تیر ماه سرنوشت‌ساز کارکنان شرکتی / آیا گره‌ کور تبدیل وضعیت باز می‌شود؟

قوت گرفتن «تبدیل وضعیت» کارگران شرکتی در تیرماه ۱۴۰۴ از جمله خبرهای خوشی است که کارگران شرکتی مدت هاست منتظر شنیدنش هستند و آنچه که این انتظار را طولانی کرده است عدم تصویب آیین نامه ساماندهی نیروهای شرکتی است؛ چرا که به محضِ تصویب آیین‌نامه ساماندهی نیروهای شرکتی در هیات دولت، احتمالاً تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی کلید می‌خورد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از اندیشه معاصر؛ خواسته به حقِ کارگران شرکتی چیزی نیست جز اینکه «ساماندهی نیروهای شرکتی» هر چه سریع‌ تر عملیاتی شود و نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شوند.

قوت گرفتن «تبدیل وضعیت» کارگران شرکتی در تیرماه ۱۴۰۴

دولت باید نگرش خود را نسبت به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود اصلاح کند و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی نماید به این شکل که با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای دولتی و نهادهای عمومی که دارای رابطه استخدامی شرکتی و حجمی هستند، تبدیل وضعیت بشوند.

یک فعال کارگری درخواست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در سریع ترین زمان ممکن مطرح کرد؛ این فعال کارگری گفت: در جنگ ۱۲ روزه همه کارکنان شهرداری‌ها علی الخصوص نیروی آتش نشانی و نیروهای خدماتی سنگ تمام گذاشتند و به مردم ایران اسلامی ثابت کردند که در هر شرایطی خدمات‌رسانی ممکن هست؛ حالا ضمن تبریک این پیروزی به ملت بزرگ و شریف ایران، لازم است دولت برای تقدیر و تشکر از نیروهای شرکتی، مصوبه تبدیل وضعیت این نیروها را هرچه سریعتر ابلاغ کند.

صادق سرخه فعال کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شهرداری شوش دانیال در گفتگویی، بر لزوم حمایت دولت از کارگران شرکتی و ارکان ثالث به خصوص کارگران زحمتکش شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به منظور تامین امنیت شغلی این نیروهای توانمند و حذف واسطه‌ها انجام نمی‌شود؟

او افزود: دولت باید نگرش خود را نسبت به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود اصلاح کند و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی نماید به این شکل که با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای دولتی و نهادهای عمومی که دارای رابطه استخدامی شرکتی و حجمی هستند، تبدیل وضعیت بشوند.

امید تازه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ تبدیل وضعیت از تیرماه ۱۴۰۴ کلید می‌خورد؟آخرین بروز رسانی

رئیس اسبق شورای اسلامی کار کارگران شهرداری شوش با تاکید بر اینکه طبق آخرین اخبار، آئین نامه ساماندهی نیروهای شرکتی در اواخر خرداد ماه سال جاری تهیه و تدوین شده و تنها منتظر ابلاغ رئیس جمهور است» تصریح کرد: لذا درخواست داریم رؤسای سازمان‌های امور استخدامی و شهرداری‌ها پیگیر ابلاغ این آئین نامه شوند و هرچه زودتر روند اداری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نهادهای دولتی، نیمه دولتی، عمومی و خصولتی کلید بخورد.

«ساماندهی نیروهای شرکتی» هر چه سریع‌ تر عملی شود

یک فعال کارگری شهرستان چوار خواستار اجرای تبدیل وضعیت برای نیروهای شرکتی نهادهای مختلف شد.

«عباس خان‌محمدی» فعال کارگری شهرستان چوار در گفتگویی، خواستار توجه دولت به وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری نهادهای مختلف شد.

این فعال کارگری گفت: سال‌هاست که به کارگران شرکتی وعده می‌دهند که اوضاع‌ بهتر می‌شود و امنیت شغلی و قراردادهای مستقیم برقرار می‌گردد اما هنوز اتفاقی نیفتاده.

او افزود: بار اصلی تولید و خدمات بر گرده کارگران شرکتی‌ست؛ این کارگران چرخ‌های اقتصاد را به گردش درمی‌آورند و در هیچ شرایطی از کار و خدمت پا پس نکشیده‌اند؛ این کارگران زحمتکش در روزهای اخیر، علیرغم مشکلات، پای کار و تولید ایستاده‌اند، با همه‌ی اینها هنوز امنیت شغلی ندارند و دستمزدشان پایین است.

به گفته خان‌محمدی «تبدیل وضعیت واژه‌ای‌ست که بارها و بارها از زبان مسئولان شنیده شده اما هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفته است؛ کارگران شرکتی سال‌هاست که چشم‌انتظار تحقق این وعده هستند».

او تاکید کرد: این کارگران همان‌هایی هستند که در سخت‌ترین شرایط برای سربلندی این کشور تلاش کرده‌اند؛ همان‌هایی که با کمترین امکانات بیشترین بازدهی را داشته‌اند. سزاوار نیست این کارگران مورد بی‌مهری واقع شوند. کم‌ترین کاری که می‌شود برای کارگران شرکتی صورت داد، رفع تبعیض و بی‌عدالتی‌ست؛ برقراری «برابری مزدی» دل‌های کارگران را گرم می‌کند.

