سخنگوی دولت گفت از افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان خبر داد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از تسنیم؛ لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بعد از تصویب در هیات دولت با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد؛ این خبر را سه‌شنبه هفته جاری معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد.

بلافاصله پس از اعلام این خبر، سخنگوی دولت گفت از افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان خبر داد.

بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۹۰۰هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود.

علی بهادری جهرمی در گفتگوی تلویزیونی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: لایحه‌ای که به منظور متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری در جلسه مورخ ۶ مهر امسال به تصویب دولت رسید، با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: در این لایحه پیشنهاد شده با توجه به اینکه در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار بگیرد که تا در صورت صلاحدید مجلس از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش پیدا کند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: همچنین برای عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد نیز در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده که بتوانیم حق عائله‌مندی و اولاد را افزایش دهیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: در لایحه دولت پیشنهاد شده که امکان این افزایش حقوق از تاریخ یکم شهریور وجود داشته باشد ولی باید ببینیم مجلس با کلیات و جزئیات لایحه موافقت می‌کند یا خیر و شورای نگهبان نیز آن را مورد تأیید قرار دهند، که در صورت تایید بنا به پیشنهاد دولت از تاریخ یکم شهریور می‌شود.

بنا به این گزارش، براساس پیشنهاد دولت افزایش‌های جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.

معاون مجلس،حقوقی و استان‌ها سازمان برنامه و بودجه، گفت: لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بعد از تصویب در هیئت دولت با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد.

بابک افقهی با اشاره به دغدغه‌های رئیس‌جمهور برای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان، افزود: بر اساس پیشنهاد دولت افزایش‌های جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این لایحه (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌ علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌ سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

معاون مجلس، حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است،گفت: حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

افقهی با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: در اجرای ماده (16) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهای مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان صددرصد (100%) و پنجاه‌درصد (50%) افزایش می‌یابد.

به گفته وی براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ده درصد (10%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (1) و (2) و (3) هستند به میزان پنج درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

افقهی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه در یکسال گذشته برای تامین هزینه های کشور به سراغ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نرفته است؛تصریح کرد: دولت برای تامین منابع این لایحه هم به سراغ شیوه های تورم‌زا نخواهد رفت.

زمان اعمال افزایش حقوق کارکان دولت مشخص شد

سخنگوی دولت اعلام کرد: حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در لایحه ارسالی به مجلس شورای اسلامی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند، اعمال می‌شود.

«علی بهادری جهرمی» روز سه شنبه در گفت و گوی تلویزیونی درباره جزئیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان که با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اظهار داشت: این لایحه در جلسه ششم مهر ماه هیات دولت به تصویب رسید و با قید دو فوریت برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی رسید.

وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نظر گرفته شده است، دولت در این لایحه به دنبال اخذ مجوز است تا بتواند نسبت به متناسب سازی و افزایش حقوق کارکنان خود و بازنشستگان اقدام نمایند.

سخنگوی دولت ادامه داد: پیشنهاد دولت در این لایحه این است که این افزایش از ابتدای شهریور ماه اعمال شود؛ البته باید منظر نظر قطعی و نهایی مجلس در این خصوص ماند.

وی با بیان اینکه در لایحه دولت هفت بند پیش بینی شده است و به تفصیل در حوزه های مختلف بحث افزایش ها مطرح شده است، اظهار داشت: برای افزایش حقوق کارکنان دولت روش پلکانی در نظر گرفته شده است که برای حداقل بگیران 20 درصد خواهد بود و با رویکرد عدالت در پرداخت ها به تناسب افزایش حقوق، این درصدها تغییر می کند.

بهادی جهرمی خاطر نشان کرد: افزایش حق عائله مندی و کمک هزینه های معیشتی حق اولاد با توجه به قانون جوانی جمعیت از دیگر مباحثی است که در صدد افزایش آن در قالب این لایحه هستیم.

سخنگوی دولت همچنین گفت: دولت در لایحه ارسالی خود درخواست کرده است که این افزایش از ابتدای شهریور ماه در احکام و حقوق کارکنان و بازنشستگان اعمال شود و باید منتظر نظر نهایی و تصویب مجلس در این زمینه بود.

فرمول پیشنهادی برای همسان‌سازی حقوق کارمندان

چندی پیش میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس‌جمهوری افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.