خبری مهم درخصوص افزایش حقوق کارمندان دولت

در جریان رأی جدید دیوان عدالت اداری، درخواست از دولت برای ترمیم احکام حقوقی کارمندان مطرح شد.

لینک کوتاه کپی شد

حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ دوباره افزایش می یابد؟ ماجرای درخواست ترمیم حقوق ها چیست؟! بخشنامه ترمیم حقوق کارکنان دولت چه می گوید؟

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از جارنیوز؛ سقائیان فرد گفت: با توجه به رأیی که به تازگی هیئت عموم دیوان صادر کرده است، باید چند مسئله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود؛ اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ۷/۱ / ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت تاثیر بگذارد.

محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت)‌ در رابطه با بخشنامه ترمیم حقوق کارکنان دولت، گفت: ترمیم حقوق که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به صورت قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد، زمانی که از سوی سازمان اداری استخدامی به صورت بخشنامه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، آن را به صورت یک پارامتر ثابت بدون تاثیر در سایر ارقام احکام حقوقی منظور نمودند. البته دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی اعلام کرد و با تاکید بر اثربخشی آن در سایر ارقام حکم، بخشنامه مذکور را باطل کرد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رفت این رأی مورد دقت نظر دولت قرار بگیرد و به مفاد آن تمکین کند. اما این قضیه در دستور کار قرار نگرفت تا اینکه با شکایت متعدد افراد حقیقی، نهایتا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و بخشنامه سازمان اداری استخدامی و شورای حقوق و دستمزد در این زمینه ابطال شد و چند روز پیش این رأی در رسانه‌ها منتشر شد.

سقائیان فرد بیان کرد: طبق این رأی، باید ترمیم حقوقی که از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ به عنوان قانون در احکام حقوقی کارکنان دولت منظور شده بود، در سایر ارقام و پارامترهای احکام کارگیزینی تاثیر بگذارد.

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ طبق بخشنامه‌ای که بعدا ابطال شد، سازمان اداری استخدامی ترمیم حقوق را به عنوان عددی ثابت مشخص کرد که این عدد ثابت در هیچ یک از پارامترهای احکام کارگزینی کارکنان دولت تأثیر نمی‌گذاشت و در سال‌های بعد هم همین عدد ثابت بسته به ضریب ریالی‌ای که افزایش می‌یافت، تعیین می‌شد.

سقائیان فرد تاکید کرد: با توجه به رأیی که به تازگی هیئت عموم دیوان صادر کرده است، باید چند مسئله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود؛ اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ۷/۱/ ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه‌کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت تاثیر بگذارد.

وی بیان کرد: نکته بعدی اینکه تمام مواردی که فوق‌العاده‌ویژه روی آن اثر می‌گذارد به صورت غیرمستقیم مشمول تأثیرگذاری می‌شوند و افزایش می‌یابند، پس دولت باید نسبت به این رأی تمکین کند و عدم تمکین در برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان تخلف ادرای محسوب می‌شود و جرایمی مانند انفصال از خدمت برای افرادی که از قانون تمکین نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند.

سقائیان فرد بیان کرد: دولت باید این رأی هیئت عمومی دیوان را هر چه سریع‌تر به دستگاه‌ها ابلاغ کند به و طبق این رأی، مبادرت به اصلاح احکام کند؛ یعنی از مهر ۱۴۰۱ باید ترمیم حقوق در فوق‌العاده ویژه و پارامترهای دیگر تأثیر بگذارد. طبیعتا اصلاح احکام سال ۱۴۰۳ نیز باید انجام شود و این موضوع بار مالی برای دولت دارد و با توجه به اینکه مربوط به سال‌های گذشته است به عنوان دیون برای پرسنل و کارکنان باید منظور شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم که در آخرین روزهای دولت سیزدهم، آقای مخبر به عنوان سرپرست دولت، یکی از کارهای به زمین مانده که به معیشت کارکنان دولت اثر می‌گذارد را در دستور کار قرار دهد و ابلاغ کند، و در بروکراسی اداری متوقف نشود.

طرح ساماندهی حقوق کارمندان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از رفت و برگشت‌های مختلف بین مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات آن هنوز در مراحل تأیید نهایی است ولی در برنامه هفتم توسعه قرار است ساماندهی کارکنان به صورت ضابطه‌مند و در یک فرآیند پنج ساله انجام شود.

اسماعیلی افزود: در کنار تلاش مؤثر مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه هفتم توسعه مورد توجه است تا بازنشستگان ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را بگیرند.

وی از افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد در ماه‌های آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: به تناسب رشد تورم این افزایش انجام شده و در صورت موافقت دولت برای کارگران و کارکنان نیز می‌توان افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کرد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۱۲۷ هزار ایثارگر در کشور تبدیل وضعیت شدند و در برنامه هفتم قرار است این روند ادامه پیدا کند.

