همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
طبق اعلام وزیرکار، بازنشستگان می‌توانند علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی، حقوق مکملی را به صورت ماهانه و سنواتی هم دریافت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رونمایی از صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، گفت: بازنشستگان می‌توانند در سود سرمایه مشارکت داشته باشند، همچنین علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی یک حقوقی مکملی را به صورت ماهانه و سنواتی دریافت کنند.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از حادثه24؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند از این دولت علاوه بر حمایت و تایید، به دنبال تمجید هستم که در این راستا در ۸ سرفصل، سربازان نظام جمهوری اسلامی و خادمین ملت را مورد تمجید قرار دادند و تذکرات مفید را ارائه کردند.
وی با شاره به افزایش نرخ امید به زندگی در ایران، ادامه داد: متوسط نرخ امید به زندگی در ابتدای پیروزی انقلاب بین ۵۲ تا ۵۳ بوده است. کار بزرگی که این نظام با خدمات درمانی و رفاهی انجام داد، سبب افزایش نرخ امید به زندگی در ایران شد که این عدد بر اساس گزارش‌های تمامی مراکز رسمی داخلی و خارجی از جمله سازمان بهداشت جهانی به ٧۸ رسیده است.
مرتضوی بیان کرد: صندوق‌های بازنشستگی که صندوق‌هایی بین نسلی هستند، یک تضمین حداقلی را برای تداوم زندگی آبرومندانه فراهم کرده است، اما این اقدام کافی نیست به سبب آنکه در نظام جمهوری اسلامی ایران مراودات زیاد است و هزینه‌ها بالاست؛ بنابراین لازم است تا کار مناسبی برای این امر انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه قانون‌گذار برای این امر، صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی را در نظر گرفته و افراد می‌توانند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده و از سود آن بهره‌مند شوند. هرچه قدر شخص سرمایه‌گذاری کند می‌تواند از آن بهره ببرد. اشخاص پس از بازنشستگی هم می‌توانند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند و وارثان نیز می‌توانند از آن بهره گیرند.
وی بیان داشت: بازنشستگان می‌توانند در سود سرمایه مشارکت داشته باشند؛ همچنین علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی یک حقوقی مکملی را به صورت ماهانه و سنواتی دریافت کنند.
افزایش حقوق بازنشستگان ۵ تا ۲۰ درصد از اول مهر ۱۴۰۲ جدی شد
آخرین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان امروز ۱۱ شهریور| افزایش حقوق بازنشستگان ۵ تا ۲۰ درصد از اول مهر ۱۴۰۲ جدی شد.
علی بابایی‌کارنامی در حالی خبر ارسال لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.
علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود. افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست. حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.
وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اما الان ۵ ماه از سال گذشته است. تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است. آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.
بدعتی تازه در تغییر حقوق کارمندان
به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود. اینکه در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به اینکه در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد. در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.
بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود. به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش داشتند. هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.
این پیشنهاد در نهایت در هشتمین ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید. سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان‌ماه از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.
مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت از اول شهریور گفته بود حقوق‌ها افزایش یابد. در مجلس قرار بر اول مهر شد که این‌جا صرفه‌جویی شد.
افزایش حقوق از ۵ تا ۲۰درصد
سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور زمان اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را مهرماه اعلام کرد. وی گفت: در برخی موارد افزایش حقوق‌ها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد.
براساس این مصوبه، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در حدود یک میلیون تومان بوده است، اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صددرصد افزایش یافت. حق اولاد سال ۱۴۰۱، ۴۱۷ هزار تومان بود که ۲ برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسید. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ شد. مجموع این عوامل سبب شد که حقوق کارمندان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش یابد.
در همین خصوص، در روزهای پایانی آبان‌ماه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اعمال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: از همین آبان، اصلاحات انجام می‌شود. مابه‌التفاوت مهرماه در همین حقوق آبان‌ماه پرداخت می‌شود. همچنین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۶ آبان در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ابلاغ شد.
میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲
در این میان، در بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد تعیین کرد. به طوری که طبق مصوبه مجلس حداقل حقوق، ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شد. این در شرایطی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده بود. البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود. به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد.
بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود. در قانون بودجه، حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه ضمن تاکید بر همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، گفت:در برنامه ششم توسعه کل کشور اشاره کلی به موضوع همسان سازی بازنشستگان شده بود و متاسفانه متن نوشته شده مبهم و غیر شفاف بود و جا برای اجرایی نکردن آن از سوی دولت وجود داشت.
وی افزود: به دلیل مبهم بودن این بند از لایحه برنامه ششم توسعه قابلیت پیگیری نداشت و از منظر نظارتی اگر مجلس می‌خواست که ورود کند چنین امکانی وجود نداشت؛ چرا که متن قانون گویا نبود و تکلیف درستی برای دولت ایجاد نکرده بود به همین دلیل قابلیت نظارت و پیگیری را نداشت.
