آن روی سکه رتبه بندی معلمان و بروز برخی چالش ها

قانون نظام رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۰ سال گرفتاری در پیچ و خم‌های معمول تصویب قوانین، با عزم دولت سیزدهم به اجرا درآمد. در همه سال‌های گذشته نام رتبه بندی به عبارتی آشنا، اما تکراری و آزاردهنده برای جامعه فرهنگیان بدل شده بود و در مقاطع زمانی مختلف به صورت ناقص و در قالب اعمال فوق‌العاده‌هایی در احکام حقوقی معلمان به اجرا درآمده بود؛ فوق العاده‌هایی که هیچ گاه نمی‌توان نام رتبه‌بندی را بر روی آنها گذاشت.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ایسنا، قانون رتبه‌بندی معلمان در دو سال اخیر رنگ  و بوی واقعیت به خود گرفت و به سمت اجرای عملیاتی پیش رفت تا براساس اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت، در وهله اول بتواند توانمندی‌های معلمان را آشکار کند، نقاط قوت شان را تقویت و نقاط ضعف آنها را بکاهد تا به این ترتیب معلم که رکن اصلی تعلیم و تربیت نامیده می‌شود بتواند در ارتقای کیفیت آموزش در مدارس اثرگذارتر از پیش ظاهر شود.

وجه دیگر قانون رتبه‌بندی معلمان ارتقای معیشتی این قشر بود که دریافتی شان در سنوات گذشته همواره در مقایسه با دستگاه‌های اجرایی دیگر فاصله قابل ذکری داشت. 

هرچند تلاش‌های مقطعی برای تحقق اهداف مزبور در دوره‌های گذشته صورت گرفته بود؛ اما در نهایت منتج به نتایج ملموسی برای جامعه فرهنگیان نشد، تا آنکه قانون نظام رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ با پیگیری دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 صدور احکام رتبه پایه برای همه مشمولان و پرداخت بخشی از معوقات

وزارت آموزش و پرورش در اواسط پاییز ۱۴۰۱ اعلام کرد که قصد دارد اجرای رتبه بندی را کلید بزند و به علت زمانبر بودن فرایند بررسی و ارزیابی مدارک معلمان، بیش از این منتظر تعیین رتبه های قطعی نمانَد. به همین خاطر برای همه مشمولان رتبه پایه «آموزشیار معلمی» را در احکام حقوقی لحاظ و بر اساس آن معوقات افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی را از شهریور سال ۱۴۰۰ به این سو پرداخت کرد. به این ترتیب معوقات ناشی از صدور احکام جدید و اعمال رتبه‌های واقعی افراد باید در مراحل بعدی محاسبه و پرداخت می‌شد.

از دیگر چالش‌هایی که وزارت آموزش و پرورش در پاییز و زمستان سال گذشته با آن روبه رو شد عدم شمولیت معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی به علت عدم برخورداری از کد شناسه استخدامی و پس از آن مصوبه مجلس برای اعمال رتبه‌بندی آنها از مهر ۱۴۰۱ و یک سال دیرتر از سایر مشمولان که از شهریور ۱۴۰۰ مشمول قانون شدند، بود. این چالش به واسطه مصوبه مجلس در ابلاغ ضوابط ترمیم حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش ایجاد و پس از چند هفته حل شد و وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که حکم رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین نیز از شهریور ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود.

سرانجام رتبه قطعی معلمان در نیمه دوم اسفندماه ۱۴۰۱ برای ۹۳۰ هزار فرهنگی و بازنشسته وزارت آموزش و پرورش صادر شد؛ اما اعتراضاتی را از سوی برخی معلمان به رتبه‌هایشان در پی داشت. طی ۱۰ روز پایانی سال گذشته، معلمان بسیاری از تعیین رتبه‌های نهایی خود گلایه داشتند. معلمانی با ۳۰ سال سابقه که فاقد رتبه اعلام شده بودند و معلمانی با مدارک تحصیلی عالیه و دارای سوابق علمی و فرهنگی و سنوات خدمتی بالا در رتبه‌های پایین جای گرفته بودند.

 معلمی در تماس با ایسنا از ۱۲ کتابی که نوشته و مدرک ارشدی که کسب کرده اما رتبه‌ای که برایش به صورت مناسب دیده نشده گلایه داشت. معلم دیگری با ۲۵ سال سابقه در رتبه دو قرار گرفته بود و حتی معلم دیگری مدعی شده بود که اداره آموزش و پرورش متبوعش در پاسخ به اعتراض او گفته «به ما گفته‌اند تنها به پنج نفر رتبه چهار و پنج می توانید بدهید و رتبه‌ها سهمیه بندی شده‌اند».

هرچند معاون وزیر آموزش و پرورش منکر اشکالات به علت فرایند انسانی نشد و اعلام کرد که مهلت ۱۰ روزه ای برای معترضان درنظر گرفته و موارد حتما بررسی می شوند. همچنین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حقوق پرداختی به معلمان از این پس با توجه به رتبه نهایی آنها محاسبه و واریز می شود.

تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان

این در حالی بود که به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی الحساب واریز شد و موجبات نارضایتی جامعه فرهنگیان را فراهم کرد.

این موضوع با عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش و پس از آن ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع همراه شد و آیت‌الله رئیسی در روز ۲۹ اسفندماه در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این باره شد.

 وزیر آموزش و پرورش در روز اول فروردین ماه درباره پرداخت معوقات معلمان گفت: این حقوقی که پرداخت شده است براساس رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ بوده است و تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی می‌گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست. با توجه به قانون رتبه‌بندی و اعتبار پیش‌بینی شده این مابه‌التفاوت باید پرداخت شود که اختلاف در مبنای محاسبات داشتیم که به دستور رئیس جمهور مقرر شده است که در شنبه یا یکشنبه هفته آینده نشستی با معاون اول رئیس جمهور برگزار شود و نتایج حاصله از آن جلسه زمان پرداخت معوقات را مشخص می‌کند.