جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف بخشیده شد
بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر و ابلاغ شد.
بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر و ابلاغ شد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با عنایت به نامگذاری سال 1400 به عنوان سال تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریمهای ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و بهمنظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان با جزئیات زیر صادر شد:
مشمولین؛ کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.
کارفرمایان کارگاههای مذکور بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهای که تا اسفند 1399 به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور میبایست حداکثر تا 31/04/1400 نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند.
واحدهای اجرایی مکلف هستند حداکثر تا مدت 7 روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام کنند، چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن بهمراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر بهمنزله انصراف کارفرما برای بهرهمندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.
در صورتیکه کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر مبنای لیست بهمن 1398 نسبت به تعدیل بیمهشدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن 1398، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
درخصوص کارگاههایی که در بهمن 1398 فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند یا کارگاههایی که در سال 1399 ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند 1399 را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار میگیرد.
کارگاههایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال 1399 به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده باشند و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهیهای تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.
چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهیهای تقسیط شده موضوع این بخشنامه را درسررسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر اقدام کند، بدهی تبدیل به حال میشود و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (2) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه میشود و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.
کارگاههای ورشکسته، درحالتصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه میباشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.
منبع: آریا
دیدگاه تان را بنویسید