نماینده نهبندان و سربیشه یادآور شد: علاوه بر این در انتهای دوره دولت قبل نیز لایحه‌ای به مجلس برای دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان تدوین و به مجلس ارسال شد اما با عوض شدن دولت، این لایحه را از مجلس پس گرفت و عملا موضوع دائمی شدن همسان سازی به نوعی از چرخه پیگیری خارج شد.
نخعی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه که در روزهای آتی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد، ظرفیت خوبی است تا همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به دولت تکلیف شود، گفت:با توجه به اینکه همسان سازی بار مالی دارد لذا باید برای این کار قانون تدوین شود و تکلیفی ایجاد کنیم تا دولت بر اساس آن مصوبه موضوع دائمی شدن همسان سازی را دنبال کند.
وی با تاکید بر اینکه بنده قطعا این پیشنهاد همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم را در جلسه علنی و در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم مطرح خواهم کرد که امیدوارم مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد، افزود: تلاش خواهیم کرد تا این پیشنهاد مانند ماده ۳۰ برنامه ششم متن مبهمی نباشد بلکه شفاف و دقیق باشد و منابع برای اجرای آن نیز تامین و به دولت تکلیف کنیم که ان‌شالله همسان سازی بازنشستگان لشکری و کشوری به صورت دائمی اجرایی شود و این مسئله یک بار برای همیشه در کشور تعیین تکلیف شود.
نخعی گفت: در صورتی که در برنامه هفتم دولت را مکلف به همسان سازی دائمی بازنشستگان لشکری و کشوری کنیم، دولت هم می‌تواند بر اساس آن لایحه‌ای را تدوین و به مجلس بدهد و یا اگر تمام موارد به صورت درست و دقیق در لایحه برنامه هفتم آورده شود ، تنها یک آیین‌نامه اجرایی برای همسان سازی تدوین کند و همان متن برنامه هفتم را اجرایی کند تا مشکلات این قشر مرتفع شود.
مهرداد دارانی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری گفت: اجرای این موضوع موجب افزایش حقوق بسیار خوب آنها خواهد شد و در مقابل برای دولت هزینه بسیاری دارد.
عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر می‌گوید: فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به نسبت نود درصد دیگر بازنشستگان ارزیابی می‌شود که یک فرمول نسبی است اما همسان‌سازی کشوری‌ها بنابر درجه شغلی است و باعث تفاوت حقوقی بسیار بیشتری می‌شود.
تعهد دولت برای احکام همسان‌سازی عملی می شود؟
دارانی ادامه داد: هر مبلغ اضافه‌ای به حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صورت بگیرد، بازنشستگان تامین اجتماعی طبق قولی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار برای تصویب مزد امسال داد، مطالبه افزایش حقوق خود را طلب می‌کنند. ایشان قول داده بودند که اگر حقوق کارمندان دولت و حقوق
بازنشستگان کشوری افزایش یابد، حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: این مطالبه در صورت افزایش حقوق بازنشستگان کشوری حتما از سوی تشکل‌های بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح خواهد شد که متناسب‌سازی حقوق آنان نیز مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود. طبق ماده ۱۹۶ بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید مانند کارگران اگر حقوق ترمیم بشود، باید ترمیم
مستمری در میانه سال داشته باشند. آنها هر افزایشی داشته باشند ما هم باید داشته باشیم. طلب ۲۵ درصد متناسب‌سازی ما مانده است.
دارانی تصریح کرد: با این بودجه که کسری صندوق‌ها در جمع ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در آن شناسایی شده، بعید است حقوق افزایش یابد. دولت به شکل واضحی بودجه ندارد. درحالیکه همسان‌سازی واقعی برای بازنشستگان کشوری اجرا می‌شود، متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منابع بسیار کمتری را نیازمند است.
برای ما بازنشستگان تامین اجتماعی، متناسب‌سازی با فرمول بسیار متفاوتی نسبت به همسان‌سازی حقوق کشوری‌ها حساب می‌شود و به خاطر همین دو اسم متفاوت با هم دارند. فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به نسبت نود درصد دیگر بازنشستگان ارزیابی می‌شود که یک فرمول نسبی است اما همسان‌سازی کشوری‌ها بنابر درجه شغلی است و باعث تفاوت حقوقی بسیار بیشتری می‌شود.
در روزهای گذشته علاوه بر بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، در روندی کم سابقه بازنشستگان کشوری نیز به عدم اجرای طرح همسان‌سازی حقوق خود اعتراض کرده و در برابر دفاتر این صندوق در چند شهر با مطالبه همسان‌سازی و ارتقای سطح پرداخت مستمری خویش جمع شدند. هرچند بازنشستگان صندوق فولاد نیز همین مطالبه را دارند اما هنوز اجرای تعهد دولت در قبال این بازنشستگان عملی نشده است و از این رو پاسخ مشخصی نیز به این گروه داده نشده است.
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) با اشاره به این مطلب که «در بودجه سال جاری منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و بازماندگان صندوق کشوری دیده شده است» اظهار کرد: این بازنشستگان ردیف بودجه لازم برای اجرای طرح همسان‌سازی خود را اخذ کرده‌اند، اما بازنشسته‌های تامین اجتماعی فاقد ردیف بودجه لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق خود هستند و تنها قید شده که از محل رد دیون در بودجه منابع لازم برای این متناسب‌سازی حقوق و مستمری پرداخت خواهد شد
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: الان کسری بودجه دولت نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، دولت روزانه ۶ هزار میلیارد تومان برای کسری خود پول چاپ می‌کند تا بتواند هزینه‌های خود را پرداخت کند.
عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر گفت: معمولا درآمد دولت‌ها از چند طریق است که یکی مالیات است و یکی از عرضه و فروش انرژی. آنچه مشخص است، اینکه راحت‌ترین کار برای افزایش درآمد دولت، افزایش قیمت بنزین است که دولت هنوز برای جبران کسری از این روش استفاده نمی‌کند.
دارانی گفت: دولت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه از بابت تامین انرژی ارزان به مردم یارانه پنهان می‌دهد اما هرچه ارزش پول ملی ما کمتر می‌شود، حجم آن زیاد می‌شود. با این حال مردم می‌گویند کدام شاخص توسعه در کشور واقعی است که قیمت بنزین و آب و برق توسط دولت واقعی شود. با این حال، در شرایطی که تولید آنقدر راه نیفتاده که این هزینه‌ها بابت افزایش درآمد دولت با حذف یارانه پنهان جبران شود، این اقدام ضربات بدی به معیشت خانواری می‌زند که ممکن است ماهانه تنها ۱۰۰ دلار درماه درآمد داشته باشد و با این اقدام هر واکنشی ممکن است!
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بالاخره انجام می‌شود؟
نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: دولت باید یکبار برای همیشه مشکل حقوق بازنشستگان را حل کند و یکی از قدم‌های مهم برای حل این مشکل نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی است بنابراین باید برای اقتصادی شدن این صندوق‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در آنها راهکار ارائه دهد.
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، گفت: همسان‌سازی حقوق‌ها یکی از مطالبات جدی بازنشستگان است. اگر چه نیروهای انسانی بزرگترین سرمایه ما در کشور محسوب می‌شوند اما متاسفانه این سرمایه نادیده گرفته شده است و به نظر می‌رسد در دهه‌های آینده حجم بازنشستگان افزایش پیدا کند بنابراین مشکلات این قشر بیشتر نمایان خواهد شد. لذا باید از اکنون به فکر آنها باشیم.
وی ادامه داد: دولت باید یکبار برای همیشه مشکل حقوق بازنشستگان را حل کند و یکی از قدم‌های مهم برای حل مشکل، نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی است بنابراین باید برای اقتصادی شدن این صندوق‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در آنها راهکار ارائه دهد چراکه تنها در این شرایط همسان‌سازی اتفاق خواهد افتاد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری بود لذا دولت باید اهتمام لازم را در این رابطه داشته باشد. نیاز است که دولت برای پیشبرد این مسئله و تحقق امر به مجلس لایحه ارائه دهد یا حداقل در برنامه هفتم توسعه به آن می‌پرداخت تا شاهد تغییر در زندگی بازنشستگان عزیز باشیم.
وی با تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود، عنوان کرد: نباید فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان زیاد باشد و نیاز است که اصلاح لازم در حقوق بازنشستگان صورت گیرد. امیدواریم بتوانیم در برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی ایجاد کنیم که همسان‌سازی محقق شود و این اصلاحات مورد قبول مجلس و دولت قرار گیرد.
نماینده مردم بندرعباس همچنین خاطرنشان کرد: بازنشستگان لشکری و کشوری حقوق بالا و نجومی طلب نمی‌کنند و صرفا به دنبال دریافت حقوق عادلانه‌ای هستند تا بتوانند زندگی ابتدایی خود را بچرخانند، بنابراین حقوق این افراد باید متناسب با حقوق کارکنان و شاغلان باشد.
مرادی با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی موضوع مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد، افزود: با توجه به اینکه قشر قابل ملاحظه‌ای در کشور حق بازنشستگی می‌پردازند، انتظار دارند در آینده از فواید آن بهره‌مند شوند و صندوق‌ها از آنها در زمان بازنشستگی حمایت کنند اما متاسفانه صندوق‌ها رو به ورشکستگی هستند لذا باید از صندوق‌ها حمایت کرد تا بتوانند سرمایه‌گذاری عظیم‌تری داشته باشند و در نهایت به منابع مالی بیشتری دست پیدا کنند.
وی افزود: بسیاری از بازنشستگان با وجود سالخوردگی هنوز مشکلاتی در تامین مسکن دارند و مستاجر هستند، همچنین در بحث خرید یک خودروی ساده با مشکل مواجه هستند، این در حالی است که بازنشستگان از مزایا و پاداش، اعم از کارانه، اضافه کاری و ماموریت نیز محروم هستند لذا باید برای سامان بخشی به وضعیت معیشت این قشر از جامعه در برنامه هفتم توسعه فکری اساسی شود.
دیدگاه تان را بنویسید