در ابلاغیه این بخش نامه ذیل اعتبارات هزینه‌ای که در ادامه قابل مشاهده است اعلام شد:

۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در ابلاغیه این بخش نامه ذیل اعتبارات هزینه‌ای که در ادامه قابل مشاهده است اعلام شد:

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی کنند.

و – تمامی شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نیست.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور است.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر مجاز است.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقت‌نامه مبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی شود.

۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای کنند را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کنند.

این گزارش حاکی است براساس پیگیری‌های صورت گرفته لایحه بودجه تا اواسط آبان ماه به هیئت دولت رفته و تا پایان آذر ماه نیز برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این‌که ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق کارمندان و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند.

داود منظور بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به اهداف سفر خود به این شهرستان اظهار داشت: پیگیری مصوبات دور نخست سفر رئیس‌جمهور امروز انجام شد و خوشبختانه کارها پیشرفت خوبی داشته و اتفاقات خوبی در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی و فرهنگی رقم خورده است.

وی با اشاره به افتتاح پست برق ۶۳ کیلوولت در دامغان گفت: سرمایه‌گذاری مطلوبی در این زمینه انجام‌شده است و پایداری برق در شهرستان دامغان از نتایج افتتاح این پروژه خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزود: وزارت نیرو تلاش می‌کند زیرساخت‌ها قبل از نیاز ایجاد شود و زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود و با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی به‌سرعت در کشور درحال‌توسعه است زیرساخت‌های برق نیز تأمین می‌شود.

مبلغ جدید حقوق کارمندان ۱۴۰۳

منظور با بیان اینکه یکی از مسائل مهم برای شهرستان دامغان راه‌های مواصلاتی به‌ویژه راه مواصلاتی بخشی از کریدور شمال به جنوب است که عملاً از شهر دامغان عبور می‌کند؛ گفت: محوری که به‌طرف شمال کشور در حال احداث است و از دامغان به‌طرف جنوب چندین پیمانکار قطعات این محور را پیگیری می‌کنند و شاهد پیشرفت خوبی هستیم؛ منابع موردنیاز تقویت می‌شود که شاهد بهره‌برداری حداقل ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر از این راه باشیم که زیرساخت آن آماده است، مقدمات فراهم شده و بخشی از راه روکش شده و بخشی در حال تکمیل است.

وی گفت: امیدواریم با توسعه خدمات زیربنایی شاهد رضایت مردم در این شهرستان بیش از گذشته تأمین شود؛ مردمی که بالاترین روی به رئیس‌جمهور را داشتند و ما قدردان این مردم هستیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در پاسخ به پرسشی درباره ابلاغ بودجه نیز اضافه کرد: بخش اصلی از بودجه که مربوط به جداول کلان بود در سال گذشته در ۲۷ اسفند ابلاغ شد و عملاً اجرای بودجه از ابتدای سال آغاز شد و بخش دیگر جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها است و با توجه به اینکه امسال بودجه دومرحله‌ای شده است و این نخستین تجربه است بر اساس مصوبه مجلس بنا است تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ شود.

منظور در پاسخ به این پرسش که میزان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان با هم تناسخی ندارد؛ گفت: افتخار همه ما در دولت این است که وضعیت معیشت کارکنان در دولت و همه مردم بهبود یابد و در حقوق و دستمزد علاوه بر ۲۰ درصد تلاش شد تا سایر پرداخت مانند رفاهیات، عائله‌مندی و اضافه‌کاری نیز افزایش یابد.

وی گفت: تلاش است امسال با پایین نگه‌داشتن تورم این امکان فراهم شود که افزایش حقوق و دستمزد به رفاه مردم منجر شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور تصریح کرد: اگر در شرایط تورم بالا، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و رفت‌وبرگشت بین تورم و دستمزدها باشد کمکی به افزایش رفاه و معیشت کمک نمی‌کند و همان‌طور که در سال گذشته تورم کاهش قابل‌ملاحظه داشت تلاش دولت بر این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم.

منظور درباره مطالبات بازنشستگان نیز گفت: عمده مطالبات در سال گذشته و قبل از عید پرداخت شد و تنها پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان باقی‌مانده است که معمولاً پاداش، سال بعد و زمانی که منابع تأمین شود پرداخت می‌شود و در این راستا منابع ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال پیش‌بینی‌شده است که پرداخت به‌تدریج آغاز می‌شود.

وی درباره اعتبار اختصاص داده شده برای محور جندق-معلمان نیز گفت: امروز با مشاوران و پیمانکاران جاده جندق معلمان مذاکره شد، مطالباتی دارند که باید تسویه شود، تعدیل‌ها باید پرداخت شود که امیدوارم با اعتبارت این موارد پرداخت شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزود: بر اساس برآوردها ۶۰۰ میلیارد تومان نیاز است و این را در اولویت قرار می‌دهیم تا در شروع سال تخصیص دهیم