اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت برای کارگران به شدت اهمیت دارد چرا که با طرح ساماندهی کارکنان دولت با آنها قرارداد میبندند و کار آنها تضمین میشود متاسفانه دولت برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز و فردا میکند کارکنان به شدت منتظر این هستند تا نتیجه را ببینند. چرا که با تایید طرح ساماندهی کارکنان دولت حقوق آنها نیز افزایش پیدا میکند.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از اندیشه معاصر؛ نشست علنی - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس و با حضور ۱۹۹تن از نمایندگان آغاز شد.

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل،گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها و گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکتهای زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ در دستور کار امروز صحن علنی قرار گرفت.

همچنین نمایندگان در این نشست گزارش کمیسیون انرژی در مورد عملکرد شرکت ملی پالایش پخش فرآوردهای نفتی ایران و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) (اعاده شده از شورای نگهبان) را بررسی می کنند.

طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ،گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری‌،گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

همچنین نمایندگان در این جلسه تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را بررسی می کنند./ایرنا

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصرار کردند.

انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

بیشتر اعضای سایر فراکسیون‌ها با تعطیلی شنبه موافق هستند

ذاکر درباره دلیل عقب‌نشیتی دولت برای کاهش ساعات کارکنان نیز گفت: دولت بار مالی این طرح را پذیرفته است زیرا یک مطالبه ملی است اما برخی پیشنهادات مانند کاهش ساعت کار برخی بانوان شاغل به بیست ساعت در هفته، افراطی است و تایید نخواهد شد. در حال حاضر شاهد نوعی تشتت درباره تعطیلات در کشور هستیم به گونه‌ای که در تهران دو روز تعطیلی آخر هفته داریم اما در شهرستان‌ها یک روز تعطیلی داریم و باید همسان‌سازی صورت گیرد.

اگر تعطیلی شنبه با فرهنگ و شرع مغایرتی داشت حتما مراجع عظام ورود می کردند

وی در ادامه گفت: اگر تعطیلی شنبه با فرهنگ و شرع مغایرتی داشت حتما مراجع عظام به این موضوع ورود می کردند.

بهروزی‌فر یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در رد ایرادات دینی حول تعطیلی روز شنبه به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: به واسطه مناسبات تجاری و اقتصادی در سطح جهانی باید اختلاف تعطیلاتمان با جهان را دو روز کمتر کنیم تا ضررهای حوزه بانکی و تجاری را کاهش دهیم. هنگامی که این طرح مطرح شد برخی مخالفان، شبهات شرعی مطرح کردند در صورتی که در استفتاء مراجع چنین شبهاتی رد شده است. چنانچه برخی می گویند روز ۱۳ روز نحسی است در صورتی که در روز ۱۳ رجب، ولادت امیرالمومنین را داریم.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس با ادله به تعطیلی روز شنبه رای داد و فکر نمی‌کنم کشوری در جهان وجود داشته باشد که دو روز پنجشنبه و جمعه را تعطیل کرده باشد./ایسکانیوز

در نشست علنی امروز – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت – مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

در مصوبات کمیسیون جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره یک به منظور اعمال تذکر شورای نگهبان واژه “رستوران به واژه غذا خوری” اصلاح شد. همچنین کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره ۲ ماده واحده اصرار ورزید.

پیشتر و در جلسه روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس، نمایندگان مجلس تبصره ۲ این طرح را به شرح زیر اصلاح کرده بودند:

انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مهمترین انتقاد دولت به این طرح ، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است که تاکید دارد، طرح های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

با این وجود نمایندگان بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این طرح را نپذیرفته و معتقد بودند که این طرح نه تنها هیچ بار مالی برای دولت به همراه ندارد، بلکه فقط شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی را حذف می کند و باعث صرفه جویی در منابع می‌شود.

این درحالیست که تحمیل بار مالی جدید به دولت آن هم وقتی منابع آن پیش بینی نشده است، تنها به ناترازی بودجه منجر می شود که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد ایران می دانند.

در آخرین جلسه مجلس پیش از انتخابات ایرادات شورای نگهبان به این طرح در بهمن ماه ۱۴۰۲ رفع شد و برای تائید نهایی به شورای نگهبان رفت. این طرح بارها میان مجلس، دولت و شورای نگهبان رفت و آمد بود.

این طرح که حدود دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده بوده است امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد./ایرنا