فعال کارگری شهرستان چوار ایلام با بیان اینکه « کارگران شرکتی شایسته بهترین‌ها هستند؛ آن‌ها باید از امنیت شغلی، حقوق مکفی و مزایای قانونی برخوردار باشند» تصریح کرد: وعده تبدیل وضعیت باید هر چه سریع‌تر عملی شود. صدای کارگران شرکتی را به گوش مسئولان برسانیم تا وعده‌ها فراموش نشود.

به گزارش ایونا نیوز ، امیدها برای به سرانجام رسیدن طرح «تبدیل وضعیت» کارگران شرکتی در تیرماه سال ۱۴۰۴ جان تازه‌ای گرفته است. این خبر که مدت‌هاست در راهروهای ادارات و در میان کارمندان زمزمه می‌شود، می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها انتظار و دغدغه‌های شغلی بخش بزرگی از نیروی کار کشور باشد. با این حال، تحقق این وعده شیرین، در گرو یک قدم نهایی است: تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» در هیئت دولت. تا زمانی که این آیین‌نامه به تصویب نرسد، قفل تبدیل وضعیت قراردادها همچنان بسته خواهد ماند و هزاران کارگر در برزخ بلاتکلیفی باقی می‌مانند.

چرا ساماندهی نیروهای شرکتی یک ضرورت است؟

درخواست کارگران شرکتی، یک خواسته صنفی ساده نیست، بلکه فریادی برای اجرای عدالت و پایان دادن به یک تبعیض آشکار در نظام اداری کشور است. این کارگران که سال‌هاست پا به پای کارمندان رسمی در دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی خدمت می‌کنند، از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم هستند. تصور کنید در یک محیط کاری، دو نفر وظایف یکسانی را انجام می‌دهند، اما یکی از آن‌ها به دلیل داشتن قرارداد مستقیم، از امنیت شغلی، حقوق و مزایای کامل، و امکان برنامه‌ریزی برای آینده برخوردار است، در حالی که دیگری، به صرف اینکه نیروی شرکتی نامیده می‌شود، همواره با سایه عدم تمدید قرارداد، دریافتی کمتر و نبود ثبات شغلی زندگی می‌کند.

این شکاف نه تنها انگیزه و بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه به کرامت انسانی نیروی کار نیز لطمه می‌زند. شرکت‌های واسطه‌ای که به عنوان پیمانکار نیروی انسانی عمل می‌کنند، اغلب بخشی از منابع مالی تخصیص‌یافته را به عنوان سود خود برمی‌دارند و در نتیجه، دریافتی نهایی کارگر به مراتب کمتر از حقوق واقعی اوست. طرح ساماندهی کارکنان دولت دقیقاً برای حذف همین واسطه‌ها و ایجاد یک رابطه استخدامی مستقیم، شفاف و عادلانه میان کارگر و دستگاه اجرایی طراحی شده است.

گره کار کجاست و چرا اینقدر به تأخیر افتاده است؟

با وجود اینکه کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از کش‌وقوس‌های فراوان به تصویب رسیده، اجرای آن نیازمند تدوین و تصویب یک آیین‌نامه جامع در هیئت دولت است. این آیین‌نامه باید جزئیات نحوه تبدیل وضعیت، شرایط احراز، و فرآیندهای اجرایی را به طور دقیق مشخص کند. تأخیر در تصویب این سند حیاتی، عملاً کل پروژه را به حالت تعلیق درآورده و صبر کارگران را لبریز کرده است. این تعلل، این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید اراده‌ای جدی برای اصلاح این ساختار معیوب وجود ندارد و نگرش به کارگران شرکتی همچنان به عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت و قابل جایگزینی است.

دولت باید این نگرش را به طور بنیادین اصلاح کند. نیروی کار، سرمایه اصلی هر سازمان و کشوری است و فراهم کردن امنیت روانی و شغلی برای او، نه یک لطف، بلکه یک وظیفه است. الزام دستگاه‌های اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با تمام نیروهایی که در مشاغل مستمر و اصلی فعالیت دارند، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و افزایش کارایی در نظام اداری است.

تیر ۱۴۰۴، وعده‌ای برای تغییر

اکنون تمام چشم‌ها به تصمیمات هیئت دولت در ماه‌های آینده و به‌ویژه تیرماه ۱۴۰۴ دوخته شده است. این تاریخ، دیگر یک زمان عادی در تقویم نیست، بلکه به نمادی از امید برای هزاران خانواده ایرانی تبدیل شده است که آینده خود را در گرو این تصمیم می‌بینند. تصویب نهایی آیین‌نامه و آغاز فرآیند تبدیل وضعیت، نه تنها به معنای بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران است، بلکه نشان‌دهنده تعهد دولت به قانون، عدالت و حقوق شهروندی خواهد بود.

کارگران شرکتی، که در سخت‌ترین شرایط همواره چرخ‌های خدمات عمومی را به حرکت درآورده‌اند، شایسته بهترین‌ها هستند. آن‌ها خواهان اجرای بدون تنازل قانون و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند. امید است که دولت با درک اهمیت موضوع، هرچه سریع‌تر به این انتظار طولانی پایان دهد و با کلید زدن پروژه تبدیل وضعیت در زمان وعده داده شده، ثبات و آرامش را به این بخش زحمتکش از جامعه بازگرداند. این اقدام، بی‌شک یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت در زمینه عدالت شغلی و رضایت عمومی خواهد بود.