از پیش توجه افکار عمومی را به قتل فرزندان توسط والدین به ویژه پدران خانواده در جامعه ایرانی جلب کرد. از مدت‌ها در رسانه‌ها به کرات خبر قتل فرزند و البته بیشتر فرزندان دختران توسط پدران شنیده می‌شود که در بیشتر مواقع هم این قتل‌ها به شکلی فجیع و بی‌رحمانه رخ می‌دهند.

مجازات پدران فرزندکش در جامعه ایرانی چیست؟

کارشناسان علوم اجتماعی و جامعه‌شناس‌ها عوامل مختلفی مانند شکاف نسلی، پدرسالاری، رواج خشونت در جامعه و حتی بحران اقتصادی را علت بروز این گونه قتل‌ها در خانواده‌های ایرانی می‌دانند. از طرف دیگر حقوقدانان می‌گویند علاوه بر عوامل اجتماعی فوق، نبود مجازات قانونی متناسب با جرم فرزندکشی برای پدران قاتل در افزایش این‌گونه جنایات بی‌تاثیر نیست؛ در واقع با خلا قانونی موجود و عدم پیش‌بینی مجازات متناسب با جرم برای قتل فرزندان در برخی موارد فرزندکشی تشویق شده است.

در خرداد سال 99 رضا اشرفی دختر 13 ساله‌اش، رومینا اشرفی را در شهرستان تالش به دلیل این‌که با مردی به نام بهمن خاوری فرار کرده بود، با داس سر برید. براساس گزارش رسانه‌ها رضا اشرفی قبل از ارتکاب قتلِ دخترش با وکیلی مشورت کرده و مطلع شده بود که با کشتن فرزندش فقط چند سال زندانی خواهد شد. در دادگاه نیز پدر رومینا در جواب قاضی که از وی پرسید چرا به سراغ بهمن خاوری نرفتید تا او را بکشید، گفت اگر بهمن خاوری را می‌کشتم من را قصاص می‌کردند و من به اعدام محکوم می‌شدم؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمی‌افتاد.

رضا اشرفی بعد از محاکمه در دادگاه برای کشتن دختر 13 ساله‌اش فقط به 9 سال زندان و پرداخت دیه محکوم شد. در حال حاضر براساس قوانین موجود چنانچه فرزندی توسط پدر خود به قتل برسد در صورت تقاضای اولیای دم مقتول به دیه محکوم خواهد شد و از حیث جنبه عمومی جرم چنانچه به تشخیص دادگاه اقدامِ مرتکب، موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد یا آن‌که بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، قاتل به تحمل سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

بالاخره مسئولان به ضرورت تشدید مجازات فرزندکشی پی بردند

در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای تغییر قوانین و افزایش مجازات برای پدرانِ مرتکب قتل فرزندان، انجام شده که هیچ کدام به نتیجه‌ای نرسیده است. اما حالا با وقوع جنایات در خانواده خرمدین به نظر می‌رسد مسئولان قانون‌گذاری کشور نیز بر ضرورت تغییر قوانین فعلی تاکید دارند. به تازگی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وقوع فرزندکشی‌های اخیر درباره راهکار قانونی این قوه برای پیشگیری از این قتل‌ها گفت: «برای پیشگیری از فرزندکشی نیازمند اصلاح برخی قوانین و مقررات و تشدید مجازات مرتکبین این نوع قتل‌ها هستیم؛ به ویژه تشدید مجازات جرم از جنبه عمومی جرم که در زمان حاضر در دستور کار مجلس است. قوه قضاییه با تشدید مجازات از جنبه عمومی جرم در صورتی که اولیای دم و خانواده قاتل شکایتی مطرح نکند، نظر موافق دارد که امیدواریم با اقدامات موثر در حوزه تقنین و مطالعات شاهد پیشگیری از این وضعیت باشیم.»

همچنین حسن نوروزی، نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح مجازات فرزندکشی، تاکید کرده است: «ما باید روی اصلاح مجازات فرزندکشی کار کارشناسی انجام دهیم و مجازاتی متناسب با این جرم قبیح و شنیع در نظر بگیریم که بازدارنده باشد. اصلاح این قانون می‌تواند در قالب هم حبس، هم مجازات‌های مالی و هم مجازات‌های جایگزین صورت بگیرد. تعیین مجازات برای این جرم باید به گونه‌ای باشد که انسان‌ها این‌قدر خبیث نشوند که به اندک ناراحتی نتوانند خود را کنترل کرده و فرزند خود را به راحتی از بین ببرند.»