موافقت وزیر با درخواست بازنگری حقوق، دستمزدها تا چه اندازه بالا می رود؟

هرچند ترمیم دستمزد کارگران مسبوق به سابقه نیست و تنها درباره حقوق کارمندان افزایش مجدد اتفاق افتاده است، اما ظاهرا در این باره در آخرین نشست شورای عالی کار توافقاتی صورت گرفته است. پس از طرح انتقادات کارگران به اشکال مختلف از نامه‌نگاری گرفته تا گفت‌وگوهای رسانه‌ای به رقم دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم و سبد معیشت، حالا در شرایطی که اقتصاد ایران وارد نیمه نخست سال شده، درخواست نمایندگان این جامعه به قوت قبل باقی است.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از تجارت نیوز، هرچند ترمیم دستمزد کارگران مسبوق به سابقه نیست و تنها درباره حقوق کارمندان افزایش مجدد اتفاق افتاده است، اما ظاهرا در این باره در آخرین نشست شورای عالی کار توافقاتی صورت گرفته است.

وزیر کار که پیشتر به قانون تکیه کرده و گفته بود به اعتبار قانون هر سال تنها یک بار دستمزد کارگران بررسی می‌شود، حالا امروز گفته است که «اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.» همزمان، یک نماینده کارگری با اشاره به هزینه سبد معیشت، خواستار رساندن رقم دستمزد به هزینه سبد یعنی حدود 13 میلیون تومان شده است.

بر اساس اطلاعاتی که از آخرین جلسه شورای عالی کار به بیرون درز کرده، از وزیر کار سوال شده که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می‌کنید؟ که صولت مرتضوی در پاسخ گفته بود: به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می‌دهیم.

مرتضوی همچنین اعلام کرده که به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید.

دستمزد موضوع بعدی جلسه مزد است؟

حالا کارگران با اشاره به ماده 41 قانون کار خواستار ترمیم و بازنگری در حداقل دستمزد خود هستند. تورم در چهار سال گذشته از 40 درصد عبور کرده و سبد معیشت هم آنطور که فعالان این حوزه می‌گویند حدود 20 میلیون تومان و شاید بیشتر است.

در همین باره، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد را داریم، گفته است: تامین هزینه‌های مسکن و معیشت برای کارگران دشوار است.

سمیه گلپور به تسنیم اظهار کرده که مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. متأسفانه در طرح‌های دولت جای کارگران برای تهیه مسکن خالی است. اقساط تسهیلات مسکنی دولت حدود 20 میلیون تومان است. کدام کارگر حداقل‌بگیر توان پرداخت ماهانه 20 میلیون تومان را دارد، در شرایطی که دستمزدش به سختی به 10 میلیون تومان می‌رسد و هزینه‌ی تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌اش 30 میلیون تومان است؟

وی همچنین به فاصله معنادار میان نرخ دستمزد و هزینه سبد معیشت اشاره کرده و در این باره گفته است: سبد هزینه معیشت برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد. در حالی که رقمی که کارگران به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند فاصله با این مبلغ دارد. بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار توجه کند. بر اساس این گزارش، حالا وزیر کار می‌گوید با درخواست بازنگری حداقل دستمزد کارگران موافق است. باید دید آیا این موضوع مهم در جلسه بعدی شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا باز هم به فردایی نامعلوم موکول خواهد